مرآة البحرين (حاصد 2019): في 11 مارس 2019 سلمت الحكومة بصفة الاستعجال تعديلات على قانون التأمين ضد التعطل، تضمنت رفع إعانة التعطل إلى 200 دينار للجامعيين و150 دينار لمن دونهم على أن يستمر صرف المعونة لمدة 9 أشهر، لكن التعديلات حملت في طياتها ابتزازاً للنواب حيث تضمن أحد البنود تحويل جزء من أموال الحساب لتمويل التقاعد الاختياري.

أثارت التعديلات لغطاً واسعاً في الشارع، ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مجلس النواب إلى رفض التعديلات التي اعتبرها "تعدياً على أموال صندوق التعطل"، لكن كما كان متوقعاً فقد وافقت لجنة الخدمات في البرلمان (17 مارس 2019) على التعديلات التي تسمح باستقطاع 230 مليون دينار من الصندوق بهدف تمويل التقاعد الاختياري ومصاريفه.

وفي 18 مارس 2019 كشف النائب إبراهيم النفيعي إن الحكومة لم تعط النواب أية ضمانات بعدم استقطاع مبالغ أخرى مستقبلاً من الصندوق، لكن المجلس مرر في جلسته التي عقدت (19 مارس 2019) التعديلات.

واقترح النائب النفيعي في الجلسة حذف التعديل الذي يجيز تمويل التقاعد الاختياري من صندوق التعطل لكن 13 نائباً فقط صوتوا لصالح مقترح النفيعي وهم: عبدالله الدوسري، محمد بوحمود، يوسف الذوادي، عيسى القاضي، محمد العباسي، سيد فلاح هاشم، خالد بوعنق، عمار عباس، كلثم الحايكي، ممدوح الصالح، باسم المالكي، وعبدالنبي سلمان.

وأحيلت التعديلات بعد الموافقة عليها من مجلس النواب إلى مجلس الشورى حيث عرضت على الغرفة المعينة في (24 مارس 2019). وتم تمرير القانون بموافقة الأغلبية، وبرفض من جمال فخرو وعبدالعزيز أبل وامتناع جميلة السلمان.

وعلى الرغم من التعقيدات الظاهرية التي كانت تواجه الحكومة، إلا أن الأمر كان أقرب إلى الإجراءات الروتينية الشكلية التي لم تؤدي إلى إحداث أية مشاكل، بل سار الأمر بسلاسة ويسر، بل وباستهتار أيضاً.

ففي مطلع نوفمبر 2019 قالت صحيفة البلاد المحلية إن إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والمسؤولة عن إدارة صندوق التأمين ضد التعطل لم تجتمع للموافقة على تحويل 230 مليون دينار من صندوق التعطل إلى صندوق القطاع العام في الهيئة، وإن الأمر حدث بواسطة البريد الإلكتروني، ولم يكن جميع أعضاء مجلس الإدارة موافقين على القرار. 

يقول رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد إن إيرادات صندوق التعطل سنويا تبلغ 82 مليوناً فيما تبلغ إعانات العاطلين 8 ملايين فقط، وأن الفائض 74 مليون دينار سنوياً.

ويضيف في مداخلة له بمجلس الشورى خلال مناقشة التعديلات (24 مارس 2019) إن الـ 230 مليون دينار التي استقطعتها الحكومة من الصندوق سيتم تعويضها خلال 3 سنوات من فوائض صندوق التعطل نفسه، ويضيف إن 67٪ من ميزانية الصندوق تتحملها الحكومة، وهو ما يشير إلى عدم نية الحكومة بتسديد هذه الأموال التي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق.