رويترز، أندرو هاموند
ترجمة: مرآة البحرين

*  المحكمة تؤيد أحكام السجن مدى الحياة ضدَّ قادة الانتفاضة

*  الأحكام من الممكن أن تشعل التوتر

*  واشنطن تريد تهدئة أوضاع حليفٍ رئيسي ضدّ ايران

أيّدت محكمة مدنية بحرينية، يوم الثلاثاء، أحكامًا تصل إلى السجن مدى الحياة ضدَّ قادة الانتفاضة التي جرت العام الماضي، وهو قرار قد يؤدي لتضاؤل احتمالات نزع فتيل الاضطرابات المستمرة، ودفع الإصلاح، لحليفٍ مهم للولايات المتحدة في مواجهة إيران.

وكانت البحرين، حيث يوجد مقر الأسطول الخامس الأمريكي، في خضمَّ اضطراباتٍ سياسية منذ أن اندلعت حركة الاحتجاجات التي تُهيمن عليها الأغلبية الشيعية  في فبراير 2011 خلال موجة من الثورات ضدَّ الحكومات الاستبدادية في العالم العربي.

أوقفت عائلة آل خليفة المسلمة السنية الحاكمه الانتفاضة بإعلان الأحكام العرفية، والاستعانة بقوّاتٍ خليجية مجاورة، من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ولكن الاضطرابات استُأنفت في وقتٍ لاحق مع اشتباكاتٍ يومية بين الشيعة والشرطة.

“جميع المتهمين مذنبون في قضية التآمر لقلب نظام الحكم، والتخابر مع جهات أجنبية والإخلال بالدستور” بحسب وكالة الأنباء الرسمية (بنا)، مع الإشارة لهم بالـ”مجموعة الإرهابية”.

الأحكام، الصادرة أصلًا في محكمة عسكرية ضدَّ 21 رجلًا، بينهم سبعة غيابيًّا، تتضمّن ثمانية حكموا بالسجن مدى الحياة. ثلاثة عشر من المحكومين بقوا في السجن بعد إخلاء سبيل شخصٍ واحد. وقال محامو الدفاع إنّه يمكن استئناف الحكم الصادر يوم الثلاثاء.

ويخشى نشطاء من المعارضة أن السلطات البحرينية تريد إطالة أَمَدِ القضية والإبقاء على المساجين كورقة مُساومة في نهاية المطاف لحلِّ الصراع لاحقًا. السلطات تقول إن المحاكم في المملكة الخليجية مُستقلّة.

وقد بدأت السلطات محادثاتٍ على مستوىً مُنخفض مع جمعياتٍ مُعارِضة، لكنّها قالت إنها يجب أن تَفعل المزيد لوقف العنف في الشارع. المعارضة تقول أنّ هذا الموقف هو حيلة لتجنّب التنازلات وأنها ليست مسؤولة عن الاشتباكات.

أصبح  ال20 رجلًا أبطالًا شعبيين، والإفراج عنهم من الممكن أن يُنشِّط حركة الاحتجاج والمُطالبات بسُلطة برلمانية لتشريع وتشكيل الحكومة. الشيعة في البحرين يقولون إنهم يواجهون التمييز، وهو اتهامٌ تنفيه الحكومة.

خيبة أمل

وقالت جين كينينمونت، وهي مُحلِّلة في معهد تشاتام هاوس ومقرّه لندن، إن الحكم أرسل رسالةً قوية للمُتظاهرين وكذلك للدول الغربية التي حاولت إقناع المنامة بتسوية مع حركة الاحتجاج.

"إن السلطات ربما تحاول إظهار قوّتها تمهيدًا لإجراء الحوار المُخطّط له مع الجمعيات السياسية"، مضيفة أنه قد يأتي بنتائج عكسية إذ تصاعدت الاحتجاجات والاشتباكات.

"قد تكون هذه أيضًا رسالة للمجتمع الدولي بشأن محدودية الضغط. تأييد السعودية القوي للبحرين جعلها أقلَّ اهتمامًا بما يقوله الغرب  ."

على الرغم من حرص المسؤولين الأميركيين على إطلاق سراح السجناء البحرينيين للمساعدة في استعادة الهدوء، إلا أنّ واشنطن تجنبت إزعاج المنامة من خلال الدعوة علنًا للإفراج عنهم.

وجود السفن الحربية الأميريكية يُساعد على ضمان التدّفق الحر لصادرات النفط من معبر الخليج، الذي هدّدت إيران بقطعه في حال تدهور مواجهتها مع الدول الغربية بشأن برنامجها للطاقة النووية.

قال وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوفندال إن الحكم كان مخيبًا للآمال، ودعا إلى إطلاق سراح عبدالهادي الخواجة، ناشط حقوقي في القضية ويحمل الجنسية الدنماركية.

"وقال سفوندال في تعليقٍ مكتوب “من المهم أن يواصل المجتمع الدولي جهوده لجعل البحرين تُدرك أهمّية احترام حقوق الإنسان الأساسية في البلد".

محاكمات عسكرية

تلقّى ثمانية من 20 رجلًا عقوبة السجن المؤبّد في محكمةٍ عسكرية العام الماضي، من ضمنهم الخواجة وزعيم المعارضة حسن مشيمع، الذي أيّد تحول البحرين لجمهورية.

إبراهيم شريف، زعيم حزب وعد المعارض، والسُنّي الوحيد من بين ال 20، يقضي حكمًا بالسجن لمدّة خمس سنوات في حين أنّ المدون علي عبد الإمام أعطي حكمًا بالحبس لمدة 15 عامًا وهو الآن في الخفاء.

"أشعر بخيبة أمل كبيرة، إنّها صدمةٌ للناس"، قال حسين جواد، ابن محمد جواد، الذي يقضي حُكمًا بالسجن 15 عامًا. وأضاف "إذا كانوا لا يريدون حياةً أو مستقبلًا للبحرين، سيُبقون على أحكامٍ كهذه."

وقال المحامي محمد الجشي أن ال 13 مُتّهمًا في السجن رفضوا أن  يحضروا هذه الجلسة، احتجاجًا على جلسات الاستماع المُغلقة السابقة، التي قدّموا خلالها أدلة وقالوا فيها إنّهم تعرّضوا لانتهاكاتٍ، أثناء الاحتجاز في العام الماضي، لانتزاع اعترافاتٍ في مُحاكمة عسكرية.

بعض السنّة الذين يخشون من صعود الإسلاميين الشيعة، إذا وصلت الحكومة لتسوية مع مطالب المعارضة بالإصلاح السياسي، أشادوا بالحكم. كتب رجل الدين محمد خالد على تويتر "الله أكبر! الله أكبر!".

قالت الجمعية الحقوقية حقوق الإنسان أولًا (هيومن رايتس فيرست)، ومقرّها الولايات المتّحدة، إن حكومة البحرين قد أضاعت الفرصة لـ"لحظةٍ انتقالية" للمُصالحة في بلدٍ يشهد استقطابًا أكثر من أيِّ وقتٍ مضى.

وقال بريان دولي، مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في المجموعة: “إن القرار بتأييد العقوبات ضدّ ال 13، يُبيّن أن النظام لديه نيّةٌ ضئيلة في الإصلاح أو التجاوب مع دعوات التقدّم في مجال حقوق الإنسان".

الثلاثاء، 4 سبتمبر/ أيلول 2012
رابط النصّ الأصلي