ترجمة مرآة البحرين

مرّت تسعة أعوام على انتفاضة البحرين في فبراير/شباط 2011. تظاهر عشرات الآلاف من المتظاهرين في مدن وبلدات في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على قبضة عائلة آل خليفة الحاكمة على السلطة، والتمييز ضد أغلبية السكان الشيعة في البلاد، واعتقالات النقاد السياسيين.

جاءت انتفاضة 2011 نفسها بعد 10 سنوات من استفتاء العام 2001 الذي صوت فيه المواطنون بأغلبية ساحقة لصالح ميثاق العمل الوطني. وعد الميثاق بإصلاحات ديمقراطية أساسية، بما في ذلك برلمان وطني منتخب شعبيًا.

على الرغم من [فترة] "شهر العسل" بعد اعتماد ميثاق العمل الوطني، عادت البحرين تدريجياً إلى ماضيها القمعي، وبحلول العام 2010، كانت السلطات تحتجز نشطاء المعارضة البارزين وتغلق منظمات المعارضة، وكانت تقارير تعذيب المحتجزين تظهر على نحو متكرر.

وتم اتباع نمط مماثل بعد الانتفاضة الأخيرة.

في السنوات التالية، تفاقمت أزمة حقوق الإنسان في البحرين. أظهرت السلطات سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي فكر سياسي حر ومستقل، وسجنت أو نفَت أو أجبرت على الصمت أي شخص ينتقد الحكومة.

منذ البداية، نفذت السلطات البحرينية حملة انتقام منهجية، باستخدام القوة المميتة لتفريق الاحتجاجات، واعتقال الآلاف، وإطلاق النار على مئات من موظفي القطاع العام المشتبه في دعمهم للمطالب الديمقراطية للمتظاهرين. أكدت لجنة التحقيق المستقلة في البحرين ، في تقريرها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، "وجود خطة تشغيلية" لترويع المتظاهرين وخلصت إلى أن غياب المساءلة أدى إلى "ثقافة الإفلات من العقاب".

ومن الأمثلة على ذلك قضية نبيل رجب، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين والعضو في اللجنة الاستشارية لهيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، الذي ظل في السجن منذ يوليو/تموز 2016 بسبب انتقاده السلمي لسجل البحرين الكئيب في مجال حقوق الإنسان. على الرغم من أنه لا ينبغي أن يكون رجب في السجن على الإطلاق، إلا أن المحاكم رفضت مرارًا وتكرارًا استئنافه لقضاء عقوبة غير الحبس بدلاً من السجن لمدة خمس سنوات.

قضيته ليست فريدة من نوعها. إنه واحد من العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين وقادة المعارضة والصحفيين الذين سجنوا ظلماً منذ أن قمعت الحكومة احتجاجات 2011.

في أكتوبر/تشرين الأول، وجدنا أن السلطات البحرينية تحرم السجناء السياسيين البارزين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، وفي بعض الحالات تعرض حياتهم للخطر. من الأمثلة على ذلك، تدهورت بشكل كبير صحة عبد الجليل السنكيس، وهو شخصية معارضة بارزة تقضي عقوبة بالسجن المؤبد بسبب دوره في احتجاجات 2011.

كان السنكيس مصابًا بشلل الأطفال وهو بحاجة إلى عكازين للمشي. أخبرتنا ابنته أنه يعاني من ألم شديد في الصدر، وخدر في أصابعه، وارتجاف في يده اليسرى. رفضت سلطات السجن نقل السنكيس إلى مواعيده الطبية لأنه يرفض ارتداء زي السجن أو القيود، وهو ما يعتبره مهينًا. قال خبراء دوليون في مجال حقوق الإنسان إن استخدام القيود المفروضة على المسنين أو العجزة الذين لا يشكلون خطر هروب يمكن أن يُشَكِّل معاملة لا إنسانية أو مهينة.

لقد قمنا بتوثيق التعذيب الروتيني في سجون البحرين ، خاصة أثناء الاستجواب. يصف المحتجزون الصدمات الكهربائية والتعليق في أوضاع مؤلمة والوقوف القسري والبرد الشديد والاعتداء الجنسي.

يستخدم المدعون والقضاة البحرينيون الاعترافات التي يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب لإدانة المحتجزين، وحتى الحكم عليهم بالإعدام. في يوليو/ تموز، أعدمت السلطات رجلين شابت محاكمتهما مزاعم التعذيب وانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة. في 8 يناير/كانون الثاني، أعادت محكمة الاستئناف عقوبة الإعدام ضد اثنين آخرين، حتى بعد أن قدمت هيئة رقابة بحرينية أدلة "أثارت الشكوك" بأن الرجلين تعرضا للتعذيب.

وفي حين تقوم السلطات بمقاضاة الأشخاص بفعالية لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، كان هناك عدد قليل من الملاحقات القضائية الثمينة لأفراد الأمن المتورطين في انتهاكات واسعة النطاق ضد المحتجزين. تضمنت المحاكمات القليلة بشكل شبه حصري ضباط ذوي رتب منخفضة، وأدت - دون استثناء - إلى تبرئة أو عقوبات خفيفة بشكل غير متناسب.

يبدو حلفاء البحرين، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مترددين في مواجهة حقيقة ما يحدث في البلاد. خلال العام 2019، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على ثلاث صفقات بيع كبيرة للأسلحة إلى البحرين بقيمة 3.4 مليار دولار، على الرغم من السجل السيئ للحكومة بشأن حقوق الإنسان والاضطهاد الشديد للمعارضين. فشلت الولايات المتحدة أيضًا في إثارة مخاوف حقوق الإنسان علنًا مع السلطات البحرينية.

بناءً على طلبات حرية المعلومات، قدمت المملكة المتحدة 6.5 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الفنية إلى البحرين منذ العام 2012 ، بما في ذلك الدعم الذي يهدف إلى إصلاح قطاع الأمن والعدالة. ومع ذلك، فشلت هيئات الرقابة التي دعمتها المملكة المتحدة مراراً وتكراراً في مساءلة حراس السجون والضباط، وسط أدلة على الظروف اللاإنسانية والمهينة في سجون البحرين.

يحتاج حلفاء البحرين إلى التحقيق - والإبلاغ العلني - عن مدى فعالية مبيعات الأسلحة ومساعدة البحرين. ينبغي عليهم التفكير فيما إذا كان ينبغي عليهم تعليق دعمهم للقطاع الأمني إلى أن تفرج البحرين عن نبيل رجب وغيره من السجناء المحكوم عليهم ظلما بسبب انتقادهم للسّلطات. 

النص الأصلي