مرآة البحرين: أكّدت 21 منظمة حقوقية أن في خضم التهديد العالمي الذي يشكله فيروس كورونا ينبغي على السلطات البحرينية أن تفرج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعارضين الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
في 17 آذار/مارس الماضي، أتمّت البحرين عملية إطلاق سراح 1486 سجيناً، منح 901 منهم عفواً ملكياً "لأسباب إنسانية"، وحكم على الـ 585 الآخرين بعقوبات غير احتجازية (عقوبات بديلة). ومع أن هذه الخطوة كانت" إيجابية"، إلا أن عمليات الإفراج استثنت حتى الآن قادة المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، علماً أن العديد منهم من المسنين وممن يعانون حالات مرضية مزمنة. وهؤلاء الأشخاص معرضون جداً لخطر الإصابة بعوارض خطيرة إذا انتقلت إليهم عدوى فيروس كوفيد-19، لذا يجب أن يحظوا بأولوية في عمليات الإفراج.
بدورها، قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية "لا شك في أن إفراج البحرين عن عدد كبير من السجناء هو موضع ترحيب، وخصوصاً مع تزايد بواعث القلق المحيطة بانتشار كورونا، إلا أنه ينبغي على السلطات الآن أن تفرج على وجه السرعة عن أولئك الذين ما كان ينبغي أن يُزج بهم في السجن أصلاً، وهم بالتحديد سجناء الرأي".
ومن بين الذين ما زالوا رهن الاعتقال في السجن الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" (الوفاق) التي تم حلها.
ولم يُفرج أيضاً عن نزار الوداعي الذي عدّته "الأمم المتحدة" محتجزاً تعسفياً "انتقاما" لنشاط ابن أخيه الناشط المنفي أحمد الوداعي، والمدافعيْن عن حقوق الإنسان نبيل رجب وناجي فتيل.
وتعدّهم منظمة العفو الدولية سجناء رأي يجب الإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط.
وتشير وثائق مركز البحرين لحقوق الإنسان، إلى أن ما مجموعه 394 شخصاً - من أصل الـ 1486 الذين أُفرج عنهم - سُجنوا بتهم سياسية.
وتُضاعف الأوضاع في سجون البحرين المكتظة من خطر انتشار فيروس كوفيد-19.
فقد أدى غياب المرافق الصحية الملائمة إلى انتشار الجرب في سجن جو - أكبر سجون البحرين - ومركز الاحتجاز في الحوض الجاف في كانون الأول/ديسمبر 2019 وكانون الثاني/يناير 2020. وأُصيب بالعدوى قرابة نصف سجناء المركز المذكور. وفي 2016، تبين لهيئة حكومية لحقوق السجناء والمحتجزين أن المباني في سجن جو تعاني "قلة النظافة الصحية" و"تفشي الحشرات" و"المراحيض المكسورة".
علاوة على ذلك، عبّرت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة عن قلقها إزاء التقاعس المتواصل للسلطات عن توفير الرعاية الطبية الوافية في سجون البحرين.
وقد عرّض ذلك للخطر صحة بعض الأشخاص المسجونين ظلماً الذين يعانون من حالات طبية مزمنة - مثل حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس - والذين ربما هم الآن معرضين بدرجة كبيرة لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19.