غلين غرينولد، غارديان

ترجمة: مرآة البحرين



مراسلة سابقة لـ (سي إن إن) تتحدى تهديدات ربّ عملها السابق في التحدث عن الرقابة الذاتية على شبكة الاتصالات.

في أواخر آذار/ مارس 2011، عندما كان الربيع العربي آخذًا في الانتشار، بعثت (سي إن إن) طاقمًا مؤلفًا من أربعة أشخاص إلى البحرين لإنتاج فيلم وثائقيّ مدته ساعة واحدة حول استخدام تقنيات الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية من قبل نشطاء الديمقراطية في المنطقة. وكان لمراسلة (سي إن إن) المحققة في الأحداث والتي تظهر على الهواء مباشرة آمبر ليون وفريقها إقامة حافلة جدًا بالأحداث لمدة ثمانية أيام في المملكة الصغيرة التي تدعمها الولايات المتحدة.

وفي الوقت الذي وصل طاقم (سي إن إن)، كان العديد من المصادر التي كانت قد وافقت بالتحدث إليهم إما مختبئة أو أنها توارت عن الأنظار. فقد كان خصوم النظام الذين قاموا بإجراء مقابلة معهم يعانون من الاتهامات المضادة، كما فعل المواطنون العاديون الذين عملوا معهم كوسطاء. الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب كان قد اتُّهِم بارتكاب جرائم بعد فترة وجيزة من التحدث إلى فريق (سي إن إن). وكان منزل الطبيب الذي رافق الطاقم في جولتهم إلى قريته والذي رتب الاجتماع مع المعارضين، سعيد عيَّاد، قد أحرق بعد فترة وجيزة. وأقيل وسيطهم المحلي من عمله بعد عشرة أيام من العمل معهم.

وكان قد تم اعتقال طاقم (سي إن إن) بعنف من قبل عملاء النظام أمام منزل رجب. كما أوضحوا بعد عودتهم إلى الولايات المتحدة، "20 رجلا مدججا بالسلاح" وجوههم "مغطاة بأقنعة سوداء"، "قفزوا من المركبات العسكرية"، و"وجهوا المدافع الرشاشة نحو" الصحفيين، وأجبروهم على النزول إلى الأرض. وقامت قوات أمن النظام بضبط كاميراتهم وحذف الصور ومقاطع الفيديو منها، و بعد ذلك اعتقلتهم وحققت معهم لمدة ست ساعات.

تجربة ليون شجعتها وصدمتها في أن معا. في صباح اليوم التالي من اعتقالها عرضت الصحف البحرينية بشكل واضح مقالات حول الحادث تحتوي على ما قالته أنه كان"تلفيقات صريحة" من الحكومة. "وتوضح مدى استعداد النظام للكذب"، كما قالت لي في مقابلة عبر الهاتف الأسبوع الماضي.

ولكنها صمَّمت أيضا على كشف كيف أن النظام أصبح منتهكا وبلطيجًا لإخماد الحركة الديمقراطية النامية، مع أي تغطية سلبية للحكومة.

"أدركت أن هناك علاقة بين مقدار الاهتمام الإعلامي الذي يتلقاه الناشطون وقدرة النظام على إيذائهم، ولذلك شعرت أنني ملزمة أن أظهر للعالم ما واجهته مصادرنا، الذين خاطروا بحياتهم من أجل التحدث إلينا".

التكلفة الإجمالية التي تكبَّدتها (سي إن إن) من أجل الوثائقي الذي حمل في النهاية عنوان”ثورة الإنترنت : محاربو الربيع العربي على الإنترنت”، كان، ما يزيد على 100 ألف دولار، وهو مبلغ أعلى من المعتاد لبرنامج مدته ساعة واحدة من هذا النوع: المقطع الذي أنتجته ليون وفريقها حول البحرين انتهى بـ 13 دقيقة في وثائقي. ذلك المقطع الذي اعتبارا من الآن متاح على يوتيوب، هو تقرير قوي ومؤثر وحازم يصور النظام من نافذة سلبية للغاية.

في هذا المقطع قابلت ليون نشطاء وصفوا تعذيبهم بشكل صريح على أيدي القوات الحكومية، وروى أفراد بعض الأسر حالات الاختفاء المفاجئ لأقاربهم. وتحدثت إلى مسؤولين حكوميين يبررون سجن الناشطين. وأظهرت مقاطع الفيديو مشاهد مروعة لقوات النظام وهم يطلقون النار على المتظاهرين العزَّل، بالإضافة إلى الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين السلميين. وخلاصة القول، هذا المقطع المبكر لـ (سي إن إن) 2011 حول البحرين قدم أحد أبرز تقارير القمع الوحشي الذي اعتمده النظام المدعوم من الولايات المتحدة.

في 19 حزيران/ يونيو 2011 عند الساعة 8:00، بثت (سي إن إن) الأمريكية المحلية "ثورة الإنترنت" للمرة الأولى والوحيدة. وقد تلقى البرنامج جوائز الصحافة المرموقة، بما في ذلك الميدالية الذهبية لعام 2012 في مهرجان نيويورك لأفضل فيلم. وكانت ليون، مع منتج هذا المقطع، تارين فيكسل، قد تمت تسميتهم للتصفيات النهائية لجوائز ليفينغستون 2011 للصحافيين الشباب. وكانت صفحة (فيسبوك) التي أنشأها الناشطون البحرينيون، بعنوان"شكرا لك آمبر ليون، مراسلة (سي إن إن) من شعب البحرين” قد تلقت أكثر من 8 آلاف إعجاب".

على الرغم من هذه الأوسمة، وعلى الرغم من المخاطر التي تكبدها صحفيّوها ومصادرها لإنتاجه، لم تبث (سي إن إن) الدولية (سي إن إن آي) الفيلم الوثائقي. وحتى في ظل العديد من الاستفسارات والشكاوى من عامليهم داخل (سي إن إن)، استمرت في رفض بث البرنامج أو حتى تقديم أي تفسير لهذا القرار. وحتى الآن، لم يتم بث هذا الفيلم الوثائقي على (سي إن إن آي).

رفض (سي إن إن آي) عرض”ثورة الإنترنت”

(سي إن إن آي) التي هي، حتى اليوم، المنفذ الإعلامي الناطق بالانجليزية الأكثر مشاهدة في الشرق الأوسط. برفضها بث "ثورة الإنترنت"، ضمِن المديرون التنفيذيون للشبكة بأنه لن يتم مشاهدته من على شاشة التلفزيون من قبل البحرينيين أو أي شخص آخر في المنطقة.

وكان قرار (سي إن إن آي) بعدم بث "ثورة الإنترنت" غير عادي للغاية. لقد كان لكل من (سي إن إن) و (سي إن إن آي) قيودٌ صارمةٌ على الميزانية مفروضة عليهم على مدى السنوات العديدة الماضية. أحد الموظفين القدامى في (سي إن إن) ( والذي تعهّدتُ بعدم الكشف عن اسمه لتجنب الانعكاسات السلبية للبيانات حول إدارة (سي إن إن)) وصف “ثورة الإنترنت” بأنه “قصة دولية ذات إنتاجية عالية ومكلفة حول الربيع العربي”. ولأن (سي إن إن) كانت قد دفعت تكاليف الوثائقي، كان يمكن أن يكون “برنامجًا مجانيًا” لـ (سي إن إن آي) لبثه، مما يجعله شيئا “غيرعادي للغاية لعدم بثه”. فالوثائقي كان قد” أنتج بجمهور دولي كهدف لنا”، قالت ليون. لم يتم إنتاج أي منه على الأراضي الاميركية. وكان موضوعه بشكل مباشر في صلب شعار (سي إن إن) الدولية.

رفض (سي إن إن آي) بث "ثورة الإنترنت" سرعان ما أصبح حالة فضيحة مصغرة بين المنتجين والصحفيين، الذين بدأوا بالضغط على ليون للتحدث عن هذا القرار. وفي حزيران/ يونيو 2011، أرسلت ليون بريدًا الكترونيًا إلى أحد المديرين التنفذيين القدامى في أخبار (سي إن إن):

“لماذا لا تقوم (سي إن إن آي) بعرض الفيلم الوثائقي حول الربيع العربي، يمكن القول إنه أكبر قصة إخبارية في هذا العقد؟ أمر غريب، أليس كذلك؟”

ومدفوعة بالاهتمامات التي أعرب عنها الصحفيون القدامى في (سي إن إن)، طلبت ليون لقاء رئيس (سي إن إن آي)، توني مادوكس، لمناقشة رفض بث الفيلم الوثائقي. وفي 24 حزيران/ يونيو 2011، التقت مادوكس، الذي تعهد بمعرفة ذلك وإخبارها بأسباب عدم البث، ولكنه لم يفعل ذلك.

وفي لقاءٍ ثانٍ مع مادوكس، الذي كانت قد طلبته في أوائل كانون الأول/ ديسمبر لمتابعة الاستفسار الذي لم يتمّ الرد عليه، ولا تزال ليون بلا أجوبة. وبدلا من ذلك، وفي ذلك الاجتماع، قام مادوكس، وفقا لـ ليون، بالهجوم محذرًا إياها بشدة من عدم التحدث علنا ​​عن هذه المسألة. وقد سألها مادوكس عدة مرات عن تغريدتها هذه في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 من قبل كاتب عمود في نيويورك تايمز نيكولاس كريستوف، مطالبا معرفة الدافع وراء ذلك:

وعندما طلبتُ من (سي إن إن) التعليق على لقاءات مادوكس مع ليون، اعتذروا عن الرد بالتفاصيل وقالوا إنه لم يكن موجودًا للمقابلة، و بدلًا من ذلك، قاموا بإصدار البيان التالي:

الوثائقي "ثورة الإنترنت" كان قد تم طلبه من قبل (سي إن إن) الأمريكية. وعلى الرغم من أن البرنامج لم يتم عرضه بالكامل على (سي إن إن) الدولية، فقد تم عرض بعض أقسامه. هذا الاستخدام المتباين للمحتوى أمرٌ طبيعي عبر منابرنا، وهكذا قرارات قد اتُّخذت لأسباب تحريرية بحتة. (سي إن إن آي) كانت قد عرضت أكثر من 120 قصة حول البحرين على مدى الأشهر الستة الماضية، وعدد كبير منها كان ناقدة في النبرة وكلها تفي بأعلى المعايير الصحفية".

على الرغم من إعاقة (سي إن إن آي) لـ ليون، إلا أنها قالت إن الحقائق بدأت بالبروز وتسلّط الضوء بشكل كبير حول العلاقة بين النظام في البحرين و(سي إن إن آي) عندما وصل الأمر إلى"ثورة الإنترنت". وإثر عودتها من البحرين في نيسان/ أبريل ظهرت ليون على (سي إن إن) عدة مرات لتروي قصة احتجازها من قبل قوات الأمن وإعداد التقارير حول الوحشية المستمرة للنظام ضد مواطنيه، بما في ذلك الأطباء والممرضات الذين وفروا المساعدات الطبية للمحتجين. وقالت إنها لا تريد الانتظار لإطلاق الفيلم الوثائقي لتنبيه العالم إلى ما يجري.

وردا على ذلك، ووفقا لكل من ليون وموظف (سي إن إن) المذكور أعلاه، اشتكى موظفو صحافة النظام مرارًا وتكرارًا من ليون لـ (سي إن إن آي) عموما وتحديدا حول تقريرها "ثورة الإنترنت". وفي نيسان/ أبريل، أرسل منتج بارز بريدًا إلكترونيًا ليقول لها:

“نحن نتعامل مع ضربة ارتدادية من حكومة البحرين حول انتهاكنا لمهمتنا، وما إلى ذلك”

وروت ليون: "أصبحت نكتة معتادة في المكتب: البحرينيون دعوا لتقديم شكاوى عليك مرة أخرى"، وقال موظفون في (سي إن إن) المتمركزة في المنطقة لـ ليون إن "البحرينيين بعثوا أيضا وفودًا إلى مكتبنا في أبو ظبي لمناقشة التغطية".

رسائل البريد الإلكتروني الداخلية لـ (سي إن إن) تعكس الضغط المستمر على ليون وآخرين تشمل ادعاءات النظام البحريني حول العنف في بلدهم - حتى عندما تقول ليون، إنها عرفت كشاهد عيان أن الادعاءات غير صحيحة. وفي 1 نيسان/ أبريل 2011 أرسل أحد المنتجين في (سي إن إن) بريدًا إلكترونيًا إلى ليون يطلب فيه منها أن تدرج في فيلمها الوثائقي سطًرًا يُشير إلى أن "وزير الخارجية البحريني يقول إن قوات الأمن لا تطلق النارعلى المدنيين العزل"، وسطر آخر يصف ادعاءات النظام عندما اتهم "ناشطين مثل نبيل رجب بالتلاعب بالصور... وافتعال الإصابات".

وبعد عودتها مباشرة من البحرين، تقول ليون إنها "شاهدت بنفسها أن ادعاءات النظام هذه كانت أكاذيب، ولم أكن أعتقد أن (سي إن إن) ستجعلني أضع في تقريري ما كنت أعرف أنه أكاذيب حكومية".

هجمة العلاقات العامة البحرينية

وعندما زادت القصص الإخبارية السلبية للقمع الوحشي في أعقاب الربيع العربي، قام النظام بحملة علاقات عامة كبيرة ومُموَّلة بشكل جيد لتحسين صورته. وكما ذكرت (بحرين ووتش)، أن النظام قد أنفق أكثر من 32 مليون دولار على تكاليف العلاقات العامة وحدها منذ بدء الربيع العربي في شباط/ فبراير 2011، بما في ذلك الدفع لبعض الشركات ذات الصلات الجيدة مع واشنطن وناشطين سياسيين قدامى، مثل المدير السابق لحملة هوارد دين جو تريبي.

أحد أكبر عقود النظام كان مع شركة العلاقات العامة للاتصالات كورفيس ومقرها العاصمة واشنطن. وكما أوردت التايم في تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، أن الشركة التي تقوم أيضا بعمل علاقات عامة واسعة من أجل حلفاء البحرين الوثيقين، والنظام السعودي، "لديها فرع متخصص لإعادة تأهيل سمعة الحكومات البغيضة، ممارسة متخصصة شهدت رواجًا كبيرًا في أعقاب الربيع العربي".

غالبا ما تكون كورفيس في الريادة عند التذمر من (سي إن إن آي) حول تغطيتها الخاصة بالبحرين. بريد إلكتروني داخلي من (سي إن إن) في بداية عام 2012، اطّلعت عليه صحيفة الغارديان، يسجل اتصالًا للشركة للشكوى حول ذكر (سي إن إن) المفرط والإيجابي لنبيل رجب، الذي كان قد اعتقل ووجهت إليه تهم بسبب تغريدات على تويتر مناهضة للنظام، والذي حكم عليه هذا الشهر بالسَّجن ثلاث سنوات لـ”مظاهرة غير قانونية”.

وقال ذلك الموظف القديم في (سي إن إن) إن "ثورة الإنترنت" قد تم فحصه أكثر من الفيلم وثائقي المعتاد :

“لأن آمبر كانت جديدة نسبيًّا في إعداد تقارير حول المنطقة، وخاصة بسبب الشكاوى الصاخبة من البحرينيين، تم تدقيق الفيلم الوثائقي بشدة، ولكن لا أحد يمكنه أن يشير إلى أي شيء مشكوك فيه صحفيَّا أو واقعيَّا في تقارير آمبر حول البحرين".

وردا على استفسارات عدة، رفضت هيئة شؤون الإعلام في البحرين أن تقول ما إذا كانت قد اشتكت إلى (سي إن إن) عن ليون و"ثورة الإنترنت". متحدث يدعى فهد البنعلي عرض فقط بيانًا عامًا أنه "في بعض الأحيان نتصل بوسائل الإعلام لتقديم المعلومات الصحيحة أو وجهة نظر متوازنة للموضوع"، وادّعى أنهم عندما يفعلون ذلك، فإنهم يحاولون ببساطة "مساعدة ضمان تغطية دقيقة وغير منحازة حول البحرين". المحاولات اللاحقة للحصول على إجابات محددة من السلطة عن شكاوى النظام على (سي إن إن آي) حول "ثورة الإنترنت" وليون لم يتم الرد عليها.

بعد أن عاد طاقم ليون من البحرين، لم يكن لـ (سي إن إن) مراسلون يعدون تقارير منتظمة بشأن العنف المتصاعد. وفي رسائل البريد الإلكتروني لمنتجيها والمديرين التنفيذيين، طلبت ليون مرارًا العودة إلى البحرين. ولكن تمّ رفض طلبها ولم يتم إعادتها. وقالت إنها لجأت بالتالي إلى تغطية ارتجالية بواسطة مقابلة النشطاء عبر سكايب وقالت: "لإبقاء البحرين في الأخبار".

في آذار/ مارس 2012، تم تسريح ليون من (سي إن إن) كجزء من خطوة غير ذات صلة من قبل الشبكة حيث إنها ستسند مهام وثائقياتها التحقيقية إلى شركات أخرى. والآن أثناء عملها على إعداد كتاب، بدأت ليون في آب/أغسطس بالإشارة إلى” ثورة الإنترنت” على حساب تويتر الخاص بها، والذي يتتبعه أكثر من 20 ألف شخص.

في 16 آب/ أغسطس، كتبت ليون 3 تغريدات عن هذه الحادثة. كتبت : رفض (سي إن إن آي) بث "ثورة الإنترنت" و"منتجون محتارون". واضعة رابط مقطع يوتيوب خاص بالبحرين، وأضافت “الرقابة كانت مدمرة لطاقمي والنشطاء الذين خاطروا بحياتهم ليرووا القصة. "نشرت صورة لها مع رجب وكتبت:

"داعي السلام، nabeelrajab@ خاطر بسلامته ليريني كيف يقمع النظام الناس في البحرين".

في اليوم التالي، دعا مكتب ممثل الشؤون التجارية في سي إن إن وكيل ليون، جورج أركويلا، وهدد بإنهاء مدفوعاتها وفوائد التأمين فورًا إذا ما بقت تتحدث علنًا عن هذه المسألة، أو تحدثت بسلبية عن (سي إن إن).

عندما سألت (سي إن إن) تحديدًا عن هذا التهديد المزعوم إلى وكيل ليون، رفضت الشركة التأكيد أو نفي ذلك، وعلقت:

"كما هو الحال مع شركات أخرى نحن لا نناقش القضايا الداخلية للموظفين".

وردا على اتهام ليون للرقابة، أجاب المتحدث باسم (سي إن إن):

“ تفخر (سي إن إن آي) بسجل التقارير الشجاع والمستقلة والنزيهة التي تُعد من جميع أنحاء العالم. وأي إيحاء عن أن علاقة الشبكة مع أي بلد قد أثرت على تقاريرنا هو أمر غير صحيح تماما.
إنه من الصحيح أن (سي إن إن آي) يمكنها أن تشير إلى العديد من التقارير الأخيرة التي تصف العنف ضد المتظاهرين من قبل النظام في البحرين. ونظرًا لاتساع نطاق أعمال العنف، وكيف يتم الآن إعداد التقارير على نطاق واسع في أماكن أخرى، سيكون من المستحيل تقريبا على (سي إن إن آي) أن لا تبث مثل هكذا تقارير مع الحفاظ على مصداقية أي ادعاء. ولكن هذه التقارير تطلبت شجاعة صحفية أكبر لبثها في النصف الأول من عام 2011، عندما كان هناك القليل ممن عرفوا الوحشية التي لجأ إليها النظام، أكثر من الآن، فقد عرفوه بشكل أكبر. وعلاوة على ذلك، تقارير (سي إن إن آي) تتخذ نبرة صامتة أكثر بشأن العنف في البحرين أكثر منها عندما تتحدث عن أنظمة غير مفضلة من قبل الولايات المتحدة، مثل إيران أو سوريا.

الأهم من ذلك، الموجة العارمة لشركاء (سي إن إن آي) والارتباطات مع النظام في البحرين، والتمجيد الذي كانت قد بثته حول هذا الموضوع (انظر التعليق المصاحب للعلاقة بين الشبكة والنظام)، ويبدو أنه يطغى على أي تغطية نقدية حقًا.

ولكن تهديد (سي إن إن) كان له تأثيرٌ على عكس مما كان القصد. ليون تصر على أنها لم توقِّع أي اتفاق سريٍّ أو غير مكشوف مع (سي إن إن) على أي حال، لكنها متفائلة بشأن أي خطر لفصلها."في هذه المرحلة"، قالت ليون: "إنني أنظر إلى هذه الدفوعات كأموال قذرة لإبقائي صامتة. لقد دخلت إلى الصحافة لأعرض الأمور وليس لأساعد على إخفائها أو الظلم، وأنا لست على استعداد لأسكت عن هذا أكثر من ذلك، حتى إذا كان ذلك يعني أنني سأفقد هذه الدفوعات".


4 أيلول/ سبتمبر 2012

• رابط النص الأصلي