مرآة البحرين (خاص): أبرزت صحيفة "الوسط" الصادرة الجمعة دعوة الممثلة العليا للشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون الأطراف البحرينية إلى "المسارعة في الانخراط بالحوار والمصالحة الوطنية من دون تأخير".قال روح لعند يوسف

وقالت آشتون، في بيان، إنها تشعر "بخيبة أمل وبالقلق بسبب قرار محكمة الاستئناف العليا يوم الثلثاء الماضي والذي أيدت فيه الأحكام الصادرة بحق ("مجموعة الـ21")، والتي تراوحت بالسجن بين خمس سنوات والمؤبد"، مضيفة "لقد أصدرت المحكمة أحكاماً قاسية بالسجن ضد الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة و19 ناشطاً آخر. ونأمل أن تكون عملية الطعن في حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز نزيهة وشفافة، وملتزمة التزاماً تاماً بالالتزامات الدولية للبحرين".

وأكدت أشتون أن الاتحاد الأوروبي "سوف يواصل المراقبة عن قرب لعملية المحاكمة والاوضاع العامة في البلاد"، داعية في الوقت نفسه "جميع شرائح المجتمع البحريني إلى الانخراط في عملية الحوار والمصالحة الوطنية بطريقة سلمية وبناءة، من دون المزيد من التأخير".

وعلى صعيد متصل، أعرب أعضاء لجنة السياسات الخارجية في البرلمان الدنماركي عن قلقهم العميق بشأن معاملة السلطات البحرينية للناشطين الحقوقيين اللذين يحملان الجنسية الدنماركية، عبدالهادي وزينب الخواجة.

وقالت اللجنة في خطاب وجهته إلى المسئولين البحرينيين: "نحن نعتقد اعتقادا راسخا بأن الخواجة وابنته سجنا لمجرد استخدام حقهما الثابت في حرية التعبير عن الرأي، وينبغي إسقاط التهم الموجهة إليهما".

كما أبدت اللجنة قلقها الشديد مما أورده تقرير لجنة "تقصي الحقائق" بشأن استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة، "بما فيها تعريض العديد من المعتقلين إلى التعذيب الجسدي والنفسي والذي يشمل تعصيب أعينهم والجلد والركل، والصعق بالصدمات الكهربائية والتهديد بالاغتصاب لانتزاع الاعترافات".

إلى ذلك، أوردت صحيفة "آيرش تايمز" تصريخات وزير الشئون الخارجية الايرلندية آيمون جيلمور انتقد فيها تأييد حكم السجن المؤبد على الناشط الخواجة الذي "كان منسقاً لشئون الشرق الأوسط في منظمة "فرونت لاين" ومقرها دبلن"، مشددا على أن "الإجراءات الأولية لمحاكمته لم تف بالمعايير الدولية".

وقال جيلمور انه "يشعر بقلق بالغ" إزاء تأييد محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق الخواجة بالسجن المؤبد، مضيفا "لقد ذكرت مرارا وتكرارا أني أرى أن محاكمة الخواجة الأولى لم تف بالمعايير الدولية. ودعمت بقوة الجهود الدولية التي تحث الحكومة البحرينية على الإفراج عنه لأسباب إنسانية، وخصوصاً في ظل ما أكدته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، من تعرض الخواجة لسوء المعاملة الشديدة منذ أن تم اعتقاله".

واهتمت "الوسط" بانتقادات الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، الإخاء، الوحدوي، التجمع القومي) "تعسف وزارة الداخلية في استخدام قانون التجمعات المختلف عليه أصلاً، وذلك من أجل منع فعاليات المعارضة ومسيراتها".

وقال عضو الأمانة العامة في جمعية "الوفاق" رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد إنه "لا يجوز لأحد أن يقيد حرية التعبير والتجمع السلمي، ولا يجوز لأحد أن يناقض هذا الجوهر في الحق والحرية"، معتبرا أن ما "تقوم به وزارة الداخلية يناقض حرية التعبير وحق التجمع السلمي"، لافتاً إلى أن ذلك "ذكر في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرة (1280) إذ أشار إلى عداء الجهات الرسمية في البحرين للرأي الآخر".

من جهته، أوضح نائب الأمين العام في جمعية التجمع الوطني الديمقراطي "الوحدوي" أن "الجميع يرى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، والتواجد الأمني الكثيف في الطرقات ومداخل القرى"، لافتاً إلى أن "وزارة الداخلية تتحدث عن كثرة المسيرات ولكن هذه المسيرات ستتوقف عندما يتم التحول الديمقراطي الذي يرغب فيه الشعب".

وشدد على أن "التظاهر في جميع المناطق وأولها العاصمة هو حق أصيل من حقوق الناس، وهذا يجري في جميع الدول إلا في البحرين يراد منعنا من التظاهر".

واهتمت صحيفة "أخبار الخليج" بقرار المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الإستئنافية تأييد الحكم بحق 82 من أصل 96 مدانا في الأحداث التي شهدتها جامعة البحرين العام الماضي، فيما برأت ٥ 9 مستأنفين ومستأنفات، في حين خققت العقوبة لثلاثة آخرين بالاكتفاء بحبسهم 3 أشهر وبسقوط الحق في الاستئناف لـ9 مستأنفين آخرين، وكذلك عدم قبول استئناف واحد للتقرير به بعد الميعاد وعدم جواز نظر استئناف آخر.

وذكرت الصحيفة أن العقوبات على المتهمين المدانين تتراوح بين الحبس سنة و6 أشهر، وقدرت كفالة لوقف تنفيذ الحكم بمبلغ 500 دينار.

وفيما يلي أهم عناوين الصحف الصادرة في البحرين الجمعة: