مرآة البحرين (خاص): أدت جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط إلى آثار كبيرة على مالية البحرين، لكن لن يبدو مقبولا أن يبدأ مسار تعويض الخسائر من جيب المواطن كما فعلت المملكة العربية السعودية.

إن المواطن البحريني لم يكن شريكا يوما من الأيام في وضع خطط تنويع مصادر الدخل الفاشلة التي قادتها الحكومة منذ السبعينات ولا خطط مجلس التنمية الاقتصادية مطلع الألفية الجديدة ولا رؤية البحرين 2030. 

وهل كان المواطن شريكا، يوما، في الفساد والهدر الماليين الكبيرين؟ وهل كان مشاركا في رسم السياسات المالية التي قادت إلى تراكم الدين العام ليبلغ 15 مليار دينار متفوقا على الناتج المحلي الإجمالي؟

سرقات امتدت لعقود وفساد كبير شهدته الشركات الحكومية الكبرى، واستحواذ على الأراضي والسواحل العامة لصالح كبار العائلة الحاكمة، حتى بلغ سعر عقار بحجم مساحة المرفأ المالي دينارا واحدا فقط، بحسب تقرير برلماني العام 2010.

وصحيح أنه يبدو مستحيلا في ظل بنية الحكم الحالية فتح الدفاتر القديمة ومحاسبة المسؤولين عن مثل تلك السرقات، لكن ليس من الخطأ أن تُدعى العائلة الحاكمة لتخصيص مبلغ لسد عجز الموازنة العامة ولو تحت بند الإقراض. 

وليس من الخطأ المطالبة بأن تفرض الحكومة ضريبة دخل على الشركات والمصارف الكبيرة كإحدى الخطوات لتنويع مصادر الدخل ورفد الميزانية. 

ولا من المبالغة أن يطالب الناس بفرض ضريبة على العقارات غير السكنية والأبراج التي تملأ السواحل، قبل زيادة الضرائب على الفقراء ورفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية.

وليس من التجني الدعوة لتجميد علاوات وبونسات المسؤولين الكبار في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية قبل أن تلجأ إلى وقف علاوات صغار الموظفين. 

وهل من الخطأ الدعوة لهيكلة سوق العمل وترشيق كتلة العملة الأجنبية والاستغناء عن الأجانب في المصالح الحكومية وتسوية ملف التجنيس لخلق وظائف للبحرينيين ووقف تسفير الأموال؟ 

إذا بدأ مسار الإصلاح المالي والاقتصادي بالعائلة الحاكمة الثرية جدا وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، فحينها يمكن للمواطن الفقير أن يتفهم أي خطوات إضافية في سبيل إنقاذ البلاد.

إن شريحة الفقر في البحرين شريحة كبيرة من الأساس، وأي قرارات مالية تمس هامش معيشتهم البسيط يعني إدخالهم جحيما من المعاناة، وقد يحمل ذلك ما يحمل الجوع من تبعات.