ترجمة مرآة البحرين

نظرًا للضربة السلبية الهائلة التي أصابت الاقتصاد السعودي نتيجة حرب أسعار النفط التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تدمير صناعة النفط الصخري الأمريكي مجددًا (بالنظر إلى مدى نجاحها في المرة الأخيرة، بالطبع)، تم تخفيض قدرة السعودية على مساعدة جارتها الصغيرة، البحرين، بشكل كبير. المفارقة هنا هي أن اقتصاد البحرين لم يتعافَ من الآثار الضّارة للحرب الأولى لأسعار النفط التي شنّها السّعوديون ضد الولايات المتحدة في العام 2014 قبل أن يتم ضربها مجددًا من قبل الثانية. حتى قبل الحساب الكامل لتكاليف الحماقة الأخيرة لمحمد بن سلمان  على اقتصاد البحرين، تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي، ولديه الآن سعر تعادل مالي لخام برنت تبلغ على الأقل 91.80 دولار أمريكي للبرميل، وفقًا لأرقام صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، فإن إحدى النتائج الإيجابية المحتملة للبحرين هي أنّها قد تحصل على مزيد من الاستقلال عن المملكة العربية السعودية نتيجة اضطرارها للمضي قدمًا من جانب واحد في تطوير احتياطياتها، التي تم العثور عليها حديثًا، من النفط والغاز.

بالنسبة للمراقب العرضي، قد يبدو أن البحرين كانت في الماضي مترددة في المضي قدمًا في تطوير قطاع النفط والغاز لديها، لكن هذا يرجع إلى حد كبير إلى التوازن السياسي الدقيق بينها وبين المملكة العربية السعودية. على المستوى الأساسي، في حين أن الغالبية الواضحة من البحرينيين هم مسلمون شيعة، فإن عائلة خليفة المالكة الحاكمة (والعديد من كبار الشخصيات في أماكن أخرى في البلاد) هم من السنة، وكذلك المملكة العربية السعودية. كان هذا التناقض الديني-السياسي مصدرًا للاحتكاك على مر السنين، ووصل إلى الذروة في انتفاضة الربيع العربي في البحرين في العام 2011. في ذلك الوقت، ومن أجل ضمان استمراره، طلبت عائلة آل خليفة الحاكمة في البحرين الدعم العسكري من المملكة العربية السعودية للمساعدة في قمع الاحتجاجات. علاقة البحرين وثيقة مع السعودية لدرجة أنها [البحرين] كانت واحدة من الدول القليلة التي أعربت عن دعمها للمملكة العربية السعودية بعد أن أمر محمد بن سلمان بتعذيب وقتل وتقطيع الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، وفقًا لوكالة المخابرات المركزية، من بين آخرين.

على المستوى الاقتصادي أيضًا، قد تكون المملكة العربية السعودية مسؤولة عن درجات مختلفة من الدمار المالي في البحرين من خلال حربين سابقتين لأسعار النفط ، لكنها قدمت أيضًا بعض التعويضات عنها في الماضي. في عام 2018 ، على سبيل المثال ، بعد عامين فقط من انتهاء حرب أسعار النفط الأولى ، كانت المملكة العربية السعودية محورية في تنظيم حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليار دولار أمريكي للبحرين ، بتمويل من السعودية وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين في المنطقة - الكويت و دولة الإمارات العربية المتحدة. وشكّل هذا جزءًا لا يتجزأ من البرنامج المالي الجديد للبحرين، الذي يهدف إلى القضاء على عجز ميزانيتها بحلول عام 2022. وعلى الرغم من أن مبلغ عشرة مليارات دولار أمريكي لم يكن كافيًا لتغطية كل تمويل البحرين في تلك الفترة، إلا أنه كان مفيدًا في السماح للبحرين بمواصلة الاستفادة من الأسواق الدولية إذا لزم الأمر، ما يشير إلى دعم الدعم من البلدان الثلاثة.

وعلى نحو مماثل، فإن صناعة الهيدروكربونات في البحرين ارتبطت إلى حد كبير ارتباطًا وثيقًا بالصناعة السعودية لبعض الوقت. إن تدفقات الإيرادات الأساسية في البحرين من النفط هي حقل العوالي البري (الذي يتم تشغيله محليًا) وحقل أبو سعفة البحري، الذي يتم تشغيله بالاشتراك مع السعودية ، ويتم تقاسم الإيرادات بين البلدين. وتنتج البحرين حاليًا أقل من 200 ألف برميل يوميًا، منها حوالي 150 ألف برميل يوميا تأتي من حقل أبو سعفة المشترك. علاوة على ذلك، فإن إجمالي احتياطيات النفط البرية الموثقة الحالية والبالغة 125 مليون برميل - وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) - في حقل العوالي النفطي ستواصل معدل إنتاجها الحالي لأقل من سبع سنوات.

مع ذلك، وبالنظر إلى الوضع المالي المتوتر للمملكة العربية السعودية ووضع الدين المتدهور للبحرين، أعلن وزير النفط محمد بن خليفة آل خليفة الأسبوع الماضي أن البحرين ستبدأ بعرض طريق افتراضي (في المقام الأول) لجذب الشركات الدولية للنفط والتمويل لتطوير الاكتشاف الجديد الضخم في عام 2018 ولكن غير المتطور نسبيًا منذ ذلك الحين. لا تزال موارد النفط والغاز الضيقة التي تبلغ 2000 كيلومتر مربع في حوض خليج البحرين، قبالة الساحل الغربي للبلاد، أكبر اكتشاف للنفط والغاز في المملكة منذ العام 1932، ويقدر أنه يحتوي على ما لا يقل عن 80 مليار برميل من النفط الضيق وما يصل إلى 20 تريليون قدم مكعب من الغاز. ونظرًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة بأن متوسط ​​عامل الاسترداد للودائع النفطية الضيقة يتراوح بين 3 في المائة وستة في المائة من النفط الأولي القائم، وباستخدام الرقم الأقل، يمكن أن ينتج عن اكتشاف النفط الجديد في البحرين ما يصل إلى 2.4 مليار برميل من احتياطيات النفط القابل للاسترداد، وهذا يعادل حوالي 20 ضعفًا لاحتياطيات المملكة البرية المؤكدة الحالية، وسيسمح لها بمضاعفة إجمالي إنتاج النفط الخام الحالي في العقود الثلاثة المقبلة.

من البداية التقريبية الآن إلى بداية التدفقات الكبيرة من الخزان، يُقدر أن تستغرق العملية حوالي خمس سنوات على الأقل، ولكن مع ظهور نتائج الحفر الاستكشافية المؤقتة خلال تلك الفترة (تشارك الولايات المتحدة هاليبرتون في هذا الصدد)، تعتمد البحرين على قدرتها على الوصول إلى أسواق الديون الدولية للحصول على رأس مال قصير الأجل. "وفي الوقت نفسه ، قد تتطلع إلى اتباع نموذج عمان وبيع بعض أصول الدولة، على الأقل بشكل جزئي، بدءًا من أسهم في خطوط الأنابيب أو المصانع، ثم النظر إلى المزيد من الأصول عند استمرار ارتفاع أسعار النفط"، وفقًا لما قاله مصدر قانوني في أبو ظبي لموقع OilPrice.com الأسبوع الماضي. وأكد المصدر  أن "الحكومة قد تتطلع إلى بيع حصة في منشأتها للغاز الطبيعي المسال التي تم الانتهاء منها في وقت سابق من هذا العام". في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، تم تطوير محطة البحرين لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتقع على بعد حوالي أربعة كيلومترات شرق مرفق الاستلام البري في ميناء خليفة بن سلمان، بسعة أولية تبلغ 800 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم.

النص الأصلي