مرآة البحرين: عبّرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان عن استيائها لما يجري على المحامين بشكل عام في البحرين من تضييق وتهديد وتشكيل قضايا انتقامية لدورهم المساند للحقيقة والعدالة.
ونددت سلام «بما تعرّض له بشكل خاص الأستاذ الكبير المحامي عبدالله الشملاوي من محاكمة كيدية انتقامية في قضيتين جاءتا من بلاغين لم تكتمل أركانهما في مخالفة للقانون، حيث أنه عبّر عن وجهة نظره بشكل علمي بالكتابة على منصة (تويتر) في مناقشة لموضوع ديني، والموضوع الآخر متعلق بخبر منشور بأحدى الصحف المحلية التي نشرت صورة لأحد المواطنين وليس هو الناشر للصورة وإنما هو علّق على الصورة التي حذفتها الصحيفة فيما بعد».
وقد حكم على الشملاوي بتاريخ 30 يونيو 2020 بالحبس 8 أشهر بواقع 6 أشهر عن التهمة الأولى و شهرين عن التهمة الثانية وكفالة مائتا دينار لوقف التنفيذ.
وأضافت منظمة سلام بأن «مهنة المحاماة يجب أن تتمتع بالاستقلالية الكاملة وفق مبادئ الأمم المتحدة المعتمدة في سبتمبر 1990 (مبادئ هافانا) بشأن دور المحامين، وهذه المبادئ الأساسية هي التي تضمن الحماية الكاملة لتمتع المحامين بالإستقلالية وعدم التضييق أو التهديد سواء بشكل فردي أو جماعي، وأن يكون لمهنة المحاماة نقابة مستقلة وقانون ينظّمها ويضمن الاستقلالية الإدارية والمالية حمايةً لها ولأعضائها».
وأكّدت «سلام» على أن «قانون المحاماة البحريني الصادر عام 1980 ميلادية وتعديلاته لا يحمي مهنة المحاماة ورسالتها العظيمة في مساندة الحقيقة والعدالة، وعلى الرغم من الوعود الحكومية بإصدار قانون جديد للمحاماة إلا أنه لازال معطّلا لدى مجلس النواب، كما أن مسوّدته فيها ملاحظات قانونية وحقوقية كثيرة مما يجعله لا يتوافق مع مبادئ هافانا بشأن دور المحامين».
ودعت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى «إلغاء الحكم الصادر في حق عميد المحامين البحرينيين الأستاذ عبدالله الشملاوي والكف عن التضييق على المحامين والمحاماة والإسراع في إقرار قانون لمهنة المحاماة بما يضمن لها الإستقلالية والحماية الكافية خدمةً للعدالة».