مرآة البحرين (خاص): فجّرت شريفة سوار (دكتوراه في العلاج النفسي)، القنبلة الثانية في قضية اللاريكا مساء أمس الأحد 5 يوليو 2020، وذلك بإعلانها عن حيازتها أدلّة مؤكدة تثبت أن حبوب اللاريكا التي توزّع كحبوب مخدّرة في البحرين تأتي من مخازن وزارة الصحة مباشرة.
وقالت سوار إن لديها دليلاً مصوّراً يثبت أن المنبع الرئيسي لبائعي هذه الحبوب في البحرين هي مخازن وزارة الصحة، وخاطبت سوار النيابة العامة التي وصفت سوار بكاذبة والراغبة في الشهرة، كما خاطبت وزير الداخلية، وسألتهم: أين هي اللجنة التي أمر رئيس الوزراء بتشكيلها للتحقيق في قضية الحبوب المخدّرة؟
وكان رئيس الوزراء خليفة بن سلمان أمر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الإثنين 25 مارس/آذار 2019، بتشكيل لجنة تحقيق حكومية رفيعة في القضية، برئاسة نائبه محمد بن مبارك آل خليفة.
وتوقعت سوار أن يتم استدعاؤها للتحقيق معها فيما قالته، وطلبت بشكل علنيّ من وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة، أن يكون حاضراً عند التحقيق معها، لكي تُرِيَهُ بنفسها الأدلّة التي لديها.
وقالت سوار إن حبوب اللاريكا يتم إخراجها للمروجين من مخازن الوزارة بأذونات صرف عادية.
وكانت (سوار) فجّرت القنبلة الأولى في هذه القضية ذات العيار الثقيل، في النصف الثاني من شهر مارس 2019، حينما كشفت عن شبكات لترويج الحبوب المخدرة في مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنات.
لكن المفاجأة حينما قامت محكمة بحرينية وبتعاون مع النيابة العامة بتبرئة (اللاريكا) ومن يوزعها ومن يقوم ببيعها ومن يروجها داخل المدرسة، إذ أغلق الملف باعتبار أن الحبوب المشار إليها أصلاً ليست حبوبًا مخدّرة، ليتم فتح ملف اتهام شريفة سوار بتهمة القذف ونشر أخبار كاذبة وإساءة استعمال وسائل الاتصال. بدأت أولى جلسات محاكمة شريفة في 23 سبتمبر 2019. وفي 15 نوفمبر قضت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس سوار سنة وتغريمها 200 دينار، وكفالة 500 دينار لوقف تنفيذ الحكم لحين الاستئناف، وذلك بتهمة القذف ونشر أخبار كاذبة وإساءة استعمال وسائل الاتصال.
تقدّمت شريفة بطلب الاستئناف، وبدأت جلسات محكمة الاستئناف في 19 ديسمبر، وتم التأجيل إلى 7 يناير لاستدعاء شهود الإثبات.