مرآة البحرين: قال رجل الأعمال البحريني البارز فاروق المؤيد إن الحكومة لم تكن موفقة في طرح مبادرة التقاعد الاختياري لموظفي الحكومة، وإن القطاع العام افتقد كفاءات ذات خبرة خصوصاً في قطاع التعليم والصحّة.
وفي مقابلة مع صحيفة الأيام، قدم المؤيد مقاربة نقدية «ملطّفة» لإحدى أهم مبادرات برنامج التوازن المالي الذي اعتمدته الحكومة العام في العام 2018،
ففي إجابة له على سؤال حول أولويات الحكومة الآن لحفظ التوازن في الموازنة العامة، رد المؤيد «أولاً يجب على الحكومة تقليل الصرف وتخفيض النفقات، وخصوصا التعيينات الزائدة عن الحد والتي يمكن الاستغناء عنها في هذه الفترة».
وأضاف «بصراحة أعتقد أن الحكومة لم تكن موفقة في طرح التقاعد الاختياري، وكان من المفترض عدم طرح التقاعد الاختياري بل كان يجب على الحكومة اختيار بعض الأشخاص لإحالتهم للتقاعد خصوصًا مع عدم قدرة الحكومة على تسريح الموظفين وأخص بالذكر الموظفين غير الملتزمين».
وأكد أنّ «التقاعد الاختياري من وجهة نظري ضاعف المشكلة ولم يحلها، لأن هناك عددًا كبيرًا من الموظفين أصحاب الكفاءة في وزارتي الصحة والتعليم اختاروا التقاعد، وافتقدت الوزارتين لخدماتهم وكفاءتهم، وفي المقابل تم تعيين موظفين جدد بدلاً عنهم قليلي الخبرة وربما أقل كفاءة من السابقين».
وتابع «العمل الحكومي بحاجة إلى جهاز رقابي لأداء الموظفين، فكثير من الموظفين يهملون أعمالهم في القطاع الحكومي بسبب عدم وجود الجهات الرقابية التي تحاسبهم، وليس هناك جهات يلجأ إليها المتضررين من سوء معاملة موظفي الحكومة كما هو موجود في القطاع الخاص، والجهات الحكومية في العديد من دول العالم، وعلى سبيل المثال عندما تتصل بإحدى الوزارات لا يتم الرد عليك من قبل موظف البدالة طوال اليوم، لذلك يجب أن تكون هناك رقابة صارمة، وهذه من الأمور المهمة التي يجب أن تنظر إليها الحكومة، كما يجب تأسيس مراكز لتلقي شكاوى الناس بشأن الخدمات الحكومية».
وعن رأيه بنظام الفيزا المرنة المثير للجدل داخليًا، قال فاروق المؤيد « في الاستفتاء الأخير الذي قامت بإجرائه الغرفة، قال 80% من المشاركين في الاستفتاء بأن نظام الفيزا المرنة أضر بالاقتصاد الوطني، وأثر سلبًا على المؤسسات البحرينية الصغيرة».
وأردف «باعتقادي إن الشركات الكبيرة لم تتضرر من هذا النظام، ومنها مجموعة المؤيد، إذ لم يسبق أن تعرضنا لهروب العمالة بفضل الرواتب الجيدة التي نمنحها لهم وبيئة العمل المناسبة التي نوفرها للعمالة، لذلك يكون الضرر بشكل أكبر على المؤسسات الصغيرة التي ينافسونها بقوة خصوصًا وأن أغلب تلك العمالة يعملون من دون رخص أو من دون التزام بدفع خدمات الكهرباء والإيجارات وغيرها، على عكس المؤسسات الصغيرة التي تكون ملتزمة بعدة التزامات».
وشدد على أنّه «من المهم أن نحمي التاجر البحريني، صحيح أننا سنحصل على إشادات عالمية من منظمات مكافحة الإتجار بالبشر إلا أن ذلك لا يعفينا من حماية التاجر البحريني، لأن إغلاق المؤسسات البحرينية وخروجها من السوق سيزيد من مشكلة البطالة، وسيكون التاجر عالة على الحكومة».
وختم بالقول «من وجهة نظري يجب وضع ضوابط للفيزا المرنة خصوصًا بعد السلبيات الكثيرة التي ظهرت من هذا النظام خلال أزمة كورونا».