مرآة البحرين: حثّت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، حكومة المملكة المتحدة على إظهار التزامها بحقوق الإنسان من خلال توسيع تطبيق أحكام لوائح العقوبات العالمية لحقوق الإنسان لعام 2020 على الدول الحليفة لها ومنها البحرين وتحديداً الشخصيات التي يُزعم أنها مسؤولة عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتي قد تحتفظ بأصول وممتلكات أو تسعى للسفر إلى المملكة المتحدة أو التواصل مع المنظمات الحكومية الخاضعة لسيطرتها.
وقالت المنظمة إنّ أحدى أهداف هذه اللوائح، كما هو منصوص عليه في المادة 4 (1) و (2) «ردع ومحاسبة» الأنشطة التي قد تشكل انتهاكًا خطيرًا فيما يتعلق بالحق في الحياة ومناهضة ممارسة التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
في 7 يوليو 2020، أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن أول 49 إسماً لمنتهكي حقوق الإنسان الذين تعرضوا للعقوبات. القائمة، التي تضم منظمات في الكورية الشمالية سهلت معارك العصابات والجنرالات في ميانمار الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين الروهينجا، لكن مع الأسف كانت غائبة عنها أي أسماء لشخصيات بحرينية.
ودعت منظمة سلام «المملكة المتحدة إلى ضم أسماء المسؤولين البحرينيين الذين يشرفون على عمليات التعذيب التي تمارسها جهاز الأمن الوطني الى القائمة، حيث اتهم معتقلون سابقون في البحرين مسؤولي هذا الجهاز بارتكاب عمليات التعذيب تحت إشراف رؤسائهم (راجع تقرير غرف الموت)».
وقامت منظمة سلام بالتواصل مع مكتب الشؤون الخارجية الحكومة البريطانية لمعرفة المزيد حول نطاق تطبيق اللوائح على البحرين والخليج والعالم.
ورحبّت منظمة سلام «بهذا الإجراء باعتباره امتدادًا للأحكام المتعلقة بالولاية القضائية الأممية، إلا أن المنظمة تحث حكومة المملكة المتحدة مع ذلك على ضمان دعم سلطاتها لتعيين الأفراد أو الشركات الاعتبارية، قدر الإمكان وبشكل معقول، من خلال المعايير المعلنة والتي يمكن التحقق منها بموضوعية والتأكّد من عدم استخدامه بشكل تعسفي».
وأكّدت المنظمة «ضرورة عدم استثناء من استخدام التصنيف في الحالات المتعلقة بالأمن القومي، والمناصب الرسمية والجدول الزمني لمراجعة أي تعيين ومدته، وكذلك فيما يتعلق بأي تعيين من هذا القبيل لتجنب تحريف الهدف. في حال تم تغيير المناصب الرسمية للمُتهمين بممارسة التعذيب المحتملة، فإننا نذكّر حكومة المملكة المتحدة بأن هذه الأفعال لا تخضع لقيود زمنية في القانون الدولي».
كما حثّت منظمة سلام «حكومة المملكة المتحدة على التشاور - بشكل خاص عند الاقتضاء - مع المجتمع المدني البريطاني فيما يتعلق بجمع المعلومات ذات الصلة بالتعيين بموجب اللوائح، حيث يوجد في المملكة المتحدة المئات، إن لم يكن بالآلاف من الأفراد الذين تم منحهم حق اللجوء بسبب تعرضهم للانتهاكات من قبل أولئك الذين قد يخضعون للملاحقة بموجب هذه اللوائح».
الى جانب ذلك، عبرت منظمة سلام عن أملها من حكومة المملكة المتحدة بنقل جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بموجب لوائح العقوبات العالمية لحقوق الإنسان لعام 2020 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى جانب تحديد الأسباب، إلى الحد الذي يمكن توفيره، لذا في حال وجدت المملكة المتحدة، في عملية تحديد تسمية هؤلاء بموجب هذه اللوائح، أنه يمكن بشكل معقول اتهام شخص بارتكاب جريمة ضد الإنسانية، فيجب عليها أن تبذل قصارى جهدها لتسهيل محاكمة هذا الشخص (الأشخاص) من قبل المحكمة الدولية الجنائية».
وقالت سلام «إن المملكة المتحدة والبحرين تتمتعان بعلاقة قوية على كافة الأصعدة، وهذا يفرض عليها ضمان التزام السلطات البحرينية بنفس المعايير التي يخضع لها منتهكي حقوق الإنسان الآخرين».
ورحبت منظمة سلام «بتطبيق القرار على 20 سعودياً متورطين في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، لكنها تحث الحكومة البريطانية على التأكد من أنها تتضمن العثور على خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بهذه القضية وجميع هذه الحالات».
وطالبت المنظمة «الحكومة البريطانية للالتزام علانية بتطبيق نفس الحدود القصوى من العقوبات على الأفراد بناء على التهم الموجهة لهم، وعدم الخوف من تدخل شخصيات او كيانات في دول حليفة سياسيا إذا اشتبه في أن هؤلاء انتهكوا الشؤون الخاصة وغير قابلة للتصرف لحقوق الأفراد».