مرآة البحرين: أصدر أكبر مرجعية شيعية بحرينية آية الله الشيخ عيسى قاسم اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020،بياناً قال فيه إن المعارضة السياسية للنظام سوف تستمر من أجل الوصول إلى علاقة سياسية عادلة بين الحكومة والشعب، والاعتراف القانوني والعملي بكلّ الحقوق.
وفيما يأتي النص الكامل لهذا البيان:
"من أين المشكلة في البحرين؟"
بسم الله الرحمن الرحيم
البحرين فعلا لا ثورة عارمة فيها ولا أحداث استفزازية من الشعب للحكومة ولا شيء من عمليات التخريب.
أمّا الموجود في الساحة البحرانية فهي المعارضة السياسية وبأهدأ الأساليب، وهي الشيء الذي يجب وجوده ما دام مقتضيه موجوداً، وذلك ما يفرضه الدين والإنسانية وصالح الوطن وحتّى الدستور.
ولا أحد يمكن له أن يدّعي من الحكومة أو غيرها أنّ شعب البحرين يتمتع بحقوقه السياسية وغيرها. وما دامت هذه الحقوق مغيّبة فالصحيح والواجب وما لابد من توقعه أن تستمر المعارضة السياسية حتى تصحيح الأوضاع.
ولا ينكر هذا الحق إلاّ بعيد كل البُعد من خلق الإنصاف والشعور بكرامة الحق ومكانته.
أمّا المُعاقِب على هذه المعارضة فلا عدوانية أوضح من عدوانيته.
والحكومة اليوم تغص سجونها بالمعارضين السياسيين وأصحاب الرأي الرافض للظلم، ولا زالت محاكمها تواصل إصدار الأحكام الجائرة بالسجن المؤبد والمُدَد المتفاوتة، وأحكام الإعدام التي تنشر عنها المنظمات الحقوقية أنّ سيّد الأدلة فيها هو الاعتراف تحت سطوة التعذيب التي لا تتحملها نفس.
ولا زالت اعتداءات الدولة الرسمية، الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية ضد الشعب على قدم وساق، وفي استمراريتها الثابتة.
هذان موقفان، موقف الشعب من الدولة، وموقف الدولة من الشعب، فليُحتَكم للدين وللضمير الإنساني، وللتوجّه العالمي المعتدل، ولأي دستور فيه روح من عدل، وليُستفت كلّ ذلك أيّ الموقفين فيه إخلال بالعلاقة العادلة بين الشعب والحكومة، وأيُّهما الجائر، وأيُّهما السبب في توتير الأوضاع، ومَن طبيعة موقفه هذا أن يخلق حالات التأجّج، وينافي حالة الأمن والاستقرار، ويضرب مصالح البلد.
العلاقة غيرُ سويّة بسبب الموقف الحكومي، والحلُّ ضروري لسلامة الوطن ومصلحته، وأخوّة مواطنيه، والحلُّ في إسقاط أحكام الإعدام والتوقف عن إصدار أيّ جديد منها، وتخلية السجون ممن تمتلىء بهم من كل السجناء في الأحداث السياسية ليمارسوا حريتهم الطبيعية ودورهم الطبيعي الذي يجب أن يتمتع به كلّ واحد من المواطنين في ظل قيم الدين والقانون العادل والأحكام الشرعيّة الثابتة، والرجوع إلى بناء العلاقة السياسية العادلة بين الحكومة والشعب، والاعتراف القانوني والعملي بكلّ الحقوق.
وهذا أمر ليس مستحيلاً ولا صعباً على النفوس السامعة للحق، الراضية بالعدل، الحريصة على مصلحة الوطن، المحترمة للإنسان، المتمردة على ضعفها ، وما هو من وحي الشيطان وحبّ الدُّنيا، وسلطان الشهوة المنافية للدين والحقّ.

عيسى أحمد قاسم
21 يوليو 2020