مرآة البحرين (خاص): يطلق اليوم (منتدى البحرين لحقوق الإنسان) تقريره الثاني الذي جاء تحت عنوان  "مواطنون في قبضة الجلاد.. انتهاكات أبناء ملك البحرين وبعض أفراد العائلة  الحاكمة ضد المدنيين ونشطاء الرأي" ويبدو أنه يقوم بالمهمة التي لم يجرؤ تقرير بسيوني على إنجازها، وهي المتعلقة برؤوس السياسة الممنهجة التي كانت تدير ملف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

في هذا اللقاء يتحدث يوسف  ربيع رئيس منتدى البحرين حول التقرير قبيل إطلاقه بساعات.وفيه يؤكد أن هذا التقرير يمكن اعتباره وثيقة قانونية يستفاد منها في الدعاوى القادمة، وسيقدم في جنيف إلى رئيسة مجلس حقوق الإنسان، وإلى المقررين الخاصين بالتعذيب في الأمم المتحدة، وبعض المنظمات الدولية المهتمة بالحالة البحرينية.

مرآة البحرين: "مواطنون في قبضة الجلاد.. انتهاكات أبناء ملك البحرين وبعض أفراد العائلة  الحاكمة ضد المدنيين ونشطاء الرأي"، يبدو من عنوان التقرير أنكم تستهدفون ملاحقة العائلة الحاكمة . هل هذا تصعيد حقوقي على خلفية سياسية؟
  
يوسف ربيع: تقرير (مواطنون في قبضة الجلاد) خطوة متقدمة في رصد انتهاكات لحقت بالمدنيين، ونشطاء الرأي السياسي، وكذا الحقوقي، وقد تورط فيها اثنان من أبناء الملك وهما ناصر وخالد، وآخرين من أفراد العائلة الحاكمة.

هذه الخطوة سلطت الضوء على المتورطين؛ من أجل ملاحقتهم أمام المحاكم الدولية؛ لذلك يمكن اعتبارها تصعيدا حقوقيا مائزا لكنه لا ينبني على خلفيات سياسية؛ لأن منطلقات العمل الحقوقية تستمد إلى مفاهيم ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن أبناء الملك هم مواطنون حسب الدستور لهم حقوق وعليهم واجبات، وكل من يأتي بجرم فيه انتهاك يجب ملاحقته، ولا حصانة لهم، لا من الناحية الدستورية ولا من الناحية الوظيفية.

المرآة: أصدرت في نهاية 2011 تقريركم عن انتهاكات الجيش البحريني، واليوم تتناولون انتهاكات أعضاء في العائلة الحاكمة. هل هناك خطة لإعداد تقرير أبعد من ذلك؟

ربيع: منتدى البحرين تجمع حقوقي مستقل، يعمل على تعزيز الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، ويتبنى ملاحقة المتورطين في الانتهاكات التي تتصل بمجال حقوق الإنسان؛ وذلك عبر اصدار تقارير ذات طابع حقوقي وقانوني.

وأود أن أشير بأن المكتب القانوني بالمنتدى، وبالتنسيق مع قسم الدراسات والتطوير، يراجع عددا من القضايا التي تخص بعض المسئولين في السلطة البحرينية من درجات متقدمة في السلطة البحرينية، وهناك سجلات ووثائق تثبت تورطهم في جرائم القتل العمد، وبعضها قد يصل إلى جرائم ضد الإنسانية، ولانود الادلاء بهذه الأسماء ولكن بحوزة المنتدى من ثلاثة إلى أربع شخصيات هي محل التداول؛ من أجل اتخاذ خطوات مؤثرة في حقها في المرحلة القادمة.

المرآة: أنجز هذا لتقرير بالتعاون مع المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان بجنيف. ما هو هذا المجلس؟ وما الذي قدمه لكم؟

ربيع: المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان هو شكل حقوقي قانوني اختص بملف القضايا المحركة في المحاكم الدولية، اضافة إلى تجاوزات السلطة في البحرين تجاه المدنيين، وقد أسسه مجموعة من الحقوقيين والقانونيين المهتمين بهذا الشأن، وهو مسجل في جنيف، والمنتدى يتعاون مع هذا المجلس عبر المكتب القانوني التابع للمنتدى، في مجال رفع الدعاوى القضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية، وقد سبق للمنتدى أن تقدم عبر المجلس بدعوى ضد المشير خليفة بن أحمد القائد العام لقوة دفاع البحرين والحاكم العرفي أثناء حالة السلامة الوطنية، وذلك لتورطه في اتهامات خطيرة ومتعددة.

المرآة: اضطررتم إلى التحفظ على أسماء الكثير من الذين أدلوا بشهادتهم. هل يضعف ذلك من مصداقية التقرير؟

ربيع: عدم ذكر الأسماء لا يضعف من مصداقية التقرير، فهذا عرف معمول به في كتابة كثير من التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية، إذا خيف على أصحاب هذه الشهادات من تعرضها للملاحقة هي وعوائلهم.

ونود أن نؤكد بأن المنتدى يحتفظ بنسخة خاصة من التقرير موجودة في سجلات المنتدى، ومدون فيها أسماء ضحايا التعذيب والأماكن التي تم ممارسة التعذيب فيها، وهذه النسخة ستكون خاصة إذا استدعى الأمر وجودها فيما يتعلق برفع الدعاوى القضائية.

المرآة: في مقدمة التقرير التي كتبها زهير مخلوف الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية فرع تونس، يقول:"لا مجال لإفلات المجرمين من العقاب مهما كانت مراتبهم ومواقعهم ومسؤلياتهم السياسية". هل تجدون أنفسكم كمنظمات حقوقية بحرينية قادرين على محاصرة على الأقل الأسماء التي وثقها تقريركم خصوصا وأنها تنتمي إلى العائلة الحاكمة (ناصر بن حمد، خالد بن حمد، خليفة بن أحمد، نورة الخليفة؟

ربيع: منتدى البحرين لحقوق الإنسان مبني كما أسلفت على ملاحقة المتورطين، وهنا أود أنبه إلى ثمة فهم غير دقيق لمفهوم الملاحقة؛ فملاحقة المتورطين لا يقتصر على الدعاوى القضائية؛ فالتوثيق يعد أحد أوجه الملاحقة، واصدار التقرير يعد خطوة أخرى مهمة تكشف الانتهاكات والتجاوزات والجرائم التي يمكن أن تصدر عن هؤلاء المتورطين، اضافة إلى أن التنسيق مع المنظمات الحقوقية يعد اضافة مهمة في مفهوم الملاحقة القضائية.

وفيما يتعلق بالأسماء التي وردت في التقرير، نحن نعتقد بأن هذه الأسماء يمكن للمنتدى أو أي جهة أخرى تتبنى الاستيراتيجية ذاتها، أن تلاحق هذه الأسماء في الدول التي تسمح قوانينها بملاحقتهم، وعلى سبيل المثال وجدنا أن بعض الدول الأوروبية يمكن الاستفادة من قوانينها في ملاحقة هؤلاء المتورطين.

وهناك معلومات تواردت إلى المنتدى من الداخل بأنه تم توجيه النصح إلى المشير بعدم السفر إلى خارج البحرين في الدول التي يمكن ملاحقته قضائيا فيها، كما قامت سلطات البحرين باصدار جوازات سفر دبلوماسية إلى بعض الضباط الأمنيين المتورطين في الانتهاكات بهدف الهروب من الملاحقات القضائية، ومثل هذه الأساليب مكشوفة أمام الجهات الحقوقية.

المرآة: خصصتم فصلا للتوصيف القانوني للإدانة. هل هذا يعني أن تقريركم يمكن أن يكون وثيقة قانونية معتمدة في المنظمات الحقوقية والمحاكم الدولية؟

ربيع: تقرير (البحرين.. مواطنون في قبضة الجلاد) يمكن اعتباره وثيقة قانونية يستفاد منها في الدعاوى القادمة، وبالأخص في الأسماء التي وردت في التقرير، وسوف نقوم بتسليم هذا التقرير أثناء تواجدنا في جنيف إلى رئيسة مجلس حقوق الإنسان، وإلى المقررين الخاصين بالتعذيب في الأمم المتحدة، وبعض المنظمات الدولية المهتمة بالحالة البحرينية.

المرآة: ركزت توصيات التقرير على سياسة الإفلات من العقاب التي يتبعها النظام البحريني.ما الذي يمكن أن يوقف هذه السياسية؟ 

ربيع: البحرين تنفذ سياسة خطيرة وهي سياسة الإفلات من العقاب، وقد أشارت إلى هذه السياسة المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمات حقوقية مهمة أخرى.

ونحن نعتقد أن الدفع من قيمة التوثيق الجيد، واصدار تقارير حقوقية رصينة من شأنها أن تخفف من سياسة الإفلات من العقاب، وهنا أود أن أبين بأن البحرين مازالت تستفيد من الغطاء الدولي الذي توفره الإدارة الأمريكية وبعض الحكومات الغربية، وبالتالي فإن الجزم بتوقف سياسة الإفلات من العقاب هو توقع غير صحيح، مع أننا مازلنا من خلال الأنشطة التي يتصدى إليها المنتدى نركز على كشف هذه السياسة؛ لأنها تسببت في وجود قائمة أخرى من المعذبين، وأرقام مروعة من حالات الانتهاكات الجسيمة.