مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن مكافحة الفساد لا تتحقق دون الإصلاح السياسي الشامل وفصل السلطات واستقلالية القضاء ونزاهته والتمثيل الحقيقي للمواطنين في مؤسسة تشريعية حقيقية واعطائها الصلاحيات التشريعية والرقابية السليمة وتمكين الإعلام المستقل والنظيف من العمل.
وفي بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد رأت الوفاق إن «البحرين تعاني من الفساد العميق و المتجذر والممتد عمودياً وأفقياً ومن أعلى المناصب إلى أدناها، ولا يحتاج المراقب للكثير من التقصي للوصول إلى ملامح الفساد وتركّزه بدءًا من المسؤولين المعنيين بإدارة الدولة».
واعتبرت أن «الأرصدة البنكية الخيالية والأملاك الخاصة منقطعة النظير، والنفوذ القانوني والسياسي الذي لا سقف له، وممارسة المسؤولين للتجارة توظيفاً لنفوذهم وامتلاكهم للقرار والثروة وهو اوسع واسرع ابواب الفساد والتكسب غير المشروع».
واعتبرت الوفاق أن «مشروع مكافحة الفساد ووقف النزيف لا يمكن أن يتحقق من دون مجموعة من المقومات الأساسية التي تشكل حائط الصد أمام غول الفساد وتجذّره في الدولة والمؤسسات، وتكون الحماية الحقيقية للأوطان من تمدده وانتشاره وآثاره لتشكيل أرضية سليمة خالية من النهب والاستيلاء والاستحواذ وغياب القانون وضياع الثروة وتوقف الفوضى في ادارة الدولة ومؤسساتها».
وقالت إن «مقومات مكافحة الفساد ليست مقتصرة على بلد ما دون غيره وهي متلازمة وضرورة في أي مكان لإيقاف وتخفيف الفساد ومكافحته، وأن الحديث عن مكافحة الفساد بلا توفر تلك المقومات يبقى عبثياً ولا ينسجم مع العقل والمنطق وبناء الدولة والمؤسسات وسيادة القانون والتوافق السياسي».
وأكدت الوفاق في بيانها «الحاجة إلى مؤسسة تشريعية حقيقية ذات صلاحيات للرقابة والمحاسبة، وتستطيع سن التشريعات اللازمة وتشكل رقيب حقيقي على كل ما هو تحت سقف الدولة وموازنتها وثرواتها وإداراتها بلا استثناءات، والحاجة إلى سلطة قضائية عادلة ومستقلة وتملك قرارها وتعمل بعيداً عن النفوذ السياسي والتبعية للقرار السياسي».
وفيما يخص فصل السلطات شددت الوفاق «على الفصل التام بين السلطات وخضوع الحكومة للمحاسبة والمساءلة كونها المؤتمنة على المال والقرار وتطبيق القانون، إذ أن كل ذلك يجعل يدها مفتوحة للسيطرة والنهب والاستيلاء ما لم تكن خاضعة للمحاسبة، إنّ أخطر ما يمكن أن تصل له الاوطان بأن تكون السلطتين القضائية والتشريعية خاضعتين للحكومة والقرار السياسي، والأكثر خطورة بأن تعملا لصالح الحكومة ولو كانت الحكومة مكونة من ملائكة ستكون عرضة للفساد في حال غياب الرقيب الحقيقي والقضاء الجاد والمستقل».
وأكدت الوفاق أن «كل خطوات مكافحة الفساد التي لا ترتكز على منح السلطات الحق في القيام بدورها الطبيعي، هي خطوات محل شك دائم بالانتهازية و الانتقائية والمزاجية والارتجال، وستبقى تواجه عدم الثقة كونها غير منسجمة مع الدور المؤسسي الحقيقي المناط بالسلطات المعنية وستبقى الشكوك دائماً حول الجدية والثقة ما لم تتوفر الظروف والمقومات الأساسية لذلك».