مرآة البحرين (رويترز): ذكرت جماعتان حقوقيتان يوم الأربعاء أن قوات الأمن البحرينية ضربت أطفالا وهددتهم "بالاغتصاب والصعق الكهربائي" بعد اعتقالهم الشهر الماضي في قضايا متعلقة بالاحتجاجات في الذكرى العاشرة لانتفاضة 2011.

ولم يعلق متحدث حكومي على تفاصيل الاتهامات لكنه أبلغ رويترز في بيان إن البحرين تأخذ مسألة حماية حقوق الإنسان‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬"بجدية بالغة" و"لا تتسامح مطلقا" مع إساءة المعاملة داخل نظام العدالة.

وجاء في بيان مشترك لمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، أن نحو 13 طفلا تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما اعتُقلوا من مطلع فبراير شباط إلى منتصفه لدى محاولة السلطات إثناء المحتجين عن التجمع لإحياء الذكرى العاشرة للانتفاضة.

ونقل البيان عن الأطفال وأسرهم "قال خمسة أطفال اعتُقلوا في 14 و15 فبراير إن شرطيَيْن في ذلك المركز ضربوهم وأهانوهم وهددوهم بالصعق بالكهرباء من بطارية سيارة".

وأضاف البيان "قال والد أحد الأطفال إنّ شرطيا ضرب ابنه (13 عاما) على رأسه وأعضائه التناسلية وهدّده بالاغتصاب وصعقه بالكهرباء".

وجاء في البيان أن الشرطة اعتقلت في بعض الحالات أطفالا بتهمة إحراق إطارات أو قطع الطرقات يوم القبض عليهم. وأضاف "أفاد الأطفال وعائلاتهم أن عناصر الشرطة اتهموا الأطفال بزرع قنابل مزيفة والتخريب وإلقاء قنابل مولوتوف في نوفمبر 2020".

وقالت هيومن رايتس ووتش التي يقع مقرها في نيويورك ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن أربعة من الأطفال لا يزالون رهن الاحتجاز وإن أحدهم عمره 16 عاما و"لديه مضاعفات طبية خطيرة".

وأصدر النائب العام يوم الأربعاء توجيها إلى أعضاء النيابة العامة بتطبيق مقاصد قانون العدالة الإصلاحية للأطفال الصادر في 18 فبراير شباط والمقرر سريان أحكامه بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، ومراعاة أحكامه أثناء التحقيق.

وذكر المتحدث الحكومي البحريني أنه حينما يتعامل نظام العدالة الجنائية في المملكة مع من هم دون 18 عاما فإنه يتخذ القرارات بناء على اعتبارات "المصلحة العليا لكل طفل وكذلك إعادة تأهيلهم ومكانهم في المجتمع".

وقال مصدر حكومي بحريني لرويترز إن محكمة جنائية أصدرت يوم الخميس أحكاما بالسجن ستة أشهر على خمسة كانت أعمارهم تتراوح بين 15 و18 عاما وقت حدوث الواقعة لكنها أمرت بعقوبة بديلة تطبيقا لمقاصد القانون الجديد.

وأضاف أن أربعة منهم حوكموا في قضية واحدة والخامس في قضية منفصلة. ولم يتمكن المصدر من تأكيد ما إذا كانت القضيتان هما ما أشارت المنظمتان الحقوقيتان لهما.

ولم يتضح ما هي العقوبة البديلة لكن السلطات قالت إن الأحكام غير المقيدة للحرية تشمل الخدمة الاجتماعية وإصلاح الضرر الناتج عن الجرم.

واستخدمت البحرين القوة في قمع انتفاضة 2011 التي كان أغلب من قادها أفراد من الأغلبية الشيعية، وشنت حملة صارمة على اضطرابات متفرقة وعلى المعارضة بعد ذلك. وكانت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي شهدت إحدى انتفاضات "الربيع العربي" قبل عشر سنوات.

وتلت ذلك محاكمات جماعية وسجن الآلاف وفرار كثيرين للخارج. وشهدت البحرين بعد ذلك اشتباكات متفرقة بين المحتجين وقوات الأمن التي استهدفتها تفجيرات.

وتنتقد مؤسسات حقوقية، ومنها منظمة العفو الدولية، افتقار المملكة لنظام قضائي مستقل واتهمت قواتها الأمنية بممارسة التعذيب وانتهاكات أخرى دون محاسبة. وتنفي الحكومة ذلك.