مرآة البحرين: أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على مرسوم بقانون يقضي برفع سقف الدين العام من 13 إلى 15 مليار دينار.
ورأت اللجنة في مبرراتها أنه من الضرورة رفع سقف الاقتراض بصفة مستعجلة؛ ليتسنى لوزارة المالية والاقتصاد الوطني تغطية الاحتياجات التمويلية بأسرع وقت ممكن واستغلال أوضاع الأسواق المالية العالمية.
ومن جانبها، كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنها تعمل على استكمال تشغيل مكتب إدارة الدين العام بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كما قامت بإنشاء برنامج دولي للاقتراض؛ وذلك بهدف خفض تكاليف الاقتراض من خلال استغلال أوضاع السوق العالمية بسرعة إنجاز إجراءات الاقتراض الدولي.
وعن تفاصيل الاقتراض في العام الجاري، ذكرت الوزارة أن من المزمع اقتراض 1.3 مليار دينار خلال العام الجاري 2021؛ بهدف تمويل الاحتياجات الناتجة عن العجز في الميزانية العامة.
وأفادت الوزارة أنها أصدرت سندات دولية في يناير الماضي بقيمة ملياري دولار، منها 500 مليون دولار لمدة 7 سنوات بسعر فائدة 4.25%، ومليار دولار منها لمدة 12 سنة بسعر فائدة 5.25%، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لمدة 30 سنة بسعر فائدة 6.25% مليون دولار.
كما أفادت الوزارة بإصدار سندات محلية بقيمة 200 مليون دينار خلال الفترة الماضية من العام الجاري.
وقالت الوزارة في مذكرة لمجلس الشورى إن خطة استكمال تشغيل مكتب إدارة الدين العام والتي تتم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تتضمن تدريب وتطوير قدرات الموظفين وإعداد استراتيجية إدارة الدين العام وخطة المكتب متوسط الأجل وخطة التمويل، وتطوير هيكل المكتب والأوصاف الوظيفية، وتطوير الأنظمة المالية والتقارير الخاصة، بالإضافة إلى إعداد خطة تقييم المكتب ومبادرات التطوير، والعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في شؤون إدارة الدين العام.