مرآة البحرين: قال نائبان برلمانيان إن وعدهما بإعادة النظر فيما يتعلق بقضية السجل الافتراضي التي يفرض بموجبها رسومًا على مزاولي الأعمال التجارية والخدمات عبر مواقع التواصل.
والتقى النائبان حمد الكوهجي، وزينب عبد الأمير، وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني.
وصرحت عبدالأمير إنها سلمت الوزير عريضة باسم المشاريع الالكترونية المتضررة من قرار (سجلي)، وأوضحت أن الوزير وعد بدراسة الخيارات الممكنة للحفاظ على أصحاب المشاريع وعدم تضررهم، مشيرة إلى أن أحد الخيارات أن يكون برنامج (سجلي) اختياريا لمن يرغب، ووعد بدراسة القرار.
من جهته قال الوزير الزياني إن الوزارة لن تألوا جهدا في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني و دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الإبداعية. مضيفاً بأن الوزارة ستقوم بدراسة الخيارات والمقترحات المقدمة من النائبين.