مرآة البحرين (خاص): قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن البحرين امتنعت عن معارضة قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة يدعو إلى فرض حظر على الأسلحة المقدمة إلى إسرائيل ومساءلتها حول حالة حقوق الإنسان وواجب ضمان المساءلة والعدالة.

ووافق المجلس على القرار الذي وصفته الصحيفة بأنه "تضمن لهجة قاسية ضد إسرائيل" لكنها قالت بأن البحرين أبدت عدم موافقتها عليه عبر تغيبها عن جلسة التصويت التي عقدت يوم الثلثاء 23 مارس/ آذار. وأضافت "جيروزاليم بوست" بأن "تغيب البحرين عن التصويت يمثل خطوة غير معتادة التي [كانت في السابق] توافق عادة على النصوص التي تهاجم إسرائيل في الأمم المتحدة"، مضيفة "إنها المرة الأولى التي يحدث فيها هذا".

وأعلن وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اعتمد مشروع قرار فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة.

وأضاف المالكي أن "الدول الأعضاء صوتت في الجلسة التي انعقدت الثلثاء،  لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين من خلال بعثتنا، والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، كالآتي: 32 دولة لصالح القرار ومنها دول عربية شقيقة، وأوروبية (فرنسا، ألمانيا، الدنمارك، هولندا، إيطاليا، وبولندا)، إضافة الى روسيا، والصين ودول هامة في إفريقيا وآسيا، وامتناع 8 دول، و6 دول ضد القرار (توغو، مالاوي، النمسا، البرازيل، بلغاريا والكاميرون) والغياب المفاجئ للبحرين عن التصويت".

وأعرب عن شكره "للدول التي صوتت لصالح القرار واتساقها مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي في حماية حقوق الإنسان وواجب الدول ومسؤولياتها في ضمان المساءلة للمجرمين، مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة والإنصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم".

ووصف الدول التي لم تدعم القرار بأنها "تعزل نفسها الى جانب الدول المارقة والخارجة عن القانون الدولي، ولا تحترم واجباتها وتضع نفسها في مصاف الدول التي تقبل الجرائم وتشجعها، وتقف في مواجهة العدالة، وعلى الجانب الخطأ من التاريخ".

وأهاب المالكي بجميع دول المجتمع الدولي أن "تشجع على الامتثال للقانون الدولي، وأن تحترم وتكفل احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقا للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف، بما فيها فرض عقوبات على منظومة الاستعمار الإسرائيلي".

وشدد على أن "محاولات حماية مجرمي الحرب الإسرائيليين هو إخلال بمنظومة العدالة الدولية ويمنح إسرائيل الحصانة والإفلات من العقاب".

وأكد أن "جهود الدبلوماسية الفلسطينية مستمرة حتى يتم مساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، ورفع الحصانة عن مجرميها وردعهم، وإحقاق الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وعلى رأسها تقرير المصير، والاستقلال، والعودة".