مرآة البحرين: ردت وزارة الداخلية البحرينية على بيان لعدد من أعضاء في البرلمان الأوروبي عبروا فيه عن قلقهم بشأن تفشي الحالات القائمة بفيروس كورونا في مركز الإصلاح والتأهيل، بدعوة أعضاء البرلمان إلى "ضرورة الالتفات إلى آلاف الحالات المصابة بفيروس كورونا في سجون دول الاتحاد الأوروبي". 

وقالت الوزارة في بيان يوم الأربعاء 28 ابريل/ نيسان 2021 ": "ردا على ما ذكره عدد من أعضاء البرلمان الأوربي، عن تفشي الحالات القائمة بفيروس كورونا في مركز الإصلاح والتأهيل، توضح وزارة الداخلية أن الإجراءات الاحترازية والتدابير التي تم تطبيقها في المركز، وبشكل استباقي منذ ما يزيد عن عام، كانت فعالة في التعامل مع الموقف، حيث تم التعامل مع حالات قائمة محدودة، ولاحقا تم نقلها لتلقي الرعاية في أحد المراكز الطبية المخصصة للحجر الاحترازي"، لافتة إلى "أنه لا توجد حاليا بمركز الإصلاح والتأهيل أي حالة قائمة بفيروس كورونا". 

ودعت الوزارة "أعضاء البرلمان الأوربي إلى ضرورة الالتفات إلى آلاف الحالات المصابة بفيروس كورونا، ومن بينهم أطفال، في سجون دول الاتحاد الأوروبي".

وكان 12 عضوا في البرلمان الأوروبي من 5 أحزاب سياسية  قد وجهوا رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 22 أبريل/ نيسان 2021 أعربوا فيها عن قلقهم العميق بشأن إدارة الحكومة لتفشي كوڤيد-19 الحالي في السجون، 

وعبر النواب عن قلقهم "إزاء الظروف السيئة التي طال أمدها في سجن جو والمرافق الأخرى، فضلاً عن الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بصحة السجناء.

وحث أعضاء البرلمان الأوروبي "حكومة البحرين على تبني نهج عاجل للصحة العامة مستنير بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بدلاً من نهج عقابي ضد السجناء الذين أدينوا بعد محاكمات جائرة أو من كانوا سجناء الرأي".

كما أشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى "وفاة سجين الرأي عباس مال الله، الذي جاءت وفاته بعد أن منعته السلطات من الحصول على العلاج الطبي على مر السنين، ودعوات عائلته المتكررة للإفراج عنه بعد اعتلال صحته على مدى فترة طويلة من بعد تعرضه لإصابة رصاص من ضابط أمن أثناء الانتفاضة البحرينية في عام 2011"، لافتة إلى "عدم قيام السلطات بتزويده بالرعاية الطبية العاجلة التي كان يحتاجها قبل وفاته".

وجددت الرسالة دعوة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "لإجراء تحقيق محايد ومستقل في وفاة عباس مال الله".

وذكّر أعضاء البرلمان الاثني عشر حكومة البحرين "بالتوصيات التي قدمها أعضاء البرلمان الأوروبي في قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 11 مارس/ آذار 2021 بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ولا سيما قضايا السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وحثوا الملك على "الإفراج عن جميع سجناء الرأي أو المدانين بعد محاكمات جائرة في السنوات السابقة (مثل الأفراد غير العسكريين الذين حوكموا أمام محكمة عسكرية)، في حين لا يوجد احتمال واقعي لإعادة المحاكمة" و"الإفراج عن أكبر عدد ممكن من السجناء" و"استغلال هذه اللحظة الفاصلة لإعادة تقييم وإعادة تعيين التزام حكومة البحرين بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

تأتي الرسالة التي أرسلها أعضاء البرلمان الأوروبي في ظل تسجيل حوالي 100 حالة فيروس كوڤيد-19 في سجن جو في البحرين حتى اليوم. فيما شارت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان سابق إلى أن المعلومات الواردة بشأن "عدد الحالات المصابة بـكوڤيد-19 أكبر بكثير من العدد المعلن على الملأ".