مرآة البحرين: أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أنها ناقشت عدداً من الملفات والموضوعات المستجدة في الساحتين المحلية والخارجية وأطلقت عدداً من المواقف أهمها مطالبتها بالإفراج عن كافة السجناء السياسيين، كما أيدت الوفاق ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية حول واقع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين واعتبرت التقرير الأمريكي يتطلب عملاً جادًا لوقف التجاوزات، ووضع خطة للانتقال الديمقراطي الذي يشكل الضمانة الوحيدة لحماية الحقوق والحريات والاستقرار.
وفي ملف كورونا، ابدت الوفاق قلقها الشديد من إصرار السلطات في البحرين على استمرار حركة الطيران بين البحرين والهند رغم خطورة الأوضاع الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، رغم حظر عدد كبير من الدول للرحلات القادمة من هناك، وأبدت الوفاق استغرابها من تعنت السلطات في البحرين في مثل هذه القرارات التي تتعلق بالأمن الصحي وسلامة المواطنين.
وفي الملف الاقتصادي، عاودت الوفاق التحذير من استمرار السلطات البحرينية في رفع حجم الدين العام وذلك وفق ما أورده صندوق النقد الدولي من أن الدين العام في ازدياد، وأنه سيرتفع إلى أكثر من 118٪؜ خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس حجم التخبط وعدم الكفاءة عبر إغراق البحرين بديون لا طائل لها وتجعل من المستقبل مظلماً وغير مستقر.
وفي ملف السجناء، طالبت الوفاق بضرورة كشف مصير عدد من سجناء الرأي الذين انقطعت أخبارهم عن اهاليهم، وضرورة تمكينهم من اللقاء والتواصل مع عوائلهم ووقف الاعتداءات والتهديدات والتضييق الذي يتعرضون له، مشددةً على ضرورة تبييض السجون والإفراج عن كافة السجناء السياسيين كونه الحرية هي حقهم الطبيعي، ودعت السفراء الذين زاروا سجن جو الى الاطلاع المباشر على كل ما تعرض له السجناء من تعذيب وتضييق ومحاكمات غير عادلة وكل التجاوزات التي تعرضوا ويتعرضون لها بدلاً من سعي النظام للاستفادة منهم في تلميع سجله الحقوقي السيء.
وجددت الوفاق قلقها البالغ على أرواح الآلاف من سجناء الرأي القابعين في سجون النظام البحريني بعد استشهاد الشاب عباس مال الله، واستمرار اصابة السجناء بفايروس كورونا وسط مكابرة حكومية خطيرة لم تراعي الجانب الانساني على الاطلاق، وتعمل على تزييف الحقيقة في الإعلام وأمام السلك الدبلوماسي للهروب من الحق الطبيعي للسجناء السياسيين في الإفراج عنهم.
وأكدت الوفاق على أن شعب البحرين لا يثق في السلطة وفي وعودها وكل ما يصدر منها، لأن المسئولين في البحرين يمارسون الكذب والتدليس باحتراف، وكل ما يصدر عنهم ليس له اي مصداقية وكان واضحاً في تعاطيهم مع قضية السجناء السياسيين، حجم التلاعب بالأرواح والاستهتار واللامبالاة وهو نهج أساس في عقلية وسلوك السلطة وشعب البحرين لا يثق في هذه السلطة ولا يأتمنها شيء.
وفي الملف البرلماني، أكدت الوفاق بأن تصويت أغلبية نيابية لصالح تقليص صلاحيات مجلس النواب وتقييد ما تبقى من صلاحيات يعكس حقيقة التجربة النيابية وحقيقة المشروع السياسي المزيف، وهو ما يؤكد رؤية المعارضة وغالبية شعب البحرين الذي قاطع العملية الانتخابية الصورية بنسبة تجاوزت 70٪؜، كون كل العملية الانتخابية وصلاحيات المجلس لا تتجاوز كونها مسرحية فاشلة وأن التجربة هي الأسوء في العالم في التشريع والرقابة وعالم السياسة.
وفي موضوع آخر، عبّرت الوفاق عن استنكارها الشديد للحكم الصادر بحق المحامي الكبير عبدالله الشملاوي بمنعه من مزاولة المهنة لمدة سنة على خلفية قضية تغريدة حول صيام عاشوراء والتي تعكس طائفية النظام وضيق أفقه تجاه المذاهب والأديان والحريات الدينية.
وأعطت موقفاً بشأن تقرير الخارجية الأمريكية حول واقع انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات والتجاوزات التي يرتكبها النظام في البحرين، إذ أيدت الوفاق ما ورد في التقرير، واعتبرته يتطلب عملاً جادًا وسعيًا حثيثًا لوقف التجاوزات، ووضع خطة للانتقال الديمقراطي الذي يشكل الضمانة الوحيدة لحماية الحقوق والحريات والاستقرار.
وأكدت الوفاق بأن الازمة في البحرين أزمة دستورية سياسية وأن تداعيات الازمة حقوقية وانسانية، وهي تجاوزات ارتكبها النظام عبر القمع وممارسة كل التجاوزات الماسة بحقوق الإنسان، مشددةً على أن معالجة الأزمة تتطلب حلاً دستورياً وسياسياً شاملاً، وليس الذهاب للالتفاف على التداعيات الحقوقية ومحاولة تقديم حلول جزئية فيها للهروب من أصل المشكلة وهو المطلب الدستوري والسياسي.
وفي الملف الفلسطيني، وجهت الوفاق تحية كبرى لشعب فلسطين ولكل شعوبنا العربية والاسلامية وشعوب العالم الحر في يوم القدس العالمي، مؤكدة على مركزية القضية ومحورية الصراع مع الكيان الصهيوني وان شعب البحرين يتبنى خيارات الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته معتبراً ذلك دفاعاً عن كل الأمم الحرة التي تتوق للحرية.