مرآة البحرين: أدانت منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الإنسان ترحيل السلطات البحرينية لبثينة احمد محمود ( 60 سنة ) ،عمانية الجنسية والمقيمة في البحرين طوال سنوات عمرها.
ففي طفولتها درست بثينة في مدارس البحرين منذ الأول الابتدائي، و تخرجت من بمدرسة الحورة الثانوية. وهي أم الى ثلاث بنات و ابن واحد من أب بحريني الجنسية ( بالتجنس ) مؤرخة في 2 مايو 1953، حيث انها تزوجت في البحرين في 2 يوليو 1985، وفق وثيقة العقد صادرة من وزارة العدل و الشؤون الإسلامية البحرينية ( إدارة المحاكم- المحاكم الشرعية - الدائرة الجعفرية).
وبحسب بثينة كانت قد حصلت على الجنسية البحرينية حتى سنة 1984 قبل ان تتخلى عنها، عندما انتقلت بثينة للإقامة في سلطنة عمان و تم استخراج جواز سفر عماني لها وحينها أسقطت عنها الجنسية البحرينية، ودامت فترة إقامة بثينة في عمان سنة واحدة فقط ثم عادت إلى البحرين في عام 1985.
واعتقلت السلطات البحرينية بثينة أحمد في 11 نوفمبر 2020، لدى جهاز التحقيقات الجنائية، بسبب رسالة على موقع التواصل الاجتماعي (الواتساب) علقت فيه حول وفاة رئيس الوزراء السابق (الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة) وكان مضمون الرسالة هو الامل بتغيير إيجابي نحو الأفضل.
وجهت لها النيابة العامة تهمت "إهانة و قذف"، وصدر بحقها حكم من المحكمة وتم تأييد الحكم من محكمة الإستئناف الجنائية الكبرى الثانية بتاريخ 8 ديسمبر 2020، وكان منطوق القاضي "حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد حكم أول درجة والقاضي بحبس المتهمة لمدة ستة أشهر والإبعاد نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة الهاتف المضبوط .
إن قرار السلطة القضائية في البحرين بالترحيل القسري لبثينة أحمد، قد أجبر الزوجين على العيش بشكل منفصل، و حرم الأم من أولادها، وهو مخالف لمبدأ لم شمل العائلات حيث يعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان أن الأسرة وحدة طبيعية أساسية للمجتمع يجب حمايتها. فإن "الحق بتأسيس أسرة يتضمن... إمكانية العيش معاً لضمان وحدة الأسرة أو جمع شملها" .
وعلّق محمد سلطان مسؤول كسب التأييد والمناصرة في منظمة سلام على الموضوع قائلاً: "إن قانون الجنسية في البحرين يخضع للمزاج السياسي أكثر مما يخضع لمبادئ الحقوق الدولية والإنسانية، وأصبح لزاما على البحرين أن تعالج نواقص قانون الجنسية وخصوصا أبناء البحرينية من زوج أجنبي، وزوجات البحريني من جنسيات اجنبية، فهذه أوضاع إنسانية تحفظ كيان الأسرة من الشتات وصعوبات الحياة".
وحثّت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، السلطات في البحرين على الأخذ بعين الاعتبار أهمية الأسرة كأداة رئيسية لضمان تعزيز القيم التقليدية في المجتمع وحماية حقوق الإنسان، والأخذ بعين الاعتبار أضعف أفراد الأسرة مثل النساء و الأطفال و المسنين ، وخاصة عندما يكون أفرادها مفرَّقين لأسباب سياسية أو اقتصادية أو ما شابه ذلك.
وأوصت منظمة سلام، السلطات في البحرين على اعتبار أن الأسرة مؤسسة اجتماعية رائدة لا ينبغي البتة تفكيكها، ونوصي بتعديل القوانين المحلية بحيث لا تسمح بتفكيك الأسر، و أن تكون العقوبات متناسبة مع الحد من الجريمة لإصلاح الفرد و المجتمع وعلى قاعدة الوقاية من الآثار السلبية، للعودة بعد انتهاء العقوبة السالبة للحرية للاندماج في المجتمع والأسرة.
وختمت بالقول "على حكومة البحرين أن تعيد النظر في القرار الذي تم تنفيذه ضد بثينة احمد والذي يطال في عقوبته الأسرة بأكملها، ويجب السماح لها بالرجوع للعيش في البحرين ولمّ شمل الأسرة إن رغبت".