مرآة البحرين: أطلق المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية وهو "تحالف منظمات حقوقية غير حكومية"، موقعاً إلكترونياً موسعاً لتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء السياسيون في البحرين، وعلى رأسهم حسن مشيمع أحد أبرز قادة المعارضة في البحرين.
الموقع الذي يعد خطوة هامة في مسيرة التحركات المطالبة بإطلاق سراحه وآخرين ممن وجهت لهم تهم المعارضة السياسية، تم العمل عليه بجهود مشتركة بين نجل الناشط مشيمع، وعدد من البرلمانين الأوروبيين والبريطانيين، والذين أدلوا برسائل مصورة دعوا فيها لإطلاق سراح كافة المعارضيين السياسيين في البحرين، والتوقيع على عريضة تطالب بالإفراج عن السياسي البارز.
ويتضمن الموقع أقساما عدة من بينها جدول زمني يوثق كل الأحداث المتعلقة بمشيمع وجميع الانتهاكات التي تعرض لها، بالإضافة إلى قسم يوثق حالته الصحية وتدهورها، فيما يتناول قسم أخر فيه الظروف المعيشية داخل السجون وما يتعرض له السجناء من أساليب تعذيب، علاوة على عدّاد زمني يظهر المدة التي يقضيها في السجن منذ اعتقاله، مستخدماً اللغتين العربية والإنكليزية.
وتفيد التقارير الطبية بأن مشيمع يعاني أوضاعاً صحية غاية في الصعوبة خاصة في ظل انتشار وباء كورونا، بسبب تزايد أعداد المصابين بالفيروس داخل السجن، وهو ما يهدد حياته ويجعله في دائرة الخطر، بسبب ما يعانيه من أمراض مزمنة، كالسرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم والنقرس.
ويقضي حسن مشيمع حكماً بالسجن المؤبد في سجن جو سيء الصيت، إذ تم تقييد وصوله إلى الرعاية الطبية ومنعه من تناول دوائه على الرغم من تقدمه في السن وإصابته بأمراض مزمنة، وحاجته الماسة لتناول 15 نوعا مختلفا من الأدوية يومياً.
وعلى مدار سنوات عقوبته، تدهورت الحالة الصحية للسياسي البحريني بشكل متزايد دون الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، رغم إعلان نجله علي مشيمع بدء الإضراب المفتوح عن الطعام خارج السفارة البحرينية في المملكة المتحدة، إلا أن السلطات البحرينية استمرت في تجاهل الاحتياجات الطبية لمشيمع وإهمالها إلى حد كبير.
وقال علي مشيمع "على الحكومة البحرينية أن تكف عن ممارسة التضييق تجاه والدي ومنحه الرعاية الصحية وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط"
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، عانى مشيمع تدهورا مفاجئًا في صحته بعد أن تقاعست سلطات السجن عن إحالته للجهات الطبية المختصة، ما أدى لإصابته بضيق في التنفس نتيجة الارتفاع الحاد في ضغط الدم.
وتؤكد التقارير الحقوقية أن الحالة الصحية للمعتقل السياسي ليست آنية، بل تمتد لسنوات، إذ تم توثيقها على نطاق واسع، من قبل الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.
وتشير التقارير إلى أنه من النادر جداً أن يحصل مشيمع على الرعاية المتخصصة التي يحتاجها، كنوع من العقوبة والإهانة للسجناء السياسيين كافة، بشكل يتنافى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية للتعامل مع السجناء.