في الرابعة عشر من العمر تعرّضت للاعتقال الأول، وكنت في سجن مع البالغين والكبار وكان السجّان والجلاّد والملازم عبدالله في مبنى التوقيف وكذلك في مكاتب اللجنة (القلعة) يعاملوني بقسوة لا تختلف عن القسوة التي يعامل بها الكبار، بل جمعتني الزنزانة في توقيف مديرية أمن الوسطى بمعلمي لمادة الرياضيات، وهو الذي كان يسليني بمعادلاته، كما كان يسليني أبو سجاد بصوته الشجي وهو يقرأ الزيارات والأدعية، وأبو نضال بدروسه الأخلاقية والدينية، والمضحك المبكي في آن واحد أن لمعلمي أخ كان معنا، وهو معلم الملازم عبدالله (الجلاد) فكان معلم المعتقل ومعلم الجلاد في زنزانة معي.

 ذكريات أليمة، تعلمّت منها الكثير، الدرس الأهم هو أن أنطلق لعالم القانون والحقوق، لأنني عندما كنت أسمع المشايخ والأساتذة والشباب يطلبون من السجان والضباط أن ينقلوني إلى مبنى الأحداث لم أفهم حينها الغاية!!، ولماذا لا يريدونني معهم في السجن؟ ولم أعِ وقتها أن هناك نصوصا وقوانين خاصة للتعامل مع من هم في سني، ولم أعرف أن هناك قانونا خاصا بالأحداث. 

في الاعتقال الثاني تمّ نقلي مباشرة لمبنى الأحداث، لكني لم أجد فرقاً كبيراً في التعامل إلا أنني كنت أرى بعض من كانوا في سني (هود وعبدالإله) يحضرون الدروس في الصباح ويشاهدون التلفاز عصرا، وينامون على أسرّة. كنت محروما من ذلك كله، لأنني في زنزانة انفرادية شباكها الصغير على ارتفاع مترين وافترش الأرض وأُمنح ما يتبقى من أكل السجناء الأحداث وفي هذا السجن كانت الشرطيات قسوتهن كقسوة شرطة مركز الوسطى خصوصا موزة وزينب وأهونهن كانت سحر التي كانت تهرّب لي نسخة من القرآن الكريم في نوبتها وتأخذه مني قبل انتهاء نوبتها.

قانون الأحداث البحريني (الصادر سنة 1976) لم يوفّر لي الحماية والحقوق ولم يسمع آهات التعذيب الذي تعرّضت له ولم ينطق هذا القانون في وجه السجّان والجلاد، وهذا ما يجعل هذا السؤال الاستنكاري مشروعا: ما فائدة النصوص القانونية إن لم تؤدِ غايتها؟

الفلسفة التشريعية للقوانين تنطلق من حاجة المجتمع، لتواكب تطوراته وتطلعاته، فالقوانين الجزائية على سبيل المثال هي التي تضع التجريم للأفعال التي لا تقبل بها المجتمعات وترفضها أو التي توقِع الضرر على الأفراد والجماعات والهيئات الرسمية وغير الرسمية، والتجريم تنظّمه القوانين الجزائية في إطار المسؤولية الجنائية.

والمسؤولية الجنائية هي التي تحمل تبعة الفعل المجرّم والالتزام بالخضوع للعقوبة المقررة قانوناً كعقوبة متناسبة مع حجم الضرر، وفي قبال ذلك هناك موانع من المسؤولية الجنائية عن بعض الفئات في المجتمع سواء لصغر السن أو لفقدان الإدراك وغيرها، وما يهمنا هنا هو المانع من المسؤولية الجنائية لصغر السن، وقد ذهبت القوانين الجزائية البحرينية إلى رفع المسؤولية الجنائية عن الطفل الذي لم يتجاوز الخامسة عشر من العمر (قانون العقوبات وقانون الأحداث)، من الجيد أن ترى نص قانوني يقرر ذلك بوضوح ولهذه الفئة العمرية وإن كان الطموح أن يرتفع إلى فئة من هم في الثامنة عشر من العمر، وعلى أي حال، فإن المانع من المسؤولية العبرةُ فيه لحظة وقوع الفعل المجرّم من طفل لم يتجاوز الخامسة عشر من العمر، وليست العبرة بتحقق نتيجة الفعل أو لحظة اتخاذ الإجراءات القانونية.

صدر في هذا العام قانون رقم 4 لسنة 2021، وجاء بذات النص وأكّد على أن لا مسؤولية جنائية على الطفل الذي لم يتجاوز الخامسة عشر من العمر، ووضع له تدابير بدل العقوبة، وأضاف هذا القانون لفئة الأطفال ممن لم يكملوا سن الثامنة عشر عقوبات مغايرة  للعقوبات المقررة للبالغين،  عقوبات مخففة (وجوباً) بنص المادة 30 من ذات القانون، نتمنى أن تحمي هذه القوانين أطفال البحرين، ولكن أخوف ما أخافه  أن أسمع قصصا تشبه تلك التي عشتها في السجن وأنا حدث، مع وجود قانون الأحداث في ذلك الوقت، لكنه بقي حبراً على ورق. لذلك علينا أن ننتظر دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ بتاريخ 14 أغسطس أي بعد شهرين.

*مستشار قانوني بحريني ومدافع عن حقوق الإنسان