"الوفاق": الحل السياسي والاستجابة للمطالب السياسية هو المخرج الوحيد لكل أزمات البحرين

2021-07-06 - 10:10 ص
مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن "الحل السياسي للأزمة في البحرين يأتي عبر الاستجابة للمطالب السياسية كمخرج وحيد لكل الأزمات الخانقة التي تتراكم على كاهل الوطن"
مؤكدة "إن شعب البحرين بسنته وشيعته، وبمعارضيه ومواليه، قد وصلوا لقناعة لا رجعة فيها أن البلد لم يعد يحتمل مزيد من المكابرة والفساد والتراجع".
جاء ذلك في تصريح رسمي أصدرته الجمعية يوم أمس الإثنين 5 يوليو 2021، عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الوفاق "نجدد دعوتنا الى ضرورة العمل الجاد والصادق في الخروج من الأزمة السياسية عبر الحل السياسي الشامل الذي لا مناص منه اليوم أو غداً".
وأضافت "نؤكد بأن البحث عن طرق وأساليب جديدة للالتفاف أو الهروب من المطالب السياسية الاساسية معركة خاسرة ولن تجلب للبحرين سوى المزيد من الازمات".
ونوّت الوفاق "إلى أن الاستجابة للمطالب السياسية تشكل حصانة للوطن من الأزمات، لأن الشراكة السياسية الجادة هي التي توفر الاستقرار الحقيقي السياسي والأمني والاجتماعي، وتجعل البحرين رائدة وفي مقدمة البلدان الجاذبة للاستثمار والتنمية ورؤوس الأموال، ومحط التقدير والاحترام والدور المتقدم على مستوى المنطقة والعالم".
وأردفت "نعيد تأكيدنا على دعمنا ومساندتنا لأي حوار جدي حقيقي يعبر عن تطلعات وهموم ومطالب شعبنا، للوصول إلى الدولة الديمقراطية العادلة التي لا يجوع فيها فقير، ولا يضيع فيها حق لأحد بسبب لونه أو دينه أو عرقه أو منطقته أو قبيلته وان يتساوى الجميع في الحق السياسي وغيره".
ودعت الوفاق "لعدم تضييع المزيد من السنوات، وتغييب الحقيقة، وطمس الواقع، والالتفاف على المطالب، والاستعانة بالخبرات والعلاقات التي تهدم ولا تبني وتساعد في التعطيل بدلاً من تذليل العقبات".
- 2025-05-11رغم دعمها الواضح للنظام السابق.. الجولاني يزور البحرين في سياق جولة عربية
- 2025-05-09عادل المرزوق: قانون الصحافة الجديد إهانة للبحرين وتكريس للتخويف والتضييق
- 2025-05-08مراسلون بلا حدود تصنف البحرين ضمن فئة "شديدة الخطورة" في مؤشر حرية الصحافة: حرية التعبير منعدمة في البحرين
- 2025-05-05في يوم العمال العالمي .. الاتحاد العام يقرع جرس الإنذار: البحريني عاطل والأجنبي صاحب عمل!
- 2025-04-30محكمة الاستئناف في لاهاي تُلزم الحكومة البحرينية مجددًا بتعويض بنكين إيرانيين بمبلغ 214 مليون يورو