مرآة البحرين: أصدر آية الله الشيخ عيسى قاسم، بياناً قال فيه إنّ "الدستور الجاري اليومَ في البحرين هو دستور 2002م، والذي جاء بعد ميثاق العمل الوطني، بإرادة الملك منفردة، والذي لا مشاركة للشعب فيه"، وطالب آية الله بـ "إرجاع أي تعديل للدستور بأن يكون عن طريق برلمان منتخب انتخاباً حرّا، وإلا سيبقى أساس العلاقة السياسية بين الشعب والحكم، غير قابلٍ للبناء عليه".
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
"الوضع الدستوري في البحرين"
الدستور الجاري اليومَ في البحرين هو دستور 2002م، والذي جاء بعد ميثاق العمل الوطني، بإرادة الملك منفردة، والذي لا مشاركة للشعب فيه، وقد اعتمدته الإرادة الملكيّة بناءً على مشروع أعدّته لجنة فنيّة استشارية شكّلها الملك نفسه، وتضمّن هذا المشروع تعديلات قالوا عنها بأن الميثاق قد تطلّبها، وجاءت مستجيبة له.
والفلسفة المذكورة لتخريج هذه النتيجة هو أن الميثاق في قوّة الدستور، بل إنه في رأي آخر أقوى منه.
وعلى ذلك كان على المشرِّع الدستوري، والمشرِّع العادي بأن يأخذ بتوجيهاته، وما يلزم به من تعديلات، حتى يكون التشريع متوافقاً معه.
ولكن وضع هذه التعديلات من حقِّ من؟!
تقول المادة (104) من دستور 1973م: (يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الوطني، وأن يصدّق الأمير على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة (35) من هذا الدستور).
ولكن دستور 1973م قد ألغي قبل الميثاق ولا وجود لاعتباره ولا لمجلس وطني عند التصديق على الميثاق.
وفي هذه الحالة كان المرتقب والطبيعي أن يشكل برلمان عن طريق الانتخاب الحرّ لوضع دستور جديد أو ادخال التعديلات التي تلتقي مع الميثاق على دستور 1973م تعبيراً عن كون الشعب هو مصدر السلطات وبيده وضع الدستور.
أما ما كان عليه الأمر من ناحية واقعية هو أنَّ هذه السلطة قد نقلت إلى الملك منفرداً، وغيّبت إرادة الشعب بالكامل، وصارت القاعدة أن الملك مصدر السلطات جميعاً، وبيده وضع الدستور وتعديلاته، وكأنَّ الشعب الذي بذل ما بذل في سبيل تركيز قاعدة أنه "مصدر السلطات جميعا" قد انقلب على رأيه في تصويته للميثاق متنازلاً عن هذا الحق، مفوّضاً الأمر للملك تفويضاً كليّاً.
هذا الخطأ والمخالفة الصريحة لرأي الشعب وحقّه لا بدَّ من التخلي عنهما، وإرجاع أي تعديل للدستور بأن يكون عن طريق برلمان منتخب انتخاباً حرّا، وإلا سيبقى أساس العلاقة السياسية بين الشعب والحكم، غير قابلٍ للبناء عليه لأنه غير دستوري.
والإصلاح الحقيقي الشامل الذي لا استقرار للوطن بدونه، ولا توقف للشعب عن المطالبة به، لا يتم على الحقيقة ولا يثبت بدون الرجوع إلى قاعدة أن "الشعب مصدر السلطات" بلا أي تحايل يؤدي إلى نقضها عملا.
وحتى يصدق الأخذ ولو بعض الشيء بالديموقراطية، لا بدَّ من إرجاع حقّ التعديل والتصرّف في الدستور للشعب نفسه.
ولا بدَّ من التنبيه على أن ليس من مسلم صادق مع الإسلام يرى لنفسه أن يقدّم أيَّ تشريعٍ على أحكام الله وتشريعات دينه، أو يقدّم أيَّ عهدٍ على عهد الطاعة الخالصة لله وحده.
عيسى أحمد قاسم
٦ يوليو ٢٠٢١