مرآة البحرين: رفضت ‬الحكومة‭ ‬‬‬مشروعًا‭ ‬بقانون‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬إضافة‭ ‬بند‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬78‭ ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭.
‬يهدف التعديل‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬ميدانية في الوزارات والمؤسسات الحكومية لصالح العاطلين عن العمل ‬بما‭ ‬يناسب‭ ‬تخصصاتهم‭ ‬العلمية‭.‬
وبررت ‬الحكومة رفضها ‬بأنه‭" ‬لا‭ ‬تتوافر‭ ‬الإمكانيات‭ ‬المادية‭ ‬لدى‭ ‬أغلب‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتوفير‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬أعداد‭ ‬العاطلين‭ ‬المسجلين‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬هي‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة،‭ ‬ومن‭ ‬الصعب‭ ‬تطبيق‭ ‬التعديل‭ ‬المقترح‭ ‬حال‭ ‬إقراره‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬العملية".
ورمت الحكومة الكرة على صندوق تمكين، قائلة " ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين‭ ‬تكون‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬برنامج‭ ‬تدريب‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬المسجلين‭ ‬لدى‭ ‬الوزارة،‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬وجه‭ ‬معه‭ ‬للتعديل‭ ‬المقترح‭."‬
وأضافت "‬‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تتولى‭ ‬قانونا‭ ‬الاختصاص‭ ‬بتقرير‭ ‬وتوفير‭ ‬التدريب‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬العاطلين‭ ‬المسجلين‭ ‬لديها،‭ ‬وتوظيفهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معاهد‭ ‬التدريب‭ ‬الخاصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬الوزارة"‭.‬
يشار إلى أنّ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أرسل لمكتب رئيس الوزراء منذ شهر ديسمبر 2020، ملفا يحوي أسماء 11 ألف عاطل بحريني، وهو رقم أكبر بكثير مما تعلنه وزارة العمل من أرقام حول البطالة.