مرآة البحرين: تدرس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروعًا بقانون أحالته الحكومة، يتضمن التمهيد والاستعداد لتسهيل حركة تنقّل الأجانب المقيمين في البحرين، سواء ببطاقة الهوية أو أيّ وسيلة أخرى قد تطرأ في المستقبل.
ويسمح مشروع القانون الجديد لوزير الداخلية بتعيين الوسيلة المناسبة لإذن دخول المملكة، سواء عن طريق موظف الجوازات كما هو الوضع حاليًا، أو بواسطة البوابات الإلكترونية، أو أيّ وسائل إلكترونية أخرى قد تطرأ مستقبلاً.
ويهدف القانون إلى تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة، وتسهيل عملية تحديد هوية الأشخاص، وإيقاف من صدر في حقّهم أحكام أو قرارات بالإبعاد محليًا أو دوليًا في منافذ مملكة البحرين.
كما يهدف القانون، بحسب المذكرة الحكومية، إلى دعم التعاون الأمني الدولي وتسهيل حركة عبور المسافرين، سواء كانوا من المغادرين أو القادمين إلى مملكة البحرين، عن طريق البوابات الإلكترونية بمطار البحرين الدولي على نحو يسمح بمواكبة ما قد يطرأ من مستجدات وتطورات في المستقبل.
وينصّ مشروع القانون على أنه «لا تجوز مغادرة مملكة البحرين أو العودة ليها إلا من الأماكن المخصّصة لذلك، باستخدام جواز السفر أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه أو بطاقة الهوية الصادرة من مملكة البحرين، ويجوز لوزير الداخلية بقرارٍ منه تحديد وسائل أخرى لمغادرة مملكة البحرين أو العودة إليها».
كما يقضي بأن يصدر وزير الداخلية قرارًا يعيّن فيه الأماكن المخصّصة لدخول مملكة البحرين والخروج منها.
من جانبها، قالت هيئة التشريع والرأي القانوني في مذكرتها لمجلس النواب إنه ورد إليها كتاب من رئيس ديوان رئيس الوزراء، الأمين العام لمجلس الوزراء، يطلب إعداد الأداة القانونية اللازمة لإحالة مشروعات قانون بتعديل أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية، وذلك بعد التنسيق مع المعنيين بوزارة الداخلية واللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
وأكدت الهيئة أن مبرّرات المشروع بقانون تتمثل في تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وتسهيل عملية تحديد هوية الأشخاص، وإيقاف المبعدين محليًا ودوليًا في المنافذ ودعم التعاون الأمني الدولي، فضلاً عن تسهيل حركة عبور المسافرين المغادرين والقادمين إلى مملكة البحرين عن طريق البوابات الإلكترونية بمطار البحرين على نحو يسمح بمواكبة ما قد يطرأ من مستجدات وتطورات في المستقبـل، وبما يسمح بتسهيل حركة تنقّل الأجانب المقيمين في المملكة سواء ببطاقة الهوية أو أيّ وسيلة أخرى قد تطرأ مستقبلاً.