مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، إن " النظام البحريني يستعيد عبر صحفه واعلامه وسماسرته خلال هذه الفترة الحديث عن أحداث ٢٠١١، ويحاول جاهداً منع وحجب أي حديث عن الحاجة للإصلاح السياسي الشامل ويضع حججاً وأكاذيب هو سوّقها وصدقها ويحاول إقناع المغفلين بها، ويستعيد الذاكرة لاحداث ٢٠١١ كأحد أساليب مواجهة المطالبة بالإصلاح السياسي الشامل.
وأكدت الوفاق "أن إعادة الحديث الآن من قبل الأجهزة الإعلامية الرسمية المتطرفة ومحاولة رسم صورة شبيهة بحفلة ٢٠١١ أمر يستحق الشفقة على مروجيه ومن يقف خلفهم، وإذا كان المطلوب فتح جراح ٢٠١١ وحقيقة ما جرى فكل شيء موثق وبالدلائل سواء هدم المساجد، قتل الأبرياء، سحل المواطنين، الطائفية الموثقة، الجرائم الإرهابية الرسمية المنظمة".
وأضافت "نعتقد جازمين أن كل ما يتم تصديره من عناوين مؤزّمة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن عقلية الهدم والقتل والإقصاء والتطهير الطائفي والإرهاب الرسمي التي سيطرت على كل مفاصل البلد هي ذاتها وبكل حقدها تبرز اليوم مجدداً لأنها لم تشبع من المال والدم وتريد المزيد وتتحسس مصالحها غير الوطنية عند الحديث عن حاجة البلد للإصلاح الذي أصبحت رقعة المطالبة به أكبر وأوسع وأكثر رسوخاً واصراراً وعمقاً وإن حاول النظام إغماض عينه عن الحقيقة".
وفيما يلي النص الكامل لستة محاور أوردها البيان:
أولا: أحداث ٢٠١١ فيها حقائق وثقها تقرير السيد بسيوني ( اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ) وعشرات التقارير الدولية وعلى رأسها تقارير ومواقف الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وخارجيات الدول الكبرى وعلى رأسها الخارجية الأمريكية وبريطانيا والدول الاوربية وغيرها ومئات المنظمات وكلها تؤكد على أن البلد لا يسير في الطريق الصحيح والحل في العدالة والحوار والإصلاح السياسي الشامل.
ثانياً : أحداث ٢٠١١ فيها أكاذيب وأوهام وخيالات من العيار الثقيل جداً، صنعتها وفبركتها العقلية الأمنية وقد أكدت التقارير الدولية ولجنة تقصي الحقائق أنها أكاذيب مصطنعة وسرعان ما انكشف زيفها وأكدتها حتى التحقيقات الداخلية بشكل واضح ، والذاكرة البحرينية لا تنسى تلك الأكاذيب بتفاصيلها والتي نسجتها الأجهزة الأمنية والعسكرية والإعلام الرسمي الرخيص آنذاك وكلها فشلت وسقطت ولكن هناك من السماسرة من يريد أن يسوقها خوفاً على مصالحه الخاصة والأموال والعطايا التي قد تتوقف حين إنتهاء الأزمات وهذا هو حال من ينخرون ببطيء في جسد الأنظمة في كل زمان ومكان.
ثالثاً: لم ينسى شعبنا كل التهم المضحكة والرخيصة التي استخدمت في تلك الفترة وضُحك بها على بعض البسطاء في الداخل والخارج من نفق الدوار إلى احتلال مستشفى السلمانية من قبل الأطباء إلى قطع لسان المؤذن والقائمة كبيرة جداً جداً وكلها أكاذيب وخرافات ثبت من خلال اللجنة الملكية كذبها وأنها كانت خطة فاشلة للإجهاز على الحراك السلمي، وسقطت أيضاً كل تلك الاكاذيب وانتهت صلاحيتها بعدما كانت سبباً في عمليات القتل والاختطاف والاعتداءات والتعذيب والتشهير والتطهير والطائفية.
رابعاً: سقطت عناوين الإنقلاب والإرهاب وتبين أنها كذبة وكان الحراك سلمياً بامتياز ولم ترفع فيه حجر، ولم تمس فيه أي من الأملاك العامة والخاصة بسوء، وكل المحاولات كانت مخططة ومنظمة وتقف خلفها أجهزة أمنية وإعلامية تابعة لها قدمت عرضاً مسرحياً رخيصاً أسوء من حفلات الزار، وقبض المهرجين ثمنه، واستخدموا فيه دماء الأبرياء ومساجد المسلمين وكرامات وحرمات شعب البحرين التي أهدرت وانتهكت.

خامساً: إن إعادة الحديث الآن من قبل الأجهزة الإعلامية الرسمية المتطرفة ومحاولة رسم صورة شبيهة بحفلة ٢٠١١ أمر يستحق الشفقة على مروجيه ومن يقف خلفهم، وإذا كان المطلوب فتح جراح ٢٠١١ وحقيقة ما جرى فكل شيء موثق وبالدلائل سواء هدم المساجد، قتل الأبرياء، سحل المواطنين، الطائفية الموثقة، الجرائم الإرهابية الرسمية المنظمة ( وقد وثق تقرير بسيوني ٥٠٠ صفحة في كل التفاصيل ) للإطلاع على الإرهاب الذي جرى، ولكن أبناء البحرين ركزوا على الحاجة لبناء وطن جامع يتساوى فيه الجميع إلا أن عقلية ٢٠١١ التآمرية الدموية الطائفية المرتزقة لازالت تستعيد الحديث من أجل الهروب من الاستحقاقات الطبيعية.
سادساً: لازال شعب البحرين مصرٌ على وطنية المطالب والحلول ووطنية الحراك والوحدة الإسلامية والوطنية ولازال قلبه وعقله على مصلحة الوطن وأمنه واستقراره متحدياً كل المحاولات الداخلية والخارجية لتسميم بيئته الوطنية التي أثبت شعب البحرين أنه لن يتخلى عنها حتى الرمق الاخير، وتمسكه بوطنيته هو ما يدفعه للتشبث بضرورة التحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية وإعادة بناء الدولة وفق التوافق الدستوري والعقد الاجتماعي ورعاية مصالح كل أبناء هذا البلد وحمايتهم وتوفير الأمن لهم جميعاً على كل المستويات بدءً من الأمن السياسي والديني والوظيفي والمعيشي والتعليمي والإنساني.