مرآة البحرين:أعلن "البيت الخليجي للدراسات والنشر" ومقره لندن، عن إطلاق الإصدار الثاني من:"مؤشر المشاركة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي".
وبموجب المؤشر الذي يصير للعام الثاني على التوالي، فقد تصدرت الكويت دول الخليج وحلّت في المرتبة الأولى للسنة الثانية على التوالي بتسجيلها 525 درجة من مجموع 1,000 درجة على المؤشر.
وتقدّمت عُمان إلى المرتبة الثانية مُسجلة 449 درجة. وبفارق طفيف أتت قطر في المرتبة الثالثة بحصولها على 447 درجة، فيما تراجعت البحرين إلى المرتبة الرابعة بتسجيلها 432 درجة.
وجاءت الإمارات في المرتبة الخامسة برصيد 318 درجة، تلتها السعودية في المرتبة الأخيرة بتسجيلها 227 درجة.
وقد استطاعت الكويت - منفردة - تجاوز حاجز الـ 500 درجة، وهو "ما يشير إلى حاجة ماسة في جميع دول المجلس لتوسيع أطر المشاركة السياسية وصنع القرار، خصوصًا تعزيز وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة وتحسين قوانين الانتخابات وتعزيز المواطنة المتساوية وضمان حرية الرأي والتعبير وسلامة الأفراد الممارسين للعمل السياسي". بحسب المؤشر.
وقال (البيت الخليجي)، في تعليق على نتائج المؤشر "سجلت جميع دول مجلس التعاون الخليجي نتائج مخيبة في السماح بتشكيل التنظيمات السياسية، وضمان الحق في العمل السياسي وسلامة الممارسين".
وباستثناء الكويت "يلاحظ أن باقي دول المجلس تشهد انخفاضاً ملحوظاً في قوانين الانتخابات العامة وحاكمية وفاعلية المجالس المنتخبة وصلاحياتها".
ولفت (البيت الخليجي) إلى "تراجعُ البحرين بشكل مضطرد في تجربتها النيابية وحرية العمل السياسي، كما وينتظر ما ستؤول له التجربة النيابية الأولى في قطر".
وأضاف "لوحظ اعتماد دول خليجية (الإمارات، الكويت، قطر، البحرين) لسياسات تمييزية وتمثيل غير عادل فيما يتعلق وضمان حق المشاركة السياسية في انتخابات المجالس التشريعية ومجالس الشورى والمجالس البلدية. وترتكز هذه السياسات على موانع وضوابط تحددها قوانين الجنسية ومباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات في هذه البلدان".
وفيما تنعدم المشاركة السياسية في انتخاب حكومات دول مجلس التعاون الخليجي المُعينة، فإن صلاحيات الرقابة والمساءلة والاستجوابات وطرح الثقة هي في الغالب ممنوعة أو مقيدة.
وأكدت منظمة البيت الخليجي أنّ "الوصول إلى المناصب العليا والوظائف القيادية والحساسة في كل البحرين والإمارات والسعودية والكويت محتكرًا - أو شبه ذلك- لأفراد الأسر الحاكمة، تتميز كل من قطر وعمان بنفاذية عالية لمواطنيهما في الوصول إلى هذه المناصب".
وقال إنّه "باستثناء سلطنة عمان، ونسبياً قطر والإمارات، فإن باقي الدول تفتقر لقوانين تجريم التمييز وسياسات مواجهة خطابات الكراهية والعنصرية لبعض المكونات المجتمعية والأجانب المقيمين فيها".