مرآة البحرين: قال وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، إن البحرين تحترم قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الحدود مع قطر لكنها تبحث في وثائق نشرتها صحيفة لوبوان الفرنسية عدم دقة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين قرب فشت الديبل.
وأوضح الوزير أن "مملكة البحرين تحترم حكم محكمة العدل الدولية بشأن النزاع السابق مع قطر حول جزيرة حوار، دون الإخلال بالحقوق التاريخية والقانونية الثابتة للمملكة، وذلك استنادا إلى مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة، ووفقًا لما ورد في القانون رقم (8) لسنة 1993م بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة".
يشار إلى أن محكمة العدل الدولية قضت في 16 مارس من العام 2001، بأن تكون السيادة لقطر على منطقة الزبارة وجزيرة "جنان"، ومنها "حداد جنان" و"فشت الديبل"، والسيادة للبحرين على جزر "حوار" وجزيرة "قطعة جرادة".
وقال وزير الخارجية ردًّا على سؤال مقدم من النائب البرلماني محمد السيسي البوعينين حول المعلومات المنشورة في مقال صحيفة «لوبوان» الفرنسية، للكاتب إيان هامبیل، في الثالث من نوفمبر 2021، بخصوص الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية إن "وزارة الخارجية تتابع، ما ورد في المقال المذكور من حجج وأسانيد قانونية، تستقيم مع مبادئ القانون الدولي، وفي محل البحث والدراسة المتأنية".
وأضاف أن "البحرين تؤكد أهمية حل الخلافات الحدودية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالطرق السلمية، وقد أعلنت المملكة في أكثر من مناسبة، استعدادها لبدء مباحثات ثنائية مع دولة قطر، طبقا لما جاء في بيان قمة العلا الخليجية بهدف معالجة كافة القضايا والموضوعات العالقة".
وكان النائب البوعينين قد تقدّم بسؤال لوزير الخارجية مفاده: «يُرجى إفادتنا بشأن المعلومات الواردة في المقال المنشور بتاريخ 3 نوفمبر 2021م صحيفة «Le Point» الفرنسية للكاتب إيان هاميل، والممتد على آراء وتعليقات فقهاء وباحثين في القانون الدولي، أن الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في عام 2001م قد حرم مملكة البحرين بلا مبرر الثروات والموارد الطبيعية التي تقع ومياهها الإقليمية، فضلاً عن اكتشاف العشرات من الوثائق التاريخية المزورة التي قدّمتها دولة قطر للمحكمة بسوء نيّة، وتم الاكتفاء بسحبها دون أية محاسبة وفقًا لقواعد القانون الدولي العام بعد أن تخلّت دولة قطر عن تلك الوثائق التي ثبت من قبل خبراء المحكمة أنها مزوّرة، علمًا بأنه وحسب ما جاء في المقال المشار إليه أن محكمة العدل الدولية استقدت خط ترسيم الحدود بين مملكة البحرين ودولة قطر على خريطتين متناقضتين، الأمر الذي يترك شكوكًا جدّية مع قواعد العدل والإنصاف حول دقّة هذا الخط؟ وما هي الإجراءات المتخذة في هذا الشأن؟ وما هي طبيعة وضع الحقوق السيادية والثروات والموارد الطبيعية التي تم سلبها من مملكة البحرين دون وجه حق؟ وما هي دقّة المعلومات؟ وما هو موقف وزارة الخارجية فيما ورد في المقال المذكور؟».