مرآة البحرين: أصدرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ومقرها لندن، بياناً أشارت فيه إلى انتهاكات جمة لحقوق أعضاء هيئة خيرية بعد اعتقالهم التعسفي في دولة الكويت.
وأعربت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، عن إدانتها "هذه الاعتقالات التعسفية، وتستنكر الانتهاكات التي لها المعتقلون بعد اعتقالهم، كما تدعو المنظمة حكومة الكويت بضمان تحقيق حقوقهم الدستورية وعدم مصادرة حرياتهم وذلك بالافراج عنهم فوراً لحين عرضهم على القضاء اذا تطلب الأمر".
وسرد بيان "سلام" تفاصيل ما جرى على المعتقلين في هذه القضية منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم، حتى تمت قرار إحالتهم للمحاكمة.
وقال بيان المنظمة "أفادت تقارير حقوقية من شهود عيان بأنه بدأت حملة الاعتقالات في الكويت بتاريخ 4 نوفمبر 2021 مع المواطن حبيب غضنفري (عمره 72 سنة) عندما داهمت قوة أمنية منزله دون إذن من مسبق أو حتى الإخطار شفهياً.
حيث تم تفتيش المنزل تماماً ومصادرة المجوهرات والأموال الموجودة، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة في المنزل ومصادرة الهواتف المحمولة وجميع أجهزة الحاسوب الموجودة في المنزل، وتم اقتياد حبيب غضنفري لجهة مجهولة تبين لاحقاً إلى مبنى جهاز أمن الدولة".
مضيفة "وقد تزامن هذا الحادث مع إعتقالات مشابهة طالت كل من: جمال الشطي ( 57 سنة)، خالد البغلي (61 سنة)، عادل دشتي (57 سنة)، موسى المسري (68 سنة)، أنور الهزيم (60 سنة)، جلال جمال (50 سنة)، جاسم دشتي (68 سنة)، وكانت طريقة الإعتقال متفاوته ما بين الاعتقال وقت الخروج من المنزل كما حدث مع كل من ( جاسم دشتي، عادل دشتي، خالد البغلي، و موسى المسري)، وأخرى عن طريق الإيقاف في وسط الشارع العام وأمام مرأى العامة كما حدث مع ( جمال الشطي - جلال جمال )".
وبحسب "سلام"، فإن "كل المعتقلين من كبار السن تتراوح أعمارهم مابين الـ 60 - 70 عاماً ولا يتمتعون بصحة جيدة حيث أنهم يعانون من أمراض مزمنة تستدعي التزامهم في علاجاتهم، إضافة إلى أن (عادل دشتي) يمتلك بطاقة إعاقة لوجود إصابة في ساقيه سابقة لا تؤهله لممارسة حياته بشكل طبيعي والوقوف أو المسير لساعات طويلة، و(موسى المسري) حيث أنه يعاني من تداعيات الجلطة التي ألمت به مؤخراً تستدعي الزيارة الدائمة للطبيب".
وأوضحت أن "التقارير ذكرت بأن الموقوفين حرموا من حقوقهم في رؤية المحامين والاتصال بالأهل، وبعد 5 أيام أحيلوا للنيابة العامة للتحقيق الأول كما أنه لم يسمح للمحامين كذلك في الحضور والإطمئنان على الموقوفين، وفي العرض الثاني على النائب العام سمح للمحامين برؤية بعضاً من الموقوفين والاطمئنان عليهم، حيث كان الموقوفون يعانون من الأرق والتعب الظاهر على وجوههم كما أن أحدهم حُرم من تلقي علاجة لعدم توفره معه كما تم حرمان عرضه على الطاقم الطبي".
ولفتت إلى أنه قد "إستمر توقيف المجموعة في جهاز أمن الدولة حتى تاريخ 10 نوفمبر 2021، حيث تم إحضار ثلاثة متهمين إلى النيابة العامة للتحقيق وهم (جمال الشطي - جاسم دشتي - حبيب غضنفري) وفي تمام الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت الكويت من نفس اليوم ، بدأ التحقيق مع (جمال الشطي) في تمام الساعة 9 مساءاً، وبدى واضحاً عليه الحالة الغير طبيعية حيث كرر أكثر من مرة عدم رغبته الرجوع إلى جهاز أمن الدولة، وانتهى التحقيق معه في تمام الساعة الرابعة فجراً من يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021. ثم بدأ التحقيق مع (جاسم دشتي) في تمام الساعة الرابعة والنصف فجراً -علماً بأنه كان متواجداً من اليوم السابق مع البقية المجموعة- وانتهى التحقيق في تمام الساعة الثامنة صباحاً. أما (حبيب غضنفري) فقد تم التحقيق معه في تمام الساعة الثامنة صباحاً بشكل مباشر حيث تم سؤاله من قبل المحامي عن تغذيته وأدويته فأجاب بالإيجاب إلا أنه لم يكن نائماً من اليوم السابق. فقام المحامي بالحديث مع وكيل النيابة ثم قرر الأخير تأجيل التحقيق".
وأردفت "وفي نفس اليوم تم إحضار كل من (خالد البغلي - عادل دشتي - حبيب غضنفري - أنور الهزيم - موسى المسري) وبدأ التحقيق معهم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً. هذا وقد ذكر شهود عيان بأنه كان هناك عرقلة واضحة ومتعمدة من إدخال المحامين إلى غرفة التحقيق، ولكن بعد إتصالات وضغوطات على النيابة تم السماح للمحامين بالدخول".
وذكرت المنظمة بأنّ "الوضع الصحي العام للمعتقلين كان جيداً إلا أن آثار الإنهاك بدى واضحاً من قلة النوم".
وكان أبرز ما سجله المحامون من ملاحظات هو "عدم السماح بدخول المحامي في التحقيق مع (موسى المسري)، وكذلك شوهد (عادل دشتي) وهو ينزف من جُرح سابق نتيجه عملية جراحية قد أجراها مؤخراً وتم عرض التقارير الطبية على النائب العام لطلب الكشف الطبي العاجل، لكن لم تتم الاستجابة لطلب المحامين، لذا قامت هيئة الدفاع بتقديم ٣ شكاوى للجنة التظلمات والشكاوى في الديوان الوطني لحقوق الإنسان بخصوص الوضع الصحي للمعتقلين و الإجراءات المجحفة المتبعة".
يذكر بانه تم توجيه أربعة تهم للمجموعة وهي "دعم الإرهاب - غسيل الأموال - الإضرار بمصالح البلاد القومية - الإنقضاض بالقوة على النظام الإقتصادي للبلاد وهدم النظم الأساسية"، ومن ثم أحيل المتهمون مرة أخرى لجهاز أمن الدولة.
وفي يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر 2021 "تلقت بعض عوائل المعتقلين إتصالات من جهاز أمن الدولة لإحضار بعض الملابس وبعد الأدوية للمعتقلين، كما أنه حتى هذا التاريخ لم تتلقى هيئة الدفاع أي إتصال من الجهات المعنية أو تطمين عن حالة (عادل دشتي)".
وفي تاريخ 15 نوفمبر 2021 "أُعيد إحضار المتهمين (حبيب غضنفري - جمال الشطي) منذ الصباح إلّا أن النيابة العامة عطلت دخول المحامين لغرف التحقيق، وفور تمكن المحامين من الدخول إلا أنهم صُدموا بأن التحقيق سبق وأن إنتهى! مما أدى الى تقديم شكوى من قبل جمعية المحامين للنائب العام متضمنة جميع الاختلالات والمخالفات في مسرى التحقيق بالقضية".
وفي تاريخ 16 نوفمبر 2021 "أعيد إحضار جميع المتهمين للنيابة صباحاً مجدداً واستمر التحقيق حتى العاشرة مساءاً، وقررت النيابة استمرار حجزهم إلى اليوم التالي 17 نوفمبر 2021، وحدث تطوّر في بعض التهم، حيث أضيفت تهمة (الإنضمام لحزب محظور). ومنذ حينه أحيل بعدها الجميع للسجن المركزي بإنتظار البدء في أولى المحاكمات".