مرآة البحرين: أصدرت منظمة (أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين)، تقريرًا، أمس الخميس 18 نوفمبر 2021، تناول واقع صغار المحكومين في سجن الحوض في البحرين، مشيرا إلى أنه يدحض ما جاء في قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، الذي أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 15 فبراير/ شباط 2021.
وقالت المنظمة إنه منذ إصدار قانون العدالة ودخوله حيز التنفيذ في أغسطس/ آب الماضي، لم تظهر آثاره على صعيد وقف الانتهاكات وسوء المعاملة التي يتعرض لها صغار المحكومين في سجن الحوض الجاف،‏ وإن جميع القاصرين المذكورين في التقرير ارتُكبت بحقهم انتهاكات تخالف مواد عدة لكل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا الخاصة بقانون معاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وذلك عبر تعريضهم لمحاكمات غير عادلة ولأسوأ أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة والحرمان من الاتصال بعائلاتهم وتوكيل محامٍ وإجبارهم على الإعتراف بتهم ملفقة تحت التعذيب وحرمانهم من الرعاية الصحية وتعرضهم للتمييز وإهانة طائفتهم.
وأوضحت أنّ صغار المحكومين في البحرين يتعرضون لمحاكمات غير عادلة ولأسوأ أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة والحرمان من الاتصال بعائلاتهم وتوكيل محامٍ وإجبارهم على الإعتراف بتهم ملفقة تحت التعذيب وحرمانهم من الرعاية الصحية وتعرضهم للتمييز وإهانة طائفتهم
وتطرق التقرير إلى أحدث الانتهاكات الحاصلة داخل مركز احتجاز الحوض الجاف، الذي شهد تصاعداً في وتيرة الانتهاكات، وفق التقرير.
ومن بين الانتهاكات بحق صغار المحكومين، مصادرة الكتب الدينية وجميع المقتنيات مع التهديد بالمزيد من التضييق.
ورصد التقرير ما جاء في مقطع صوتي لوالد السجين القاصر سيد مجتبى سعيد الخباز المعتدى عليه بالضرب إلى جانب مصادرة كتبه، وينتظر سيد مجتبى صدور حكمه بتهمة الانضمام لمجموعة إرهابية والشروع بأحداث تفجير. وكان قد تعرض لأشد أنواع التعذيب والصعق الكهربائي وتهديده بالاعتداء الجسدي للحصول على الاعترافات.
ويشير التقرير إلى أن السجين السياسي القاصر علي أحمد خميس أدلى برسالة صوتية تفيد بتعرضه مع زميل له للتعذيب بالأسلاك من قبل عناصر الشرطة، وتعرضهما للشتم والقذف والمعاملة القاسية المهينة والعنف الجسدي والنفسي وذلك فقط بسبب اتهامهما بالطرق على باب الزنزانة.
وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول دقت عائلة السجين السياسي القاصر صادق جعفر علي ناقوس الخطر بسبب حالة ابنها المتواجد في العزل الأمني منذ سنة تقريباً والذي كان قد دخل في إضراب عن الطعام منذ 14 أكتوبر للمطالبة بإخراجه من العزل والسماح له بالزيارة والحصول على العلاج المناسب.
وكانت المنظمة قد وثقت قضية صادق الذي اعتقل في عمر الـ 16 عاماً وحكم عليه بالسجن لأكثر من 13 عاماً وهو يعاني من مرض جلدي مزمن ولا يتلقى العلاج المناسب ويتعرض مع زملائه في العزل لسوء المعاملة المختلفة عن معاملة باقي السجناء كالتشديد الأمني.
ويضيف التقرير أنه في 25 أكتوبر/ تشرين الأول تم رصد إجبار السجين السياسي القاصر حسين مطر التوقيع على أوراق يجهل محتواها بحجة نقله للانفرادي مرة ثانية بسبب احتجاجه مع بعض السجناء على حرمانهم من الاتصال، وكان قد اعتقل للمرة الأولى عام 2018 عندما كان يبلغ 14 عاماً وقضى مدة عامين في السجن وأُفرج عنه بموجب العفو قبل أيام قليلة من انتهاء محكوميته لكن قبل انقضاء شهرين اعتقل مرة ثانية وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات وأضرب عن الطعام مؤخراً للمطالبة بتحسين الوجبات.
وفي 19 أكتوبر/ تشرين الأول اشتكى السجين السياسي القاصر سيد رضا باقر فضل ازدياد حالته سوءاً بسبب مرضه الجلدي النادر دون علاج الذي بدأ ينتشر في وجهه وجسده منذ اعتقاله حتى الآن ولم يتلق العلاج المناسب.
ورصدت المنظمة استمرار الانتهاكات وسوء المعاملة التي يتعرض لها صغار المحكومين أولها سوء جودة الوجبات الغذائية، الحرمان من الرعاية الصحية المناسبة، انتشار الحساسية والأمراض الجلدية، الحرمان من الاتصال ومؤخرا إضراب عدد من السجناء عن الطعام احتجاجاً على سوء نوعية الوجبات.
وأفاد التقرير بأن جميع القاصرين المذكورين فيه قد تعرضوا لمحاكمات غير عادلة، بحيث تم القبض عليهم دون أي مذكرة توقيف أو تقديم سبب لاعتقالهم. ولم يسمح لهم بتعيين محامي قبل المحاكمة، بل وتم استجوابهم دون حضور محامي أو ولي أمرهم القانوني.
والسجون في البحرين مملوكة وتدار من قبل 3 جهات حكومية، هي جهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية. ويوجد في البلاد نحو 20 سجنا، أربعة منها رئيسية وواحد للنساء.
وحتى أواخر عام 2011 كانت تتم محاكمة الأطفال (15-18 سنة) في محكمة جنائية وليس في محكمة الأحداث. وفي عام 2001 أوصى الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بنقل جميع مراكز احتجاز الأحداث التي تديرها وزارة الداخلية إلى سلطة وزارة التنمية الاجتماعية. لكن هذه التوصية لم تنفذ حيث أنه في عام 2011 تمت محاكمة بعض الأطفال أمام المحاكم العسكرية.
وخلال الحملات الأمنية التي استهدفت الناشطين في مجال الحقوق السياسية وحقوق الإنسان في أغسطس/ آب عام 2010 ألقي القبض على 76 طفلاً من بينهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات. وفي المجموع اعتقل 355 شخصا ويمثل الأطفال منهم 21%.