مرآة البحرين: أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن مخاوفها المتزايدة من تردي الأوضاع الحقوقية في البحرين، بسبب استمرار الاعتقالات بحق النشطاء والصحافيين، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة السجناء السياسيين في البلاد.
جاء ذلك خلال رسالة وجهتها في وقت سابق هذا الشهر لعضو مجلس الشيوخ الأمريكي جاك ريد، أكدت فيها على عمق العلاقات الأمريكية البحرينية في مجال الأمن الإقليمي وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتنمية التجارية والإصلاح الاقتصادي، مشيرة ً إلى تزايد القلق الأمريكي بشأن حالة حقوق الإنسان، وتحديداً الادعاءات المتعلقة بمعاملة السجناء وعدم وجود مساحة للمشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير، والمساحة المتاحة للتجمعات السلمية في البلاد.
وأكدت على "ضرورة منح الصحافيين مساحة أكبر للعمل بحرية"، مشيرةً إلى أن "العمل الصحافي لا ينبغي بأي حال أن يكون أساساً للمقاضاة والاعتقال، حاثةً الحكومة البحرينية على اتخاذ خطوات جادة لإطلاق سراح السجناء السياسيين".
وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: "من خلال تقاريرنا الدورية، أوضحنا وسنواصل التوضيح أن الانخراط في الاحتجاجات والنشاط السلمي، والعمل الصحافي لا ينبغي أن يكون أساساً للملاحقة".
وأضافت: "سنستمر في الدعوة إلى مجتمع شامل ومنفتح نؤمن به، يعمل من أجل مصلحة كل من البحرين والولايات المتحدة".
وأشادت بما قالت إنهّ "خطوات إيجابية اتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة لمعالجة بعض قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء أحكام بديلة تم بموجبها إطلاق سراح أكثر من 4000 سجين".
وعرجت على جملة الخطوات المشار إليها، بما فيها إنشاء القيادة الإقليمية في مكافحة الإتجار بالبشر وحرية اعتناق الأديان".
وأردفت: "لقد أكدت الإدارة الأمريكية الحالية على أهمية احترام حقوق الإنسان، إذ تعد من صميم السياسية الخارجية لها، وهو ما ينعكس وسيظل على علاقاتنا مع البحرين"، متمنيةً من الحكومة البحرينية "الأخذ بعين الاعتبار بمحتوى ما ورد في الرسالة".
في السياق، أعرب لاري بوكشون ، عضو الكونغرس الأمريكي، عن مخاوفة من الحالة الحقوقية في البحرين، والتي تم ذكرها بشكل مفصل في التقارير السنوية للممارسات الحقوقية، بما في ذلك المزاعم المتعلقة بمعاملة الأسرى وعدم وجود حيز للمشاركة السياسية وحريات التعبير وتكوين التجمعات السلمية في البلاد.
واستنكر في الوقت ذاته، استمرار اعتقال سبعة من أبرز قيادي الحراك السلمي الذي انطلق في البلاد عام 2011، فيما يقضى بعض منهم أحكام بالسجن المؤبد، متطرقاً إلى ضرورة العمل بقانون الأحكام البديلة الذي صدر بمرسوم ملكي في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأكد أن العمل بأحكام القانون المذكور من المفترض أن ينفى الادعاء بضرورة استمرار اعتقالهم، مستهجناً الإبقاء على التعامل مع هؤلاء السجناء بطريقة غير لائقة وتحديداً في ظل تفشي وباء كورونا.
وقال: "منظمات حقوق الإنسان تواصل رفع مخاوفها بشأن الأوضاع في مراكز الاحتجاز في البحرين، إذ لاحظنا أن الحكومة لا يوجد لديها خطوات للتصدي لكوفيد 19 في هذه المرافق، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء ومنحهم اللقاحات اللازمة".