‎مرآة البحرين: عبرت ثمان جمعيات سياسية في بيان صحافي عن رفضها زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10٪. مشيرة إلى أن تحسّن الإيرادات النفطية بعد تحسّن أسعار النفط، يغني البلاد عن اتخاذ قرار برفع نسبة الضريبة.
وقالت جمعيات ( ‎المنبر التقدمي، التجمع القومي، تجمع الوحدة، الصف الإسلامي، التجمع الوحدوي، المنبر الإسلامي، الوسط العربي، التجمع الدستوري)، إنّ "المؤشرات على مضي الحكومة في زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% مع بداية العام، حيث تم تضمينها برنامج التوازن المالي المعدل وخطة التعافي الاقتصادي، في حين أن مشروع قانون زيادة الضريبة لم يطرح ويناقش في مجلس النواب، ما يزيد المخاوف بوجود ضغوط ومساومات بين الحكومة والنواب لتمرير القانون".
وأضاف البيان "إن الجمعيات السياسية ترفض رفضًا باتًا زيادة الضريبة على المواطنين، التي سوف يحملهم المزيد من الأعباء المعيشية وسط تراجع القيمة الحقيقية لرواتبهم، وتدني مستوياتها وإلغاء زيادات التقاعد، وارتفاع معدلات التضخم، لجانب الظاهرة البارزة التي اتضحت خلال الأسابيع الماضية والمتمثلة في الزيادات الكبيرة في العديد من السلع في الأسواق المحلية نتيجة الارتفاع في تكاليف الشحن دون وجود رقابة حقيقة على هذه الزيادات وتوضيح مبرراتها".
وأشار الجمعيات الثمان إلى أنّ "أشهرًا العام الحالي شهدت تحسناً كبيرًا في الإيرادات النفطية باعتراف الحكومة نفسها، حيث تبين الأرقام الرسمية ارتفاعها لتبلغ 783 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2021 بالمقارنة مع الإيرادات المقدرة لنفس الفترة البالغة 515 مليون دينار أي بمقدار 268 مليون دينار، وهو نفس حجم الإيراد المتوقع تقريبا من زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10%. كما من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بصورة أكبر خلال النصف الثاني نتيجة لملامسة أسعار النفط ال 80 دولار للبرميل. مما يعني توفر قدرة الحكومة على التعويض عن الانخفاض الذي حدث في إيرادات النفط في العام 2020 وتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي دون فرض المزيد من الأعباء على المواطنين".
‎كما رفضت الجمعيات "رفضا باتا تلويح الحكومة بتخيير المواطنين بين القبول بزيادة الضريبة أو تخفيض الرواتب والدعم، وهي مسألة معيبة للغاية. فعدى عن تمكن الدولة من تحقيق مؤشرات برنامج التوازن المالي بدون زيادة الضريبة، فإن وضع جيب المواطن الخيار الأولى للحكومة يعتبر مرفوضًا من حيث المبدأ، وكأن المواطن هو "الطوفة الهبيطة"، حيث إننا نلاحظ أنه ومنذ العام 2018 وكافة إجراءات التقشف وزيادة مالية الميزانية جاءت من جيب المواطن، ابتداء من رفع الدعم عن البترول والغذاء وفرض الضريبة بنسبة 5% آنذاك وزيادة رسوم عدد من الخدمات، ومرورا بوقف زيادة معاشات المتقاعدين ووصولا إلى زيادة الضريبة إلى 10%.، وذلك دون أن تقوم الحكومة بشكل جدي بتخفيض مصروفاتها".