مرآة البحرين (رويترز): وجهت جماعات حقوقية نداءات للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس مطالبة إياها بتشكيل لجنة جديدة من الخبراء المستقلين لجمع وحفظ الأدلة على جرائم حرب يُحتمل أن تكون قد ارتكبتها كل أطراف الصراع المرير الدائر في اليمن من أجل ملاحقة قضائية في المستقبل.

كانت البحرين وروسيا وأعضاء آخرون في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد ضغطوا خلال تصويت في أكتوبر تشرين الأول لإنهاء التحقيقات في جرائم حرب باليمن، في هزيمة موجعة للدول الغربية.

وفي بيان مشترك، دعت حوالي 60 جماعة، من بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، لإجراء تحقيق جديد واتهمت السعودية والإمارات بشن "حملة ضغط قوية" لإنهاء مهمة لجنة الخبراء التي تأسست قبل نحو أربع سنوات ومقرها جنيف.

وقُتل أكثر من 100 ألف ونزح أربعة ملايين في الحرب التي شملت ضربات جوية لقوات التحالف بقيادة السعودية وأعمال قصف مدفعي وإطلاق صواريخ من قبل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن في مارس آذار 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دوليا من السلطة في صنعاء في 2014.

وقالت أنييس كالامار، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، في مؤتمر صحفي "على مدى زمن طويل للغاية، ارتكبت أطراف الصراع في اليمن، بما في ذلك السعودية وقوات الحوثي، فظائع في ظل حصانة من العقاب".

•  التنمر ينتصر

قالت كالامار إن الأمم المتحدة خذلت الشعب اليمني الذي تحمل معاناة مثبتة بالأدلة والوثائق على مدى سنوات.

وأضافت "انتصر التنمر والرشوة وفساد النظام.. ضغطت السعودية والإمارات وحلفاؤهما بقوة وبصورة مكشوفة على الدول عبر عواصمها وتخلصت من مجموعة الخبراء".

ولم يرد مركز الاتصال الحكومي السعودي على الفور على طلبات للتعليق.

وقال كين روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش "هناك فراغ قاتل في مسألة المحاسبة في اليمن. السبب في ذلك هو أن الحكومة السعودية قتلت الآلية الوحيدة الموجودة".

وأضاف "وعليه فإننا نريد إجراء من الجمعية العامة بشكل أكيد في غضون شهر أو شهرين، هذا أمر يتعين المضي فيه قدما على وجه السرعة".