مرآة البحرين: أصدر معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان ومقره في استراليا، دراسة بعنوان مطاردات خلف الحدود "سنطالكم أينما كنتم"، وهي دراسة تسلّط الضوء على إحدى وسائل السلطة البحرينية في استهداف المعارضين في الخارج، وتوثيق هذا الخطر الذي يتهددهم ويلاحقهم حتى بعد حصولهم على صفة اللجوء التي تؤمن لهم الحماية.
يقول معهد الخليج إنّ "هذا الخطر تزايد بعد وصول اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي إلى رئاسة الانتربول، نظرًا للسلطة التي يمنحها هذا المنصب لحكومة ديكتاتورية، كالإمارات، متمثلة بالريسي المتهم بالإشراف على اعتقال وتعذيب المعتقلين في السجون الإماراتية".
يرى المعهد أنّ "فوز الريسي يهدد مصداقية منظمة الشرطة الجنائية الدولية وقدرتها على الالتزام بسياساتها التي تنص على الحياد واحترام حقوق الإنسان، وعلى أداء مهمتها بفعالية وموضوعية".
وأدان معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان "ممارسات البحرين، والدول القمعية الأخرى، واستهدافها للنشطاء والمعارضين وتعريض حياتهم للخطر"، مطالبًا "الدول التي يلجأ إليها معارضو الحكومات بالوفاء بالتزاماتها القانونية والدولية ومنحهم الحماية التي ينشدون".
وعددّت الدراسة حالات لنشطاء بحرينيين، تم تسليمهم للبحرين وتعرضوا للتعذيب الوحشي، نتج عن بعضه عاهات لهؤلاء النشطاء الذين تعرضوا بعد التعذيب لأحكام قاسية بالسجن لمدد طويلة.
كانت حالة المعتقل الناشط المعتقل علي هارون هي الحالة الأولى التي استعرضتها الدراسة، فقد اعتقلت السلطات التايلاندية هارون في 13 ديسمبر/كانون الأول 2014 في العاصمة بانكوك أثناء محاولته الصعود على متن رحلة للخطوط الجوية التركية المتجهة إلى العراق، وسلّمته للبحرين بعد أن عذبه ضباط تايلنديون، وكذلك تعرض لتعذيب وحشي بعد وصوله للبحرين، حتى ثقبت طبلتا أذنيه من شدة الضرب. علي هارون محكوم بالسجن المؤبد مع ثلاث سنوات إضافية.
الحالة الثانية كانت حالة المعتل علي الشويخ، الذي سلّمته السلطات الهولندية للبحرين في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، إلى أفراد من جهاز أمن الدولة البحريني كانوا ينتظرونه على أرض المطار. نُقِلَ بعدها إلى جهاز التحقيقات الجنائية وعُذِّبَ بقسوة وأُرغِمَ على التوقيع على اعترافات قسرية في نيابة الجرائم الإرهابية. الشويخ محكوم حاليًا بالسجن لمدة 30 عامًا وهو موجود في سجن جوّ المركزي سيّء الصيت.
ومعهد الخليج لحقوق الإنسان، تم تأسيسه في أستراليا عبر نشطاء بحرينيين في فبراير من العام 2016، ويهدف المركز لتحقيق مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وإيقاف الانتهاكات في الخليج عمومًا وفي البحرين خصوصًا. ويرأس هذه المنظمة حاليا الناشط البحريني يحيى الحديد.