مرآة البحرين (خاص): أعلنت حكومة البحرين (1 نوفمبر 2021) عن خطة للتعافي الاقتصادي بعد فشل خطة مماثلة أطلقتها أواخر 2018.  

وتضمنت الخطة مضاعفة ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 10% بدءا من العام الجديد. وقالت الحكومة إن من شأن ذلك أن يزيد من إيرادات الدولة غير النفطية. 

ووافق البرلمان في جلسة سرية ( 7 ديسمبر 2021) على مضاعفة الضريبة على الرغم من المعارضة الشعبية الواسعة للقرار. 

وتم تحويل جلسة البرلمان إلى جلسة سرية بناءً على طلب من 10 نواب، إلا أن النائب عن جمعية المنبر التقدمي السيد فلاح هاشم قال إنه لم يتم إطلاع المجلس على أسماء النواب الذين تقدموا بالطلب.  

واعتبرت حملات إلكترونية مناهضة للضريبة أن قرار مجلس النواب جاء لتأكيد أنه مجرد أداة في يد الحكومة ولا يمثل الشعب. 

وفي إطار الخطة ذاتها، تعهدت الحكومة بإطلاق استثمارات بقيمة 30 مليار دولار وتوظيف 20 ألف بحريني سنويا.  وقالت إن من شأن الخطة استعادة التوازن المالي بحلول العام 2024. 

وكانت الحكومة قد أطلقت في أكتوبر 2018 برنامجا للتوازن المالي يهدف إلى تحقيق التوازن في المالية العامة 2022، إلا أنه فشل قبل عامين من الموعد المحدد له. 

وتعاني البحرين من ارتفاع الدين العام، حيث تدفع البحرين أكثر من 700 مليون دينار فوائد للدين العام. وقال صندوق النقد الدولي إن الدين بلغ 133% من الناتج الإجمالي للبلاد العام 2021. 

ولا تشرح الخطة بالتفصيل كيف سيتم الوصول إلى التوازن المالي. 

وفي ذات السياق سجّل نشطاء بيئيون تحفظهم على الخطة التي تضمنت إطلاق مشروعات عقارية على محميات طبيعية. 

وتضمنت المشروعات إنشاء 5 مدن اثنتان منهما على منطقتي فشت الجارم وفشت العظم اللتان تعتبران أحد الموائل الطبيعية للحياة البحرية. 

وحذّر الصيادون من أن دفن الفشتين سيؤدي إلى انحدار الإنتاج السنوي من الأسماك. وأشارت التقديرات إلى أن الإنتاج سينخفض من 8 أطنان إلى 4 أطنان فقط. 

ولم تكترث الحكومة لتلك التحذيرات، بل أعلنت عن تشكيل لجنة قالت إنها ستقوم بدراسة مخططات المدن الجديدة. 

وليست المدن الأخرى أقل ضررا بيئيا حيث سيتم إنشاء الثلاث الأخرى فوق جزيرة سهيلة، خليج البحرين، وجزر حوار. 

وقال بيئيون إن مثل هذه المشروعات ستؤدي إلى قتل ما تبقى من الشعاب المرجانية شمال البلاد. 

ولا تعود مثل تلك المشروعات العقارية بالنفع إلى على المطورين العقاريين من بنوك وشركات.

وأدت مشروعات مماثلة أقامتها الحكومة مطلع الألفية الجديدة إلى تدمير العديد من المحميات وتراجع الإنتاج السنوي من الأسماك إلى النصف تقريبا.