مرآة البحرين: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات البحرين استخدام العفو المعهود عن السجناء في العيد الوطني للبلاد، 16 ديسمبر/كانون الأول 2021، لإطلاق سراح كل شخص سُجِن لممارسة حقه في حرية تكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، والتعبير، بمن فيهم الحقوقيون، ونشطاء المعارضة، والصحفيون.

وأضافت في بيان (الإثنين 13 ديسمبر 2021) أنه ما يزال أبرز قادة المعارضة وراء القضبان لأكثر من عقد بسبب أدوارهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011. من هؤلاء رئيس "حركة حق" المعارضة غير المرخصة حسن مشيمع، والقيادي المعارض عبد الوهاب حسين، والحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، والمتحدث باسم حركة حق عبد الجليل السنكيس. ويقضي الأربعة جميعهم عقوبة بالسجن مدى الحياة بعد محاكمات جائرة بشكل واضح.

قال مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "النشطاء السياسيون والحقوقيون البحرينيون، الذين ما كان يجب أن يمضوا يوما واحدا وراء القضبان، يقبعون في السجن منذ أكثر من عقد. على السلطات البحرينية الإفراج دون قيد أو شرط عن جميع أولئك المحكوم عليهم بسبب معتقداتهم السياسية بتهم تعسفية أو إثر محاكمات جائرة".

وتقول المنظمة أن «لدى البحرين أحد أعلى معدلات السَّجن بالنسبة لعدد السكان في الشرق الأوسط. بين يونيو/حزيران 2020 ومايو/أيار 2021، اعتقلت السلطات البحرينية وحاكمت 58 شخصا بسبب نشاطهم على الإنترنت».

وأكملت «أيدت محكمة الاستئناف العليا الإدانات والأحكام المطولة بحق قادة ونشطاء المعارضة البارزين المسجونين لدورهم في احتجاجات 2011 الذين حوكموا في البداية أمام محكمة عسكرية. وجدت محكمة الاستئناف المدنية، على سبيل المثال، أن اتهامات الإرهاب والحكم المؤبد ضد عبد الوهاب حسين كانت مبررة لأنه أسس مجموعة مكرسة لتأسيس نظام حكم جمهوري في البحرين. ووجدت المحكمة بالمثل أن "إرهاب" مشيمع والسنكيس هو "ضغط معنوي" وليس أي استخدام للعنف: فقد شاركا في اجتماعات حركة حق وكانت بحوزتهما منشورات تدافع عن الجماعة».

وتابعت «كما يستمر سجن شخصيات معارضة بارزة أخرى، لا سيما الشيخ علي سلمان، الأمين العام لـ "جمعية الوفاق الوطني" المنحلة، وهي منظمة معارضة سياسية رائدة في البلاد. أدين سلمان في البداية في يونيو/حزيران 2015 وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهم متعلقة بالتعبير. في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وجهت الحكومة تهما ملفقة إلى سلمان زعمت فيها أنه يتجسس لصالح قطر. بعد أن برأته محكمة أدنى، أدانته محكمة الاستئناف وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة».

وأشارت إلى أنه «في بداية تفشي فيروس كورونا، في مارس/آذار 2020، أصدرت السلطات البحرينية عفوا عن 1,486 سجينا أو أفرجت عنهم ليقضوا أحكاما غير سجنية. لم تتضمن الإفراجات المتعلقة بـ فيروس كورونا أو الإفراجات السابقة المتعلقة باليوم الوطني سجناء سياسيين بارزين».

وأردفت «ما تزال صحة السجناء ونقص الرعاية الطبية الملائمة في جميع السجون البحرينية مصدر قلق كبير. كثيرا ما احتج الخواجة، ومشيمع، والسنكيس على ظروف السجن اللاإنسانية، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي. السنكيس مضرب عن الطعام منذ 8 يوليو/تموز. في 2021، توفي ثلاثة سجناء على الأقل بسبب الإهمال الطبي المزعوم».

وقال بيج: «ما يزال أبرز المعارضين في البحرين مسجونين بعد أكثر من عقد من الزمان في ظروف مهينة، ومن أسباب ذلك أن حلفاء البحرين الأقوياء مثل الولايات المتحدة وبريطانيا لا يتحدثون علنا عن انتهاكات البحرين الجسيمة لحقوق الإنسان».