مرآة البحرين (خاص):

سلّمت صربيا المعارض السّياسي أحمد جعفر للبحرين، بموجب نشرة حمراء من الإنتربول، على الرّغم من صدور حكم عن المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان (ECHR) بمنع ذلك.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت يوم الجمعة الماضي حكمًا يمنع تسليم أحمد جعفر محمد علي للبحرين حتى 25 فبراير/شباط، بانتظار الحصول على المزيد من المعلومات عن قضيّته، وخاصة في ما يتعلّق بـ "مخاطر التّعذيب و/أو سوء المعاملة الّتي قد يتعرّض لها في حال تسليمه إلى البحرين"، وما إذا كان هناك أيّ آليّات يمكن بموجبها "إعادة النّظر في البحرين في حكم الإعدام الصّادر بحقّه".

ومع ذلك، رُحِّل أحمد جعفر محمد علي من صربيا إلى البحرين على متن طائرة ملكيّة صباح يوم الإثنين في الساعة الخامسة وعشر دقائق بتوقيت وسط أوروبا.

وقال سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطيّة، إنّ عملية التّسليم هذه تُشكّل "فضيحة".

وصرّح لموقع ميدل إيست آي أنّه "من المثير للقلق أن تتجاهل صربيا بشكل صارخ التزاماتها بموجب القانون الدّولي، وتقرر بدلًا من ذلك تدمير حياة المعارض البحريني". مضيفًا أنّه "يبدو أنّ صربيا قرّرت تجاهل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومنح الأولوية لعلاقاتها التجارية مع النظام البحريني وتعزيزها".

وأشار الوداعي إلى أن الترحيل يُعد أول حادثة من هذا النّوع تتعلق بشخص بحريني منذ انتخاب أحمد ناصر الريسي رئيساً للإنتربول، وهي الخطوة التي لاحظها بقلق عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكّد  الوداعي يوم الإثنين أن "إساءة استخدام سلطات الإنتربول هي ما كُنّا نخشاه بعد انتخاب الريسي رئيسًا له، وتُمَثّل بداية حقبة أكثر ظلامًا، تحكمها الشّرطة الاستبداديّة".

 وكانت كل من البحرين وصربيا قد سعتا إلى تعزيز علاقاتهما الدّبلوماسية والتجارية خلال العام الماضي، وشمل ذلك زيارة قام بها الرّئيس الصّربي ألكسندر فوسيتش للبحرين لتعزيز العلاقات التجارية ومناقشة إطلاق خدمة طيران من دون توقف بين عاصمتي الدّولتين، بهدف "تحسين العلاقات السّياحية والتّجارية بشكل كبير".

وفي الأسبوع الماضي، عقد رئيس المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان، علي أحمد الدرازي، اجتماعًا عبر الإنترنت مع أمين التّظلمات الصربي، زوران باساليتش، لمناقشة "الموضوعات ذات الأهميّة المشتركة، وسبل تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان" بين المؤسّسات الصّربية والبحرينيّة، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام رسمية في البحرين.

واتصل موقع ميدل إيست آي بالحكومة الصربية للحصول على التّعليق، لكنه لم يتلق ردًا حتى وقت نشر هذا الخبر.

الجدير ذكره أن الريسي كان قد اتُّهِم بالإشراف على الكثير من الانتهاكات في الإمارات، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

وكان أحمد جعفر محمد علي، الذي حُكم عليه سابقًا بالسجن المؤبد مرتين في البحرين، تقدّم بطلب للحصول على اللجوء في صربيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وقال إنّه معرض لخطر التعذيب وربما الموت في وطنه.