مرآة البحرين: اعتبرت جمعيتا التجمع القومي والتجمع الوحدوي، إن التلويح مجددا من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى جمعيات المجتمع المدني بعدم التدخل في الشئون السياسية والنظام العام هدف تخويف وارهاب هذه الجمعيات وفرض المزيد من التضييق والتشدد على نشاطها.
وقالت الجمعيتان "لا يمكن أن ننظر إلى تعميم وزارة العمل والشئون الاجتماعية إلى جمعيات المجتمع المدني إلا في إطار مسلسل التضييق على هذه الجمعيات الذي بدأ منذ عدة سنوات، حيث تم منع أعضاء الجمعيات السياسية من الدخول في مجالس إدارات جمعيات المجتمع المدني، ثم قانون العزل السياسي الذي حرم المئات من المواطنين من أبسط حقوقهم السياسية وسلب جمعيات المجتمع المدني خيرة من أعضاءها، بالرغم من أن القانون الصادر في العام 2018 نص على حرمان أعضاء الجمعيات المنحلة من الترشح من البرلمان فقط وليس حرمان كامل حقوقهم كمواطنين كما نص عليه دستور مملكة البحرين. هذا إضافة إلى المضايقات والرقابة المتشددة على كافة نشاطات وفعاليات هذه الجمعيات والتدخل لمنعها في العديد من الأحيان".
وأضافتا "إن كافة المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية والعهــد الدولي الخاص بالحقــوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جميعها ينص على الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع الســلمي وتكوين الجمعيات، والمشــاركة في الحياة العامة، وهي جميعها تعتبر بمثابـة وسـيلة لممارسـة العديـد مـن الحقـوق المدنيـة والثقافيـة والاقتصادية والسياسـية والاجتماعيـة الأخـرى".
وأردفت الجمعيتان "إن جمعيات المجتمع المدني وبحكم مهامها ومسئولياتها معنية بقضايا تهم المجتمع في الصميم مثل مكافحة الفقر والفساد وعدم المساواة الاقتصادية، وحقوق المرأة والعمال والمهنيين وتعزيز سيادة القانون والمساءلة، وتعزيز الحريات العامة والدعوة إلى الشفافية في الميزانيات الحكومية وحماية البيئة وإعمال الحق في التنمية، وهي جميعها قضايا مترابطة".
وأشار البيان إلى أنّ "الجمعيتين تؤكدان في هذه المناسبة إن على الدولة والجهات الحكومية المعنية بشئون جمعيات المجتمع المدني، الإدراك العميق بأن إضعاف هذه الجمعيات ينطوي على مخاطر كبيرة على حاضر البحرين ومستقبلها، وتماسك مجتمعها وحيوية تطوره بصورة سلمية. ففي ظل وجود جمعيات مدنية ضعيفة غير قادرة على الدفاع عن مصالح أعضائها سوف يشجع حتما على بروز التيارات والأصوات المتطرفة، كما سوف يسهم في نشر عدم المساواة والفساد وغياب المساءلة والحريات، وهي جميعها يعاني منها في المجتمع بصورة كبيرة في الوقت الحاضر، وسوف تزداد سوءا واستفحالًا مع غياب صوت هذه الجمعيات".