مرآة البحرين (خاص): منذ صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة البروفيسور شريف بسيوني، والحكومة البحرينية تحاول الابتعاد عنه ما وسع الموقف.

لم تكن الحكومة ولا أي جهة رسمية في النظام، بما فيها مؤسسات القضاء، تعيره أي اهتمام، ولم تقم بالاستناد على أي من فقراته ولا اقتباسها أو التعرض إليها في أي موقف من المواقف، أو قضية من القضايا، لأنها ببساطة تعرف أنها مدانة فيه، من الرأس، حتى أخمص القدمين!

وفي النسخة العربية الأولى، أثبتت مرآة البحرين الكثير من التزوير الفاضح جدا في الترجمة، والذي تتحمل مسئوليته الجهات الحكومية المساندة لعمل لجنة بسيوني، وكذلك اللجنة نفسها، فقد دسّت العديد من الجمل غير الموجودة في النسخة الإنجليزية (وهي الأصلية) كما ترجمت العديد من الفقرات ترجمة خاطئة لتعكس المضمون بشكل متعمد، بل لا تزال بعض الفقرات مترجمة على عكس ما هو موجود في النسخة الأصلية (فقرة 870 على سبيل المثال، وفقرة 847 التي استشهدت بها الوكالة)، رغم سحب النسخة العربية من قبل اللجنة وتعديل بعض أجزائها ومن ثم إعادة نشرها بعد عدة أيام.

اليوم، وبعد ما يقارب 10 أشهر من إصدار التقرير، استشهدت الحكومة على لسان وكالة أنباء البحرين بالتقرير، وذلك لتدعيم الحكم البات وغير القابل للطعن الذي صدر في حق مجموعة من الأطباء، ولكن...

كعادتها التي لن تبارحها، زوّرت وكالة الأنباء الرسمية ما جاء في تقرير بسيوني، واجتزأته بشكل واضح ليخرج عن السياق تماما، ويكون بمثابة النتيجة التي توصل إليها التقرير، في حين أنه غير ذلك تماما!

وادّعت الوكالة أن التقرير قد أدان الطاقم الطبي في هذه القضية، على خلاف موقف النظام من التقرير في عشرات القضايا الأخرى التي تحدث عنها بسيوني، بما فيها قانونية مرسوم السلامة الوطنية الذي أشكل عليه، ثم حكمت المحكمة الدستورية بدستوريته! وبما فيها أيضا اعتباره قتل العديد من الشهداء جريمة "قتل عمد"، على خلاف ما حكمت به المحكمة يوم الخميس الماضي في قضية قاتل الشهيد هاني عبد العزيز، والعديد العديد من القضايا التي إما سكت عنها، أو خالفت رأيه فيها بشكل صريح وفاضح!

علاوة على ذلك، فإن هذا الادعاء يدحضه تقرير بسيوني نفسه، حيث أنه ابتعد تماما عما يمكن أن يعتبر إدانة، أو حتى تدخلا في مجرى القضية، وقال بشكل صريح عن قضية الأطباء "إن اختصاص اللجنة لا يتضمن التعليق على الإجراءات القضائية الجارية من الناحية الموضوعية... واللجنة ليست على استعداد للتعليق على الجوانب الموضوعية الخاصة بهذه القضايا " الفقرة 830

إضافة إلى ذلك، فإن الوكالة عرضت بعض الفقرات المجتزأة من تقرير بسيوني، دون حتى أن تضع رقم الفقرة، في محاولة فاشلة أخرى للتضليل والتحريف، على غرار ما تعودت عليه وسائل الإعلام والتصريحات الرسمية منذ فترة السلامة الوطنية وحتى اليوم!

وسنقوم في هذا الجزء من التقرير بكشف حقيقة التزوير فيما أوردته الوكالة من فقرات مجتزأة، والتي تنفي إدانة الأطباء، بل تبرئهم من بعض الاتهامات، وتقر بأنها لا تستطيع الفصل في قضايا أخرى ذات صلة، وفي التقرير القادم سنستعرض الفقرات التي لم تقم الوكالة ولا أي جهة نظامية بالتعليق عليها ولا النظر فيها مطلقا، ولن تجرأ حتى الإتيان على ذكرها فقط!

دون أن تشير إلى رقم الفقرة، ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية، أنه قد ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق الفقرة التالية "سعى الطاقم الطبي لفرض السيطرة الإدارية على المجمع إذ يعتقدون أن الدافع وراء السيطرة كان سياسياً وليس مهنياً"! في حين أن هذه الجملة هي جزء "ملعوب في نصه" من الفقرة 831 التي كان نصها:

إذن من كان يعتقد ذلك، هم الأطباء الآخرون، وليست اللجنة، كما حاولت أن توهم وكالة الأنباء.

كما أن التقرير قال بالحرف إن اللجنة لن تبدي رأيا قاطعا في ما إذا كان "القائمون على مجمع السلمانية الطبي قد أدوا واجبهم المهني أم لا" تعني بذلك إداريي المستشفى (ورد في النسخة الإنجليزية Administrators )، وكان هذا في سياق الرد على ما ذكره الأطباء من أنهم استشعروا بعض أوجه القصور في خطة الطوارئ وفي التعامل مع الموقف (فقرة 715)، أي أنها لا تستطيع أن تنفي، ولا أن تثبت هذا القصور الذي أدى بالأطباء لأن يتصرفوا حتى يؤدوا واجبهم المهني والأخلاقي تجاه المصابين.

في السياق ذاته وفي الفقرة نفسها، قالت اللجنة إنها لن تبدي رأيا قاطعا في "ما إذا كان لدى بعض أفراد الطاقم الطبي في ذلك الوقت ما يبرر السيطرة على إدارة المجمع أو تولي هذا الدور" ما يعني بالنتيجة أنها لم تلق اللوم فضلا عن الإدانة للأطباء، كما أنها في المقابل، لم تبرئ إدارة مجمع السلمانية من القصور، ولن تحكم عليهم في ذلك، أي لم تفصل في الموضوع الذي تدور حوله قضية السيطرة على المستشفى.

وهذا يوضح ما أشارت إليه الوكالة، من الفقرة 833 من التقرير، والتي قالت "لقد سيطر بعض أفراد الطاقم الطبي على قسم الطوارئ وقسم العناية المركزة ومعظم الدور الأرضي في المجمع وذلك بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات البحريني " فهي وإن أثبتت سيطرة الأطباء على هذه الأقسام، إلا أنها، وبوضوح، لم تحسم أصلا ما إذا كانت هذه السيطرة ضمن خطة الطوارئ المتفق عليها مع الإدارة، والتي أشارت إليها في فقرات سابقة، أو لأداء الواجب المهني على الأطباء الذين رأوا قصورا وتهاونا من الإدارة في التعامل مع الموقف، أو أنها سيطرة ذات طابع سياسي، فكيف يمكن أن يستدل بذلك في إدانة الأطباء!

من جهة أخرى، لم تشر وكالة أنباء البحرين بالطبع إلى ما ورد في الفقرة 704 من التقرير، والتي قالت:

واقتصرت الوكالة أيضا على إيراد جزء من الفقرة رقم 837 من التقرير وهو ما يقول "خلصت اللجنة الى قيام مسيرات واحتجاجات غير قانونية داخل وخارج مجمع السلمانية الطبي" ولكنها لم تورد الجزء الآخر من الفقرة نفسها والذي يقول:

وكذلك، أوردت الوكالة جزءا من الفقرة 838 من التقرير، رغم أنها تتحدث أولا عن اعتداء محتجين على بعض المرضى ممن يعتقد أنهم يتبعون أجهزة أمنية، أمام قسم الطوارئ، ومن الواضح أن الفقرة لا تحمل الكادر الطبي أية مسئولية عن ذلك.

في الجزء الآخر الذي أوردته الوكالة أيضا، قال التقرير إن "إفادات شهود" قد أشارت إلى "أن طريقة معاملة بعض الأطباء لهؤلاء الجرحى الأجانب تندرج تحت بند عدم الإكتراث بالبشر والاستخفاف بأخلاقيات المهنة الطبية" ولم يقطع التقرير بصحة هذه الإفادات ولا علّق عليها.

في السياق ذاته، وفي فضح كامل لادعاء الوكالة بأن التقرير أدان الأطباء، أوردت الوكالة جزءا من الفقرة 846 من التقرير، والذي قال "تلقت اللجنة أحد تسجيلات الفيديو يظهر رجلاً من السنة يحمل طفلاً ويمنعه ثلاثة من الطاقم الطبي من دخول مجمع السلمانية الطبي، ويدعي في هذا الفيديو، أن المنع كان بسبب طائفته، كما قدمت الى اللجنة عدة إفادات تؤكد الادعاءات القائلة بوقوع أعمال تمييز وحرمان من الرعاية الطبية"

لكنها بالطبع، لن تورد الجزء الثاني من النتيجة التي توصل إليها التقرير وهي في نفس الفقرة:

وكذلك لم تتعرض الوكالة الفقرة رقم 750، ذات الصلة، والتي تقول "ذكر أحد الوكلاء المساعدين بوزارة الصحة، أنه لم يشهد تمييزًا فى معاملة المرضى من قبل الأطباء"

وفي منتصف استعراضها لنتائج اللجنة، قامت وكالة أنباء البحرين بدس فقرة ليست جزءا من "النتائج التي خلص إليها التقرير" في قضية الكادر الطبي، والتي كانت تستعرضها، دون أدنى إشارة إلى ذلك، ودون أن تشير إلى رقم الفقرة وهو 827، حيث أنها فقرة ضمن الجزء الذي استعرض فيه التقرير "القانون واجب التطبيق" فيما لو ثبتت الاتهامات!

وفي الأخير، قامت الوكالة بتقطيع مشين إلى الفقرة الأخيرة من "النتائج" (فقرة رقم 847) والتي توضح النتيجة العامة التي خلصت إليها اللجنة، وذلك لما تحويه الفقرة من إدانة واضحة، ليس للأطباء، بل لأطراف أخرى هي أجهزة الأمن وقوة الدفاع، في ارتكاب انتهاكات خطيرة ضد المرضى داخل المستشفى، وهي انتهاكات لا يمكن قياسها بالاتهامات الموجهة للأطباء،حيث ورد نصا في الفقرة ذاتها

بالإضافة إلى ذلك، فقد أقرت الفقرة ذاتها أن مجمع السلمانية الطبي استمر في أداء وظيفته ولم يتأثر رغم كل ما حصل فترة الأزمة وقبل سيطرة أجهزة الأمن، وكذلك نفت تهمة رفض الكادر الطبي تقديم العلاج لأي مصاب أو مريض بسبب طائفته.

ومن المضحك، أن الفقرة نفسها طالها العبث بالترجمة العربية للنسخة الأصلية، والتي كان من الواضح أنها حرّفت وزوّرت لأجل هذه اللحظة، وإليكم النماذج الثلاثة من التحريفات في الفقرة ذاتها:

1-

لقد كان أغلب الطابق الأرضي في مجمع السلمانية الطبي بما في ذلك قسم الطوارئ وقسم العناية المركزة والإدارة تحت سيطرة بعض أفراد الطاقم الطبي الذي سيطر على هذه المناطق مما تسبب في توقف بعض الخدمات في قسم الطوارئ.

Most of SMC’s ground floor level, including the Emergency Section, the ICU and the administrative section, were taken over and controlled by medical personnel, resulting in difficulties for the Emergency Section

--- الترجمة الصحيحة: مما تسبب في صعوبات أو عوائق----

2-

ولكن ثبت بالفعل حدوث بعض حالات التمييز وإساءة معاملة للمرضى .

but some cases of discrimination against patients were documented

--- في النسخة الإنجليزية ذكر "التمييز" ولم يذكر "إساءة معاملة"---

3-

وبصفةٍ عامة، فإن اللجنة ترى أن إنخراط بعض أفراد الطاقم الطبي في بعض الأنشطة السياسية داخل وحول المستشفى أثناء الأحداث ليس له ما يبرره نظراً للمسؤولية الطبية التي يضطلعون بها في تلك المنشأة الطبية بالغة الأهمية في مثل تلك الظروف.

More generally, the Commission considers that the involvement of some doctors and medical personnel in various political activities on and around the SMC premises was clearly difficult to reconcile with the full exercise of their medical responsibilities and highly disruptive to the optimum operation of an important medical facility in a time of crisis.

--- الترجمة الصحيحة: من الصعب التوفيق بينه وبين ...---

وإليكم الفقرة 847 كاملة كما وردت في التقرير: