قال المدير المشارك في قسم الطفل بمنظمة هيومن رايتس ووتش بيل فان إسفلد إن الإصلاحات القانونية المعلن عنها في البحرين ليس لها تأثير يُذكر لوقف الانتهاكات الهائلة في البلاد.

وذكر أنه "رغم الأدلة المتزايدة على الانتهاكات، لم تنتقد حكومة بريطانيا احتجاز البحرين التعسفي للأطفال أو حتى تتراجع عن تصريحاتها التي يبدو أنها تدعم هذه الإجراءات".
مشيرًا إلى أنه "ما يزال ستة صِبية محتجزين تعسفيًا في البحرين بزعم إلقاء قنابل مولوتوف ألحقت أضرارا طفيفة بسيارة بجوار مركز للشرطة في سترة في يناير/كانون الثاني 2021 عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 13 و14 عاما".
موضحًا أنه "لم يكن لدى أيّا منهم محامٍ أثناء الاستجواب، ولأسابيع، منعت السلطات البحرينية عن الصبية المعتقلين الزيارات العائلية ولم تبلغ أهاليهم بمخالفاتهم المزعومة، ولم تنظر "اللجنة القضائية للطفولة" البحرينية في قضيتهم حتى 20 فبراير/شباط، حين نفى الأطفال الاتهامات الموجّهة إليهم".
مضيفًا "كما لم يتمكن محاموهم في السابق من الاطلاع على ملفات القضية، ورفضت اللجنة طلباتهم بالإفراج عن الصِبية وتسليمهم لأهاليهم، وعيّنت "خبيرا اجتماعيا" لدراسة القضية. في 27 فبراير/شباط، أجّلت اللجنة جلسة الاستماع مجددا حتى 6 مارس/آذار وجددت احتجاز الأطفال".
وقال إسفلد"تنتهك البحرين حقوق الأطفال بموجب قانون العدالة الإصلاحية، الذي أُعلِن عنه العام الماضي. يحسّن القانون بعض أشكال الحماية للأطفال، ولكنه ما زال مقصرا في الوفاء بالتزامات البحرين الحقوقية".
وتابع "على سبيل المثال، لا يضمن القانون حق تواصل الأطفال مع محام وأولياء أمورهم أثناء الاستجواب كما نص على إمكانية احتجاز الأطفال إذا شاركوا في احتجاجات غير مرخصة".
لافتًا إلى أنه "بدل الضغط على البحرين بشأن حقوق الأطفال، أثنت حكومة بريطانيا عليها. وفي 3 فبراير/ شباط، تهربت الحكومة من استجواب برلماني بشأن الانتهاكات في القضية ضد الأطفال الستة وأثنت على قانون العدالة الإصلاحية لامتثاله المفترض لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال".
لقد "كرر المسؤولون البريطانيون لاحقا دعمهم المقلق لقانون البحرين، مثل إشادة اللورد أحمد من ويمبلدون خلال لقاءاته مع مسؤولي حكومة البحرين في الذكرى الـ 11 لانتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية". بحسب تصريح إسفلد الذي أكّد أن "القانون الدولي يحظر احتجاز الأطفال إلا إذا لزم الأمر كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة. كما دعت اليونيسف إلى وقف احتجاز الأطفال أثناء تفشي فيروس كورونا".
وكشف أن منظمة هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية كتبا إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في 14 فبراير/شباط لتصويب الأمور. ننتظر الرد.
وختم بالتأكيد على أنه "على الحكومة البريطانية إعادة النظر في دعمها غير الناقد لاحتجاز الأطفال من قبل سلطات البحرين والدعوة إلى إصلاحات حقيقية الآن".