مرآة البحرين: شكلت الأزمة الأوكرانية وما خلفته من ارتفاع في أسعار الطاقة فرصة مهمة للحكومة البحرينية لاستعادة توازنها المالي الذي اختل بشكل كبير في السنوات الأخيرة بفعل تذبذب أسعار النفط وجائحة فايروس كورونا.
وأعرب وزير المالية البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن تفاؤل بلاده بتحقيق هدفها المتمثل في خلق توازن في الميزانية بحلول عام 2024.
وقال الوزير في تصريحات للصحافيين نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء مقتطفات منها الأحد "أنا متفائل بشأن تحقيق خطة التوازن المالي قبل الموعد المحدد". وأضاف "إن ارتفاع أسعار النفط هو جزء من ذلك، والآخر هو أننا نشهد عودة النمو الاقتصادي بقوة والإيرادات غير النفطية هي جزء متزايد من مزيج إيراداتنا".
ويقدر صندوق النقد الدولي أن البحرين تحتاج إلى أسعار نفط تبلغ نحو 107 دولارات للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها.
وتعاني البحرين من أزمة مالية كبيرة في ظل العجز المستمر لميزانيتها والارتفاع الكبير في نسب مديونيتها.
ويعتبر الاقتصاد البحريني أحد أكثر اقتصاديات دول منطقة الخليج هشاشة، وقد تراكمت الديون على البحرين منذ صدمة أسعار النفط في منتصف 2014، وقد ساعدها برنامج إغاثة مالية خليجي بعشرة مليارات دولار على تفادي أزمة ائتمان في 2018.
وتحتاج البحرين، وهي الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول الخليج نحو 200 ألف برميل يوميا، إلى الكثير من المداخيل بهدف تعزيز ماليتها وسدّ عجز الموازنة المتزايد.
وتملك البحرين حاليا حقلا واحدا للنفط، مع احتياطات تقدر بمئات الملايين من البراميل. ويبلغ إنتاجها نحو 50 ألف برميل يوميا، لكنها تشترك مع السعودية في حقل أبوسعفة الذي ينتج نحو 150 ألف برميل يوميا.
وتخدم الأسعار الحالية للنفط والغاز تخدم دولا مثل السعودية والإمارات وقطر على تحقيق فوائض مهمة، كما تمثل الأسعار عاملا منقذا لدول مثل البحرين والكويت حيث أن الأخيرة تواجه بدورها أوضاعا مالية صعبة أدت إلى تآكل مخزونها النقدي الاحتياطي.