مرآة البحرين (خاص):

دعت مجموعة حقوقية بحرينية أمريكية البحرين إلى الإفراج عن السّجناء السّياسيين والسماح لمراقبين مستقلين بمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد لتجنب تكرار ما وصفته بالتّصويت "الزائف" في انتخابات العام 2018.

وحثّت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في بيان لها يوم أمس الأربعاء الحكومة البحرينية على إزالة القيود المفروضة على حرية التعبير والامتناع عن فرض شروط سياسية على من يمكنه خوض انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبلة.

وقال حسين عبد الله، وهو المدير التّنفيذي للمنظمة، إن "ظروف البحرين في الوقت الرّاهن تجعل إجراء انتخابات حرة ونزيهة أمرًا مستحيلًا".

وأضاف عبد الله أنّه "في حال لم تتحسن الظروف بسرعة، ستُشَكّل انتخابات العام 2022 مرة أخرى خدعة تقترفها حكومة البحرين بحق الشعب البحريني وستختفي أي واجهة ديمقراطية في البحرين".

وتأتي دعوة المنظمة بعد أسبوعين من توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون للتمويل يرافقه بيان يدعو وزارة الخارجية إلى إصدار تقرير يفصل "الجهود الأمريكية المبذولة نيابة عن السجناء السياسيين في البحرين وردّ حكوة البحرين".

وقال عبد الله إنّ  هذا التقرير من قبل الكونغرس "هو جزء من جهد أكبر لتشجيع وزارة الخارجية الأمريكية وغيرها من الديمقراطيات الرائدة على الوفاء بوعود وخطابات قمة إدارة بايدن من أجل الديمقراطية والضغط على الأنظمة المعادية للديمقراطية  مثل حكومة البحرين".

ولفت إلى أنّه "في حال كانت انتخابات العام 2022 غير عادلة كما في العام 2018، على الولايات المتحدة البدء بالابتعاد عن البحرين والبحث عن شركاء آخرين يشاركونها القيم الأمريكية في الشّرق الأوسط".

وكانت منظمة العفو الدولية قد حذّرت قبل الانتخابات الأخيرة في البخرين من "قمع المعارضة السياسية بشكل فعال على مدار العامين الماضيين، وتأثير ذلك بشكل متباعد على القادة الشيعة السياسيين والمدنيين والدينيين".

كما وثّقت الخارجية الأمريكية في تقريرها الأحد عن وضع حقوق الإنسان في العالم  العام الماضي قضايا حقوقية "مهمة" في البحرين، بما في ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي والسجناء السياسيون والقيود المفروضة على حرية التعبير والتدخل الجوهري في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، غير أنّ إدارة بايدن، على الرّغم من وعودها المستمرة بالتّركيز على حقوق الإنسان في السّياسة الخارجية للولايات المتحدة، لم تضغط على البحرين - بشكل علني على الأقل- لتحسين سجلّها في مجال حقوق الإنسان.