مرآة البحرين: وجّه التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العام 2021 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية انتقادات متعددة إلى السلطات البحرينية، وانتقد التقرير الحالة السياسية والحقوقية في البحرين، بدءا من غياب بيئة مؤاتية لإجراء الانتخابات، وصولا إلى انتقاد القضاء في البحرين، وأداء وزارة الداخلية، وغياب تطبيق توصيات تقرير بسيوني، وارتكاب الانتهاكات بحق المعتقلين والسجناء السياسيين، وكذلك استمرار التمييز الطائفي خصوصا في عمليات التوظيف.
وقال التقرير إنّ "عددًا من الإجراءات صنعت بيئة سياسية لم تكن مؤاتية لإجراء انتخابات حرة، بما في ذلك حل الجماعات السياسية المعارضة الرئيسية في البلاد والقوانين التي تقيد أعضاءها السابقين من الترشح للمناصب، وغياب الصحافة المستقلة وتجريم النقد عبر الإنترنت".
وانتقد كذلك حظر التجمعات وتقييد المجتمع المدني في البحرين، حيث قال إن "هناك إجراءات بيروقراطية مرهقة، فقد منعت الحكومة نشطاء المجتمع المدني وغيرهم ممن انتقدوا الحكومة من مغادرة البلاد، واستغلّت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دورها الرقابي لإحباط أنشطة منظمات المجتمع المدني بفرض إجراءات بيروقراطية مرهقة".
وبحسب التقرير فقد "قيدت الحكومة الفعاليات الثقافية فانخرط بعض الأكاديميين في الرقابة الذاتية وتجنبوا مناقشة الموضوعات السياسية الخلافية".
وأفاد نشطاء عن تهديدات ضد سلامتهم الجسدية وسبل عيشهم وعائلاتهم وبالحرمان من الإسكان والتعليم في حال نشر محتوى سياسي، وذلك بحسب التقرير.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية تحظر التظاهرات للعام السادس بحجة الحفاظ على النظام العام. وأشار إلى قيام الداخلية بفض مظاهرات سلمية معارضة للتطبيع، واستخدام الغاز المسيل للدموع.
وفيما يخص تلفيق القضايا من قبل وزارة الداخلية، وغياب العدالة عن القضاء في البحرين، أشار التقرير إلى إن المحكمة الجنائية الكبرى في مملكة البحرين حكمت على ثمانية متهمين بالسجن المؤبد وأدانت 10 آخرين غيابيا وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و 15 عاما، بتهم تتعلق بالإرهاب لتشكيلهم خلية "إرهابية" مدعومة من إيران، تم تعريفها باسم "كتائب قاسم سليماني".
ونقلت الخارجية الأمريكية عن وزارة الداخلية بحسب بيان صادر في يناير 2020 أن الخلية خططت للقيام بأنشطة "إرهابية" انتقاما لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني. لكن التقرير الحديث الصادر عنها أشار إلى "انتقادات للمحاكمة بسبب افتقارها إلى الشفافية في جلسات المحكمة كذلك التساؤل عن الكيفية التي كان من الممكن أن يخطط لها التنظيم لأنشطة إرهابية انتقامية قبل أشهر من وفاة سليماني في يناير 2020". كما أشارت إلى تقارير تفيد بأن المتهمين ومحاميهم واجهوا صعوبة في الوصول إلى محامين.
وفي محور آخر، تناول التقرير الانتهاكات بحق السجناء السياسيين، إذ جاء فيه "منع السلطات البحرينية للسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي من العلاج الطبي المناسب رغم حالاتهم الحرجة".
وتطرّق لرسالة لزعيم حركة حق المعتقل حسن مشيمع البالغ من العمر 73 سنة الذي يشكو تدهور حالته الصحية حيث رفضت السلطات عرضه على أخصائيين طبيين خارجيين.
مشيرًا إلى ارتكاب أفراد قوات الأمن في البحرين العديد من الانتهاكات بحق معتقلي الرأي والسجناء السياسيين "ارتُكبت انتهاكات أثناء التفتيش والاعتقالات وأثناء النقل إلى مراكز الاحتجاز".
وتحدث التقرير عن حالات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية من قبل حكومة البحرين تجاه السجناء السياسيين حيث أفاد بعضهم باستخدام مسؤولي الأمن العنف الجسدي كالضرب والتعذيب النفسي لانتزاع اعترافات.
وعن حال سجناء أيضا ولكن فيما يخص الأطفال، أشار إلى "إخضاع السلطات البحرينية الأطفال في السجون، بينهم من تقل أعمارهم عن 15 عامًا ،لأشكال مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب، بما في ذلك الضرب والصعق والركل والإيذاء اللفظي".
ونقل مخاوف عائلات السجناء والمنظمات الحقوقية بشأن تفشي كورونا في مراكز الاحتجاز، واحتجاج عائلات المعتقلين أمام ‫سجن جو‬ ضد انتشار فيروس كوفيد -19 في السجن مطالبين بإطلاق سراح أقاربهم. كما أشار إلى بيانات وزارة الصحة حول وجود أكثر من 39 حالة إيجابية في ‫سجن جو‬ حتى مارس.
وتطرق التقرير إلى ما حدث في أبريل 2021 حين قام السجناء في المبنى 17 من ‫سجن جو‬ بالإضراب عن الطعام بسبب سوء المعاملة، بما في ذلك التمييز الديني، وعدم توفير الخدمات الطبية، والقيود المفروضة على الزيارات العائلية. و أشار التقرير إلى أنه في 17 أبريل، ذكرت جمعيات حقوق الإنسان أن مسؤولي السجن اعتدوا بعنف على السجناء بعد الاحتجاج.وتحدث عن قيام السلطات الأمنية باحتجاز بعض المعتقلين لمدة تتعدى الأسبوع دون الوصول إلى ذويهم. كما حجبت الحكومة معلومات عن المعتقلين السياسيين وعائلاتهم فيما يتعلق بمكان وجودهم لمدة تصل إلى أسبوعين.
وتحدث عن مسألة الاعتقال التعسفي حيث أشار إلى تقارير جمعيات حقوق الإنسان التي أكدت أن وزارة الداخلية اعتقلت مدنيين بتهمة الدعوة إلى الاحتجاجات والمظاهرات وحضورها، والتعبير عن رأيهم في الأماكن العامة أو على وسائل التواصل الاجتماعي. وأفاد بعض الأفراد المحتجزين أن قوات الاعتقال لم تظهر أوامر قضائية.
وفيما يخص حرية التعبير تحدث التقرير عن استمرار "القيود الخطيرة المفروضة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك الرقابة ووجود قوانين تشهير جنائية وقيود على حرية الإنترنت، وتدخل حكومة البحرين ووضعها قيود على حرية العمال في تكوين الجمعيات".
وأفاد إعلاميون في التقرير بأن "المسؤولين الحكوميين اتصلوا بالمحررين مباشرة وأخبروهم بالتوقف عن نشر مقالات حول مواضيع معينة".
وذكر التقرير بأن "الشيعة واجهوا تمييزًا وظيفيًا واسع النطاق في المناصب الحكومية الحساسة لا سيما في الرتب الإدارية للخدمة المدنية، والأجهزة الأمنية، والشرطة، والجيش.كما تطرق إلى العزل السياسي، إذ لم تسمح الحكومة بتشكيل أحزاب سياسية جديدة بعد حل أبرز جمعيتين سياسيتين معارضتين الوفاق ووعد.