مرآة البحرين (خاص): 

قال موقع بلومبرغ إنّ البحرين ستستأنف سداد المدفوعات في صندوق الطوارئ، ما يضاعف المبلغ الذي تساهم به بأسعار النفط إلى أكثر من 80 دولارًا للبرميل، إذ تتطلع إلى إعادة تعويض المدخرات الّتي استَخدِمت للتعامل مع التأثير الاقتصادي لجائحة الكورونا.

وستضع البحرين، وهي واحدة من أكثر الدّول المثقلة بالديون بين منتجي النفط في الشرق الأوسط، 2 دولار في صندوق احتياطي الأجيال القادمة مقابل كل برميل من النفط الخام يُباع بأكثر من 80 دولارًا، وفقًا للبيان، في حين ستُخصص دولارًا واحدًا فقط عندما يزيد سعر البرميل عن 40 دولارًا و3 دولارات في حال تجاوز 120 دولارًا.

في تحول صارخ منذ عامين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، أدى الارتفاع الشديد في أسعار النفط الخام إلى تغيير ثروات الدول النفطية في الخليج، وساهم ذلك في توليد مكاسب غير متوقعة تسمح الآن للاقتصادات الأكثر ضعفًا في المنطقة بإعادة بناء الموارد المالية وسداد الديون وزيادة الإنفاق.

 وكانت البحرين قد أوقفت المدفوعات في صندوقها الاحتياطي في عام 2020 وسحبت 450 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف أصولها، بعد أن أدّت جائحة فيروس كورونا إلى إغلاق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم ودفعت أسعار النفط لفترة وجيزة إلى ما دون الصفر.

وقد تلقت البحرين حزمة مساعدات مالية بقيمة 10 مليارات دولار في 2018 لمساعدتها على التعامل مع مستويات الديون المرتفعة وعجز الميزانية كجزء من الدعم المالي من الدول المجاورة الأكثر ثراءً بما في ذلك المملكة العربية السعودية، ووضعت خططًا لموازنة ميزانيتها بحلول عام 202، لكنها تراجعت في العام الماضي عن هذا الهدف بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا على اقتصادها.

ومنذ ذلك الحين، دفع ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إلى القول إن البلاد يمكنها الآن التغلب على هدف 2024.