مرآة البحرين: بعثت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية رسالة إلى الاتحاد الأوروبي بشأن شراكته الجديدة مع دول الخليج، و دعت المنظمة الاتحاد إلى تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في منطقة الخليج.
ووجهت المنظمة الرسالة إلى كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ونائب الرئيس التنفيذي تيمرمانز ومفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل.
وشددت المنظمة على أنّه من الضروري أن يسلط الاتحاد الضوء على حالة حقوق الإنسان السيئة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وطالبت المنظمة بالتزام الاتحاد الأوروبي بمعالجة هذه المخاوف، وربط التقدم في العلاقات الثنائية بمعايير محددة لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق حرية التعبير ، حرية تكوين الجمعيات، المدافعين عن حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق العمل، الاحتجاز التعسفي والتعذيب.
وأشارت المنظمة إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء لايزالون يعانون من قمع الدولة الشديد و المتفشي في السعودية مثلا,، حيث يقبع الناشط الحقوقي محمد الربيع، وعامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان حاليًا في السجن بسبب تهم تتعلق بالتعبير السلمي أو النشاط.
ولفتت المنظمة كذلك إلى أن تقريرا استخباراتيا أمريكيا صدر عام 2018 خلص إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على تصفية الصحفي جمال خاشقجي الذي قُتل في إسطنبول في أكتوبر 2018 على أيدي عملاء الدولة السعودية، مبينة أنه لم تكن هناك مساءلة ذات مغزى لأولئك الذين ارتكبوا هذه الجريمة وأشرفوا عليها.
وفيما يتعلق بالبحرين ذكّرت المنظمة بأن عبد الهادي الخواجة والرمز حسن مشيمع والأكاديمي وعبد الجليل السنكيس، وكثيرون غيرهم يقضون أحكامًا بالسجن لمدد طويلة ، وموجودين غالبًا في ظروف "قذرة ومهددة للحياة"، وذلك بسبب دورهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011.
وفي الإمارات العربية المتحدة ، لا يزال المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور مسجونًا في زنزانة انفرادية للعام الخامس على التوالي، ويستمر الأكاديمي ناصر بن غيث، ومحامي حقوق الإنسان محمد الركن في قضاء عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في أعقاب محاكمات بالغة الجور.
كما أشارت الرسالة إلى مواصلة الجماعات الحقوقية توثيق الضربات الجوية غير القانونية التي شنتها السعودية والإمارات على اليمن، ومنها في أواخر يناير 2022، إذ وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان ما لا يقل عن ثلاث هجمات في انتهاك واضح لقوانين الحرب، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 80 مدنيا، بينهم 3 أطفال، وإصابة 156 آخرين، بينهم طفلان.
ولفتت هيومن رايتس ووتش كذلك إلى أن عقوبة الإعدام لاتزال مصدر قلق كبير ، كما يتضح من الإعدام الجماعي لـ 81 شخصًا في يوم واحد في 12 مارس الفائت في المملكة العربية السعودية، بينهم 41 شخصًا من الطائفة الشيعية، بينما ينتظر 26 شخصًا تنفيذ حكم بالإعدام عليهم في البحرين، وهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك.
أشارت الرسالة أيضا إلى تعرض العمال المهاجرين، بمن فيهم عاملات المنازل المهاجرات ، لسوء المعاملة والاستغلال المُستشريين، إذ يمنح نظام الكفالة الاستغلالي (كفالة التأشيرة) أصحاب العمل سلطة مفرطة على موظفيهم.
وحذّرت المنظمة من أن يساهم التعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر وغير مباشر في المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، معبرة عن القلق من أن يؤدي ذلك أيضًا إلى دفع الاتحاد الأوروبي إلى (مزيد) من التخفيف من استجابته لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدول المنتجة للوقود الأحفوري، بما في ذلك دول الخليج.
ودعت الاتحاد إلى أن يُبقي حقوق الإنسان في قلب سياسته الخارجية وأن يضع رأسماله السياسي على الصفقة الأوروبية الخضراء من أجل تقليل الاعتماد على الطاقة على الحكومات ذات السجل السيئ في مجال حقوق الإنسان.
وشدّدت المنظمة على أنه لا يمكن أن يتجاهل الاتحاد الأوروبي هذه المخاوف وغيرها من المخاوف الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان أو التقليل من شأنها، ولا يمكن اعتبار الحوارات الدورية حول حقوق الإنسان مع دول الخليج أدوات مناسبة لمعالجتها قائلة "هناك حاجة إلى نهج أكثر قوة وحزمًا، كما طلب أيضًا مرارًا وتكرارًا من قبل البرلمان الأوروبي".
وفي ختام رسالتها طالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بشكل واضح وعلني وصريح بالمخاوف الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي ، على أن تكون محددة قدر الإمكان.
كما أكدت على ربط التعاون الثنائي المعزز والعلاقات التجارية والسياسية الأوثق بمعايير حقوق الإنسان الواضحة، بما في ذلك تعزيز حرية التعبير، والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين المحتجزين لأسباب سياسية فقط، وإلغاء القوانين والسياسات التمييزية ضد المرأة ، وحماية العمال المهاجرين من استغلال.
وشددت على أهمية الالتزام بإثارة مخاوف حقوق الإنسان علنًا وسرا على جميع المستويات وفي المحافل الدولية ، وليس حصريًا خلال حوارات حقوق الإنسان، وإعادة التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة إنشاء تدابير المساءلة وإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقوانين الإنسانية الدولية في اليمن.
كما دعت الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى أن يطلبوا أن تتضمن أي مفاوضات واتفاقيات سلام مقبلة آلية تضمن المساءلة عن الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، وأنّه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يلتزم ببذل قصارى جهده في تعاونه مع دول مجلس التعاون الخليجي لضمان أن تحترم مشاريع إعادة الإعمار في اليمن حقوق الإنسان بشكل كامل.