مرآة البحرين (خاص):  

تتحدث أوساط دولية مقربة من الحزب الديمقراطي الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية عن وجود نية لدى الخارجية لطرح موضوع البحرين خلال قمة بايدن الخليجية - العربية المقبلة، القمة التي شابها الكثير من اللّغط قبل حصولها، وما إذا كان الرئيس الأمريكي سيتحدث مع الحكومة السعودية أم لا، الأمر الذي جعله بايدن مُبهَمًا أو على الأقل غامضًا، ولن يُفصِح عنه قبل اللقاءات المرتقبة. الزيارة بروتوكولية حتى وان تأخرت هذه المرة لأسباب تتعلق بالعلاقة بين الرئيس والمملكة العربية السعودية من جهة ومن جهة أخرى بما استجد من قضايا دولية كبيرة أهمها الحرب الروسية-الأوكرانية والمشكلة الداخلية في أمريكا، المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية وهو ما يُعرف عالميًا بالتضخم الاقتصادي أو العجز المالي.

عمليًا، لا تحتاج الولايات المتحدة إلى نفط البحرين، ولا يمكن الاعتماد على العلاقة التجارية المحدودة بين البلدين في إحداث ضغط للإصلاح السياسي الداخلي، فما تملكه واشنطن أكثر من نفط او تبادل تجاري، الأسطول الخامس ذو أهمية استراتيجية في المنطقة،  وبإمكان إدارة بايدن - لو أرادت - أن تستخدم هذه الورقة لإحداث تحول سياسي حقيقي يُشرِك أبناء البحرين بمختلف أطيافهم في السلطة واتخاذ القرار السياسي على المستوى المحلي إن لم يكن خليجيًا أو عربيًا.

رسمت الإدارة الأمريكية الخطوط العريضة قبل الحملة الانتخابية الأمريكية الأخيرة، وحدّدت ملامح العمل الخارجي ضمن حقيبة السيد بلينكن، الخبير بالشأن البحريني، قبل تقلده منصب وزير الخارجية، حيث تضمن برنامج العمل إصلاح  المنظومة الحقوقية والتعامل مع الدول العربية ضمن سلة واحدة تقضي بضرورة إصلاح المنظومة السياسية التي ما عادت تصلح لمواكبة التطورات في المنطقة. ما إن اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية حتى تراجع الاهتمام الدولي بالشرق الأوسط، الأمر الذي راق لكثير من الدول العربية، ومن بينها البحرين التي تعاني فيها الأغلبية المعارضة من التهميش والإقصاء ضمن برنامج منظم أُريدَ له محليًا أن ينسجم مع تطلعات المجتمع الدولي بعمل إجراءات شكلية لا تُحسَب على أنها برامج إصلاحية معتبرة، فالمعارضة إما في المنفى أو في السجن، وإن تواجد عدد من أعضائها في الداخل، فهم ضمن دائرة الاستهداف المباشر بالتجريم للانتماء لجمعيات (أحزاب) معارضة منحلة ضمن قانون العزل السياسي، وحل الأحزاب المعارضة ومنعها من المشاركة في الحياة النيابية منذ العام 2018 حتى يومنا هذا.

من هذا المنطلق، وبعد قراءة عميقة حول انسداد الأفق السياسي في البحرين، ينبغي على إدارة بايدن خلال القمة المقبلة اتخاذ إجراءات عملية، بعيدًا عن الانتقادات أو البيانات العلنية، تقضي بضرورة إحداث تحول سياسي ديمقراطي يُشرِك أبناء البحرين في العملية السياسية ضمن منهجية تُفضي إلى حل توافقي يقتضي التوافق حول برنامج إصلاح وطني شامل، بخلاف الرؤى التي تعلن عنها السلطات من حين لآخر، ولا تشرك فيها المعارضة أو القوى السياسية الفاعلة.

 وهناك عدد من الأهداف المرحلية التي يمكن لإدارة بايدن تحقيقها:

أولًا: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنصاف ضحايا التعذيب.

ثانيًا: تبني مشروع إدارة حوار وطني على غرار ما قام به المبعوث الأمريكي جورج ميتشل لإيرلندا الشمالية إبان الصراع الذي انتهى باتفاق الجمعة العظيمة.

ثالثًا: تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة المُزمَع عقدها في الربع الأخير من العام الحالي، حتى ينتهي مشروع الحوار الوطني، وعكس مخرجاته على إجراء الانتخابات وما يلزم من إجراءات قانونية لنجاحها.

 رابعًا: تبني عملية الإصلاح عبر الرقابة المستقلة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لمرحلة انتقالية، كما يحصل في دول النزاعات المحلية، حيث تحتاج الأطراف إلى رعاية دولية مقبولة وقد تكون الأمم المتحدة هي الجهة المكلفة بذلك.

خامسًا: تبني إعادة هيكلة المؤسسات التي نشأت بعد أحداث الرابع عشر من فبراير/شباط 2011 والعمل على مراجعة التشريعات بحيث تُعَطّل ولا تكون نافذة حتى يتم النظر فيها لأنها صدرت على خلفية صراع سياسي طويل.

 تحتاج البحرين في النهاية إلى عقد اجتماعي جديد يفضي إلى توافقات سياسية تجعل من البحرين دولة نموذجيةً يُحتذى بها في المنطقة، كل هذا ممكن إن أرادت الإدارة الامريكية تبنيه تفعيلًا لبرنامج الحزب الديمقراطي الحاكم.

المهندس علي الأسود - نائب سابق وقيادي في جمعية الوفاق المعارضة