مرآة البحرين: أعلن نائب أمين عام الوفاق، الشيخ حسين الديهي، عن مقاطعة المعارضة بشكل شامل للانتخابات النيابية والبلدية التي من المزمع عقدها في أواخر الشهر الجاري.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "كلمة للوطن 5" ذكر الديهي (الجمعة  4 نوفمبر 2022) 10 أسباب مباشرة قادت المعارضة لإعلان قرارها بمقاطعة الانتخابات، كاشفاً عن إعداد جمعية الوفاق لقائمة سيتم نشرها قريباً، تحوي على 139 سبباً لعدم المشاركة في العملية السياسية.

وتطرق الديهي إلى الذكرى السنوية لصدور الحكم المؤبد بحق زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، الذي شكل أيقونة النضال والسلام والتسامح، اعتقل وحوكم لمطالبته بالعدل والإصلاح والمواطنة.

ووجه نائب أمين عام الوفاق رسالة للمجتمع الدولي تدعوه للانسجام مع شعاراته حول المبادئ الديمقراطية للمساهمة في إنجاز الحل الدائم في البحرين، ومساندة شعب البحرين في التحول الديمقراطي، والأهداف التي تحقق القيم الإنسانية.

كما دعا النظام إلى التوافق السياسي معتبرا أن الطريق الأمثل لذلك يكون عبر الاستجابة للمطالب العادلة لهذا الشعب، مشدداً على أن التغيير "لايمكن أن يتم بالقوة، ولا يمكن إسكاتنا بالقمع عن المطالبة به، بل عبر جلوسنا جميعًا كأبناء وطن واحد، على طاولة تفاوض حقيقية شاملة وجادة، تجمعنا فيها المواطنة المتساوية والتوافق على التطوير والإصلاح السياسي، بما يُمَكن شعب البحرين من تحقيق التداول السلمي للسلطة، عبر الأطر الديمقراطية المتعددة".

وفي رسالته لشعب البحرين أكد الشيخ حسين الديهي على أن قرار المقاطع اتخذ "لإيماننا العميق بصوابيته، وبضمان عزتنا وقوتنا، وأن هذا القرار هو رسالة قوية لكل من يسمعنا، لرفضنا للظلم والاستبداد، وفاء لدماء شهدائنا، وتضامنًا مع معتقلينا الصامدين خلف القضبان، وضمان عدم ضياع أي حق من حقوقكم كشعب، وأهمها حقكم السياسي"، مؤكداً استمرارية الحراك لحين "وصولنا إلى اتفاق سياسي يكون فيه الشعب صاحب الكلمة الأولى ومصدر القرار".

وفيما يلي نص الخطاب

"بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين

يقول الله تعالى في كتابه الكريم:

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) 

صدق الله العلي العظيم

إنّنا من وحي هذه الآية الكريمة وهداها، التي اتخذناها طوال فترة حراكنا السلمي نبراسًا ودليلًا نقتدي به في القول والفعل، من أجل بناء حاضر ومستقبل البحرين، كما كان يتطلع إلى ذلك شعبنا، في مسيرته النضالية، في كل السنوات الفائتة، كنا ولا زلنا طلاب عدل وإصلاح وتغيير وسلام، لذلك بذلنا كل ما في وسعنا من أجل ترسيخ هذه المبادئ، منفتحين على كل الأطراف، وقدمنا مشروعًا وطنيًا رائدًا، يرتكز على بناء دولة المواطنة التي يحكمها القانون والمؤسسات ويسودها العدل، إلا أن النظام بمؤسساته الأمنية والسياسية والدبلوماسية والقضائية وداعميه في الخارج كانوا حائط صدّ للإصلاح الحقيقي والتغيير السياسي الجذري.

صمّ آذانهم، خرس ألسنتهم إلا من خطابات العنف والقمع السياسي، فكان الثمن لشعبنا القتل والسجن والتهجير وهتك الأعراض وإسقاط الجنسيات وهدم المساجد وكل صنوف الانتهاكات الحقوقية والسياسية، وعلى الرغم من كل ما جرى ويجري الآن، لا زلنا على الدرب الّذي خطّته جراح شعبنا وآلامه، واضعين نصب أعيننا رضا الله أولًا ومصلحة هذا الوطن، ونعمل من أجل تجاوز حالة الانسداد السياسي المفروضة على شعبنا في البحرين، ودفعنا بذلك ضريبة كبيرة قدّمنا فيها الدماء والأمن والسلام حفاظًا على السلم الأهلي والعيش المشترك وعدم الذهاب للعنف والالتزام بالعمل السياسي.

ومن هذا المنطلق، كان لا بد لنا من كلمة لنكشف أن بلدنا اليوم أمام واقع صعب ومأزوم على كل المستويات، السياسية والأمنية والاقتصادية والحقوقية، وأن الأزمة الوطنية في بلدنا تجاوزت كل التصورات، وبدأت نتائجها وتداعياتها على الجميع.

إن المشكل الأساس الذي يعاني منه البحرينيون هو غياب الدولة القانونية عبر احتكار السلطة من قبل فئة محدودة واستفراد بالقرار والثروة والأمن، وحرمان الشعب من كل حقوقه وعلى رأسها الشراكة السياسية، والتداول السلمي للسلطة، وهي مشكلة أينما وُجِدت تجد معها الاضطراب السياسي والاقتصادي والأمني، وهي أم المشكلات التي وُلِدت مع غياب الدستور العقدي، فبالرجوع إلى دستور 2002، غير المتوافق عليه، يتبين أن النظام السياسي قائم على السلطة المطلقة بلا حدود، وأن هذا الدستور الموجود حاليًا يضع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في فرد واحد مما يتناقض مع مبدأ الشعب مصدر السلطات جميعًا، فشعب البحرين، بكل مكوناته وطوائفه، ليس له أي دور أو تمثيل حقيقي في التشريع والتنفيذ، وأنّ كل السلطات والمؤسسات فارغة من المضمون، ولا تعبر عن الإرادة الشعبية مطلقًأ، وكل مطلع على الواقع السياسي والقانوني في البحرين، ومن خلال الممارسة للعمل السياسي، سيجد أن مجلس النواب صنيعة الحكم، وأنه لا يتجاوز كونه صورة باهتة، وهو أشبه بمجلس تعينه الحكومة لتمرير مشاريعها، وهو مجلس عاجز وفق صلاحياته المحدودة عن سن أو إيقاف أي قانون لا يوافق عليه الحكم، كما يعجز هذا المجلس عن مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبة أصغر موظف فيها.

وبناء على ذلك، نشأت مجموعة من الأزمات الحادة، أفرزت هذا الواقع السياسي المأزوم، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

أولًا: غياب الدستور المتوافَق عليه ودخول البحرين في حالة فراغ دستوري منذ سنوات.

ثانيًا: التمييز بين المواطنين على أساس القبلية والطائفية والعائلية، وغياب العمل بمبدأ المواطنة المتساوية، مما أدى إلى نتائج كارثية على المجتمع البحريني.

ثالثًا: الاستحواذ على الثروة، وكل مقدرات الوطن، وسرقة المال العام والممتلكات العامة كالأراضي والسواحل وتحويلها إلى ملكيات خاصة وتوزيعها كهدايا وهبات خاصة للمتنفذين.

رابعًا: فشل الدولة في تمويل مصادر الدخل، وكذلك زيادة دخل الفرد، وتضخم الدين العام بطريقة مخيفة تهدد مستقبل البحرين المالي والاقتصادي، وتراكم العجوزات المالية، واعتماد البحرين على المساعدات والاستجداء من الخارج بسبب الفساد والتلاعب بالمال العام من دون مراقبة.

خامسًا: مشكلة التجنيس غير القانوني الذي ينهش اليوم في الوطن، ويسعى من خلاله النظام إلى العبث بالتركيبة السكانية، وتغيير الديموغرافيا، حيث منح النظام بشكل سري غير شفاف الجنسية البحرينية إلى عشرات الآلاف ومنحهم امتيازات غير متوفرة لأبناء البلد الأصليين، بهدف صناعة شعب جديد موالٍ له.

سادسًا: انتشار الفقر فأغلب الأسر البحرينية محدودة الدخل، تعيش الكفاف وسجلات الدولة اليوم شاهدة، والجمعيات الخيرية مليئة بأسماء معظم العوائل البحرينية التي تعتمد على الدعم لاستمرار العيش في دولة نفطية، فـ 47% من الأسر البحرينية اليوم تعيش على المساعدات الاجتماعية.

سابعًا: انتشار البطالة بسبب الاستعانة بأعداد كبيرة من العمالة الأجنبية رغم عدم حاجة البلد ووجود العمالة الوطنية المستعدة للعمل في كافة المجالات.

ثامنًا: إحكام القبضة الأمنية التي نتج عنها زيادة نسبة القمع الذي طال كل المؤسسات، والنشطاء والمعارضين للسلطة والمطالبين بالإصلاح، وأدى إحكام القبضة الأمنية إلى غياب الحريات العامة بالكامل، بدءًا من حق التعبير عن الرأي وحرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات وغياب حرية الإعلام والصحافة ومنع التظاهرات السلمية وحل الجمعيات السياسية، كما أن إحكام القبضة الأمنية أدى إلى اعتقال القيادات وعلى رأسهم أمين عام جمعية الوفاق سماحة الشيخ علي سلمان (حفظه الله ورعاه)، والذي حُكِم عليه بـ 29 عامًا ظلمًا وانتقامًا في تهم هزلية لتغييبه عن المشهد السياسي مع الآلاف من النشطاء الذين لا زالوا يقبعون في سجون النظام/ حيث اعتُقِل في بداية الحراك أكثر من عشرين ألف مواطن. والجدير بالذكر أن اليوم، وهو الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، يصادف ذكرى صدور حكم المؤبد ضد الزعيم الوطني الملهم والمجاهد سماحة الشيخ علي سلمان الذي شكل أيقونة النضال والسلام والتسامح، وصاحب العقل والقلب الكبيرين، والذي اعتُقِل وحوكم بسبب مطالبته بالعدل والإصلاح والمواطنة، وبالدولة، دولة الإنسان والقانون. وأدى كذلك إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، وقد أقرها تقرير بسيوني، وتوصيات جنيف، وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وهذا غيض من فيض من آثار احتكار السلطة في البحرين، وأشكال المعاناة التي يعيشها أفراد الشعب، مما يجعل المشاركة في انتخابات صورية تُعَد تكريسًا لهذا الواقع المؤلم، بل جريمة تتنافى مع تكليفنا وواجبنا الوطني، وهي مهمة وطنية كبيرة في طريق الإصلاح، والحفاظ على المال العام وإعادة بناء الدولة.

فما الذي يريده النظام من تنظيم هذه الانتخابات؟ ما الذي يريده النظام اليوم من تنظيم هذه الانتخابات "المهزلة" ثم يُراد منا القبول بهذه الانتخابات "الديكورية" التي فُصِّلَت على مقاس وهوى الحكم وفيها من الظلم والاستعباد والتهميش ما لا يرضاه عاقل، ولا يسمح به أي شريف نزيه عينه وقلبه على مصلحة هذا الوطن، وعلى شعبه ووطنه، انتخابات تكرس الأزمة وتحكم إغلاق أبواب الزنازين على أحبتنا، وتسمح بتوغل العدو الصهيوني عبرالتطبيع في بحريننا الطاهرة، ومن هذا المنطلق، كان لا بد لنا من هذه الوقفة، لنقول للعالم إننا أمام واقع مزرٍ على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والحقوقية، نرفض كل صيغ وصكوك العبودية  والاستفراد بالقرارات المصيرية والتهميش لشعبنا والتي ستفرزها هذه الانتخابات الباطلة، ولنوضح للعالم ولشعبنا جميعًا أسبابنا ومبرراتنا ورؤانا، ولنعطي آخر فرصة للنظام للتراجع عن هذه الانتخابات المهزلة، كي لا تبقى علينا حجة أو لوم من أي طرف كان. فلماذا نقاطع؟

إن دواعي وأسباب المقاطعة كثيرة ومتعددة، وترتبط بالسياق الدستوري والسياسي والأمني والاجتماعي، ونحن اليوم نضع أمامكم نخبة بسيطة من هذه الأسباب، وهي عشرة أسباب مباشرة، من أصل 139 سبب، ستنشرها جميعة الوفاق الوطني الإسلامية إن شاءالله في وقت لاحق.

لماذا نقاطع؟

أولًا: نقاطع لأن هناك استحكام للأزمة السياسية والحقوقية الخانقة، وغياب أجواء التوافق السياسي، وتعطيل العملية السياسية، وغياب الحرية الإعلامية، حيث تجري الانتخابات اليوم في ظل تراجع في حرية الإعلام ووضع مزيد من القيود وغياب الصحافة الحرة.

ثانيًا: إدارة النظام للعملية الانتخابية بشكل منفرد، وفق ترتيبات سرية، واستحواذه على جميع تفاصيل العملية الانتخابية وظروفها، وتفاصيلها ونتائجها.

ثالثًأ: لماذا نقاطع؟ لأن النظام شكّل مجلسًا معينًا يوازي المجلس المنتَخَب، وله نفس الدور التشريعي، وبشكل معرقل لكل العملية التشريعية مع تدخل النظام بشكل كبير في المجلس المنتخب.

رابعًا: تشكيل النظام للدوائر الانتخابية وتقسيمها تقسيمًا غير عادل بشكل فاقع، بما يحقق للنظام الأغلبية في المجلس والسيطرة على أغلبية المقاعد، بشكل يُفقِده التعبير عن الإرادة الشعبية.

خامسًا: لأن هناك انعدامًا للصلاحيات التشريعية والرقابية وتحكم السلطة في صياغة اللائحة الداخلية للمجلس، التي تمنعه من القدرة على القيام بأي دور منوط به.

سادسًا: لأن هناك دورًا لمشاركة العسكريين في تغيير مسار النتائج، والذين يشكلون اليوم ما يفوق 17% من الكتلة الناخبة، وجميع العسكريين ينتمون إلى الحكم في التمثيل ويصوتون وفقًا لتوصية خاصة، بالإجبار لمن يريد الحكم فوزهم.

سابعًا: لأن هناك تأثيرًا للحاصلين على الجنسية بشكل غير قانوني، وهم عشرات الآلاف، في نتائج العملية الانتخابية، حيث أنهم يشكلون كتلة وازنة وكبيرة، ويتم توجيههم من قبل السلطة، التي جنّستهم لهذه الأسباب.

ثامنًا: لأن هناك استخدامًا من قبل النظام لفكرة المراكز العامة والمفتوحة، وهي إحدى أدوات التزوير وتغيير النتائج بشكل سهل جدًا، حيث تستخدمها السلطات في تغيير النتائج بعد خروجها من المراكز المحلية.

تاسعًا: اعتماد النظام قانون العزل السياسي، وهو قانون منع كل المعارضين والنشطاء الذين ينتمون إلى الأحزاب السياسية الأساسية من الترشح والانتخاب، ويُقَدّر عددهم بثلث الكتلة الناخبة.

عاشرًا: وجود دستور غير تعاقدي وغير ديمقراطي، يُفقِد المجلس النيابي أدنى مستوى من الصلاحيات، ويحول دون أي قدرة على التغيير، وكما أشرت، هناك قائمة بـ 139 سبب، أعدتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وستُنشَر لاحقًا.

وقبل الختام، لدينا ثلاث رسائل نود توجيهها:

أولًا: رسالتنا إلى المجتمع الدولي: إننا في الوفاق والقوى المعارضة، ندعو المجتمع الدولي لأن ينسجم مع شعاراته حول المبادئ الديمقراطية للمساهمة في إنجاز الحل الدائم في البحرين، ومساندة شعب البحرين في التحول الديمقراطي، والأهداف التي تحقق القيم الإنسانية.

ثانيًا: رسالتنا إلى النظام: إن الطريق الأمثل للتوافق السياسي في البحرين هو الاستجابة للمطالب العادلة لهذا الشعب، فنحن نؤمن أن هذا التحول لا يمكن أن يتم بالقوة، ولا يمكن إسكاتنا بالقمع عن المطالبة به، بل عبر جلوسنا جميعًا كأبناء وطن واحد، على طاولة تفاوض حقيقية شاملة وجادة، تجمعنا فيها المواطنة المتساوية والتوافق على التطوير والإصلاح السياسي، بما يُمَكن شعب البحرين من تحقيق التداول السلمي للسلطة، عبر الأطر الديمقراطية المتعددة، دوليًا، لنُجَنّب وطننا تبعات الاضطرابات الإقليمية ولنحقق مصالح الشعب والوطن، وليس من المعيب الاستعانة بالأمم المتحدة كجهة محايدة وخبيرة، كما ساعدت هذه المؤسسات الدولية شعوبًا كثيرة وعديدة في التوافق على تحول سياسي آمن في حال عجزنا عن  الحل بدون مساعدتها.

إننا اليوم ندعو إلى إقامة انتخابات حرة ونزيهة، فيها أصوات المواطنين متساوية بلا تمييز، وبإشراف جهة محايدة ومستقلة، والسماح للمراقبين الدوليين بحضورها ومراقبتها.

وأخيرًا، إننا ندعو إلى إعداد مناخ سياسي مستقر، وأرضية توافقية، وتبييض السجون وإعادة المهجرين، وتعويض المتضررين لتهيئة الشعب لممارسة حقه السياسي والمشاركة في الانتخابات.

ثالثًا: رسالتنا إلى الشعب: اتخذنا معكم قرار المقاطعة، لإيماننا العميق بصوابيته، وبضمان عزتنا وقوتنا، وأن هذا القرار هو رسالة قوية لكل من يسمعنا، لرفضنا للظلم والاستبداد، وفاء لدماء شهدائنا، وتضامنًا مع معتقلينا الصامدين خلف القضبان، وضمان عدم ضياع أي حق من حقوقكم كشعب، وأهمها حقكم السياسي. إن حراكنا مستمر حتى وصولنا إلى اتفاق سياسي يكون فيه الشعب صاحب الكلمة الأولى ومصدر القرار، اتفاق يحقق التحول الديمقراطي المنشود، بما يكفل أمن واستقرار العباد والبلاد. إن سنة الله في الأرض هي نصرة المستضعفين، (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين).

وختامًا، نعلن عن مقاطعتنا الشاملة للانتخابات النيابية والبلدية بشكل كامل، وندعو شعبنا إلى مقاطعة هذه العملية الهزلية، ونتوقع أدنى مستوى من المشاركة فيها، وأن أعمال التهديد والترهيب والإجبار، من قبل النظام في البحرين لن تجدي نفعًا، ولن تغير من قناعات أبناء شعبنا في أن هذه الانتخابات مجرد مسرحية هزلية، والبرلمان القادم مجرد صورة شكلية.

وكما قال أميننا العام سماحة الشيخ علي سلمان (فك الله أسره)، إن الحكم يريد عبر هذه الانتخابات أن نوقع له على صك العبودية، وهيهات أن نوقع على عبوديتنا.

والسلام عليكم جميعًا ورحمة الله وبركاته".